پرونده قتل دلخراش چهار عضو یک خانواده در لارستان، با صدور حکم چهار بار قصاص برای قاتل و مجازات‌های سنگین برای همسر هم‌دستش، وارد مرحله جدیدی شد؛ جنایتی که با انگیزه سرقت و به شکلی هولناک انجام شد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد.
نورنیوز-گروه حوادث: در پی وقوع جنایت هولناک قتل اعضای یک خانواده در مهرماه امسال در شهرستان لارستان استان فارس، مقامات قضایی و انتظامی با سرعت وارد عمل شده و ابعاد مختلف پرونده را به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار دادند. اکنون، رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور حکم نهایی برای متهمین این پرونده خبر داده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی‌نسب اعلام کرد: متهم اصلی که مردی ۳۲ ساله است، به دلیل مباشرت در قتل سه نفر و مشارکت در قتل نفر چهارم، به چهار بار قصاص نفس در ملأ عام محکوم شده است. همسر وی که در این جنایت به‌عنوان هم‌دست او شناخته شده، به دلیل مشارکت در یک فقره قتل عمدی نیز به یک بار قصاص نفس محکوم شده است.
رجایی‌نسب افزود: این متهمین همچنین از حیث آدم‌ربایی به ۱۰ سال حبس و بابت ارتکاب بزه سرقت نیز هرکدام به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. علاوه بر آن، همسر متهم اصلی از بابت معاونت در سه فقره قتل عمدی به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی تصریح کرد: مجازات‌ها بر اساس مواد قانونی و با توجه به شدت جرم صادر شده و مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، شدیدترین مجازات قابل اجرا خواهد بود.
این پرونده زمانی افکار عمومی را جریحه‌دار کرد که در فضای مجازی ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد مأموران انتظامی پسر نوجوانی را در حالی که دست و پایش بسته و در صندوق عقب یک خودرو زندانی شده بود، نجات دادند. بررسی‌ها نشان داد این کودک، تنها بازمانده جنایت است که توسط همسر قاتل ربوده شده بود.
سرهنگ کاووس حبیبی، رئیس پلیس آگاهی استان فارس در این باره گفته بود: قاتل با همدستی همسرش، مادر ۴۱ ساله و چهار فرزند ۶ تا ۱۴ ساله‌اش را که در همسایگی آن‌ها زندگی می‌کردند، با نیت سرقت طلا به خانه کشانده و پس از بستن دست و پای آنان، مرتکب قتل با سلاح سرد شده‌اند. تنها فرزند ۱۳ ساله خانواده که زنده مانده، توسط زن قاتل به خودرو منتقل شده و قصد فرار از منطقه را داشتند که با عملیات سریع پلیس ناکام ماندند.
رجایی‌نسب با اشاره به واکنش شدید مردم منطقه بیرم و مطالبه افکار عمومی برای رسیدگی قاطع، تأکید کرد که رأی صادره ظرف ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.