پدیده مدرک‌فروشی نه‌تنها نظام آموزشی را تهدید می‌کند، بلکه امنیت شغلی و اعتماد عمومی را نیز تخریب می‌نماید. مقابله با آن نیازمند همکاری وزارت علوم، پلیس فتا، دستگاه‌های قضایی و رسانه‌هاست. در غیر این صورت، شاهد گسترش بی‌سوادی مدرک‌دار و تضعیف جایگاه علمی کشور خواهیم بود.
نورنیوز-گروه اجتماعی: پدیده مدرک‌فروشی در ایران به یک معضل جدی تبدیل شده است که هم علل پیچیده‌ای دارد و هم تبعات گسترده‌ای برای نظام آموزشی، اقتصادی و اجتماعی کشور به دنبال داشته است. در ادامه به بررسی علل، تبعات و راهکارهای این پدیده می‌پردازیم:
علل مدرک فروشی
1. مدرک‌گرایی در جامعه: در بسیاری از مشاغل، داشتن مدرک دانشگاهی شرط اصلی استخدام و ارتقای شغلی است، حتی اگر مهارت فرد مرتبط نباشد. این امر افراد را به سمت خرید مدرک سوق می‌دهد.
2. ضعف نظارتی در دانشگاه‌ها: برخی دانشگاه‌های غیردولتی و موسسات آموزش عالی با کم‌توجهی به فرآیند صدور مدارک، امکان جعل و فروش مدرک را فراهم می‌کنند .
3. تبانی در نظام آموزشی: مواردی وجود دارد که مدیران سیاسی یا افراد پرنفوذ بدون حضور در کلاس‌ها، مدارک عالی دریافت می‌کنند .
4. نیاز به مدرک برای مهاجرت و استخدام: برخی افراد برای اخذ ویزای کاری یا تحصیلی به مدارک جعلی متوسل می‌شوند .
5. سودآوری بالا برای فروشندگان: قیمت مدارک جعلی از ۱۰ میلیون تومان برای کارشناسی تا ۲۰۰ میلیون تومان برای پزشکی متغیر است که انگیزه‌ای قوی برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند .
تبعات منفی مدرک‌فروشی
- کاهش اعتبار نظام آموزشی: مدارک جعلی باعث بی‌اعتمادی به دانشگاه‌های داخلی و خارجی می‌شود.
- تضعیف عدالت اجتماعی: افرادی که با پول مدارک می‌خرند، جایگزین کسانی می‌شوند که سال‌ها زحمت کشیده‌اند.
- خطرات جانی و مالی: در رشته‌های پزشکی و مهندسی، استفاده از مدارک جعلی می‌تواند منجر به فجایع انسانی شود.
- افزایش فساد اداری: برخی از دارندگان مدارک جعلی در پست‌های مدیریتی قرار می‌گیرند و تصمیمات نادرست می‌گیرند.
- کلاهبرداری‌های گسترده: بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش مدرک، صرفاً کلاهبرداری است و خریداران پول خود را از دست می‌دهند .
راهکارهای مقابله با مدرک‌فروشی
1. تقویت سیستم استعلام مدارک: ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای بررسی صحت مدارک تحصیلی.
2. افزایش نظارت بر دانشگاه‌ها: پلمب موسسات متخلف و برخورد قضایی با مسئولان دانشگاه‌های متخلف.
3. اصلاح قوانین استخدامی: کاهش تأکید بر مدرک و افزایش سنجش مهارت‌های عملی.
4. افزایش مجازات‌ها: طبق قانون، جرم خرید و فروش مدرک جعلی ۱ تا ۳ سال حبس دارد، اما اجرای آن باید جدی‌تر شود .
5. فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی: اطلاع‌رسانی درباره عواقب استفاده از مدارک جعلی و تشویق به تحصیل قانونی.