در حالی که فضای رسانه‌ای کشور بویژه هم زمان با مذاکرات هسته‌ای همچنان تحت‌تأثیر موضوع FATF است، رئیس مجمع تشخیص صراحتاً اعلام کرد این نهاد فعلاً صلاحیت ورود به بررسی FATF را ندارد اما دو لایحه پالرمو و CFT با مجوز رهبری و بر مبنای اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفته‌اند.
نوزنیوز-گروه سیاسی: امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ودر حالی که فضای رسانه‌ای کشور بویژه هم زمان با مذاکرات هسته‌ای همچنان تحت‌تأثیر موضوع FATF است، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سران سه قوه و سایر اعضاء با موضوع بررسی لوایح دوگانه بر گزار شد.
پس از برگزاری جلسه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحات مهمی را در این خصوص ارائه کرد که موجب باز شدن گره‌ای اساسی از فضای مبهم رسانه‌ای پیرامون لوایح چهارگانه شد. وی تأکید کرد که مجمع تنها صلاحیت بررسی مصوبات اصراری مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را دارد و از این جهت، FATF اصلاً به مجمع ارجاع نشده و فعلاً خارج از دستور است. بنابراین، تمرکز صرف بر FATF نوعی انحراف از روند حقوقی است.
چرا بازگشت پالرمو و CFT به مجمع اهمیت دارد؟
به گفته آملی‌لاریجانی، بررسی مجدد این دو لایحه به‌دلیل مجوز مستقیم مقام معظم رهبری صورت گرفته است؛ اقدامی که نشان می‌دهد نظام با نگاه مصلحت‌محور به پرونده‌های حساس می‌نگرد. جلسات کارشناسی در کمیسیون‌های مختلف و بررسی همه‌جانبه ابعاد سیاسی، اقتصادی و حقوقی این دو لایحه، از تلاش برای تصمیمی دقیق و متوازن حکایت دارد.
از حق تحفظ چه می‌دانیم؟
یکی از مهم‌ترین نکاتی که رئیس مجمع به آن اشاره کرد، «حق تحفظ» و شروط مشخص مجلس برای پذیرش این لوایح بود. به بیان ساده، جمهوری اسلامی اعلام کرده که اجرای CFT و پالرمو تنها در صورتی امکان‌پذیر است که با قوانین داخلی و اصل حاکمیت ملی تعارض نداشته باشد. این شرط، عملاً نوعی کنترل از درون بر تعهدات بین‌المللی است.
فضاسازی‌ها علیه مجمع با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
آملی‌لاریجانی با لحنی انتقادی نسبت به فضا‌سازی‌های اخیر پیرامون نقش مجمع در بررسی FATF واکنش نشان داد. به‌نظر می‌رسد بخشی از جریان‌های سیاسی تلاش دارند با القای اینکه «مجمع مانع تعامل با جهان است»، فشاری سیاسی برای تصویب این لوایح ایجاد کنند، در حالی‌که مسیر قانونی بررسی روشن و محدود است.
سیاستِ شفاف، مشروط و قانونی
تفاوت موضع مجمع تشخیص با فضای رسانه‌ای، گویای یک اصل کلیدی در تصمیم‌سازی جمهوری اسلامی است: شفافیت، رعایت حدود قانون اساسی و مشروط‌سازی تعهدات. در شرایطی که فشارهای خارجی و توقعات داخلی در حال افزایش است، این نگاه حقوقی-مصلحتی می‌تواند از تصمیم‌های هیجانی جلوگیری کند.