نرخ تورم سالانه در اسفند 1403 به 32.5 درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش 0.5 درصدی نسبت به ماه قبل است. شاخص‌ها نشان می‌دهند که همچنان روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد و خانوارهای ایرانی با فشارهای اقتصادی قابل توجهی مواجه هستند.
نورنیوز - گروه اقتصادی: مقایسه نرخ تورم اسفند ۱۴۰۳ با سال‌های قبل نشان می‌دهد که هرچند رشد قیمت‌ها نسبت به سال‌های با تورم بسیار بالا (همچون ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) کنترل شده، اما همچنان در سطحی قرار دارد که معیشت بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. این روند تأکیدی است بر اینکه سیاست‌های کنترل تورم نتوانسته به کاهش معنادار و پایداری منجر شود و همچنان شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی هستیم.
تحلیل تغییرات تورمی
بررسی تغییرات تورمی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نوسان‌های قیمت تحت تأثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات عمومی و تغییرات نرخ ارز بوده است. در بخش کالاهای مصرفی، مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و انرژی بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته‌اند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، قیمت برخی اقلام اساسی مانند برنج، گوشت، لبنیات و روغن رشد قابل توجهی داشته است.
از سوی دیگر، نرخ ارز و سیاست‌های پولی بانک مرکزی از عوامل کلیدی در تعیین نرخ تورم بوده‌اند. افزایش تقاضا برای ارز و کاهش ارزش ریال در ماه‌های پایانی سال، باعث افزایش هزینه‌های واردات و در نتیجه رشد قیمت‌ها در بازار داخلی شده است. این مسئله به‌خصوص در مورد کالاهای وارداتی، مانند برخی داروها و تجهیزات صنعتی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
همچنین، بررسی‌های انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. این شاخص که نشان‌دهنده هزینه‌های تولید است، در صورت افزایش، به تدریج به قیمت کالاهای مصرفی منتقل می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از بالا رفتن قیمت مواد اولیه و هزینه‌های حمل‌ونقل، باعث شده که بسیاری از کسب‌وکارها قیمت‌های خود را افزایش دهند، که خود به افزایش تورم مصرف‌کننده دامن زده است.
تورم استانی و شکاف‌های منطقه‌ای
بررسی نرخ تورم به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و لرستان نرخ تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که استان‌هایی مانند تهران، اصفهان و البرز نرخ تورم پایین‌تری دارند. این تفاوت‌ها می‌تواند به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه‌یافتگی، میزان دسترسی به کالاهای اساسی، وضعیت اشتغال و سیاست‌های حمایتی دولت در هر منطقه مربوط باشد.
برای مثال، استان‌های محروم‌تر که وابستگی بیشتری به یارانه‌ها و کمک‌های دولتی دارند، در شرایطی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. از سوی دیگر، کلان‌شهرهایی مانند تهران و اصفهان به دلیل دسترسی بهتر به بازارهای مالی و اقتصادی، قدرت خرید بالاتر و تنوع شغلی بیشتر، کمتر تحت تأثیر نوسانات شدید قیمتی قرار گرفته‌اند.
چالش‌های پیش رو
با توجه به روندهای فعلی، چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۴ به سیاست‌های پولی بانک مرکزی، وضعیت درآمدهای نفتی و تحولات بازار ارز بستگی دارد. در صورتی که بانک مرکزی بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند و نرخ ارز را تثبیت کند، انتظار می‌رود که نرخ تورم در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد باقی بماند. اما در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش کسری بودجه، احتمال افزایش مجدد نرخ تورم وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، سیاست‌های دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها، افزایش تولید داخلی و مدیریت هزینه‌های عمومی نیز نقش مهمی در تعیین مسیر آینده تورم دارد. اگر دولت بتواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و تولید داخلی را تقویت کند، فشارهای تورمی تا حدی کاهش می‌یابد. همچنین، اصلاحات در نظام مالیاتی و شفاف‌سازی یارانه‌ها می‌تواند به جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها کمک کند.