با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در جامعه کارگری کشور، بحث تعیین دستمزد کارگران است. این موضوع همچنان به یکی از مسائل پیچیده و بحرانی در حوزه کارگری تبدیل شده است.
نورنیوز- گروه اجتماعی: در حال حاضر، جلسات متعددی در شورای عالی کار برگزار می‌شود تا بتوانند رقم دستمزد کارگران را به عددی واقعی و منصفانه نزدیک‌تر کنند.
تصمیمات جدید در نحوه تعیین دستمزد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آخرین اظهارات خود درباره موضوع دستمزدها گفت: «می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.» او در ادامه افزود: «ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف، دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود.»
به گفته میدری، هدف این است که برای هر استان، حداقل دستمزد یک صنف به صورت مجزا تعیین شود. این تصمیم به‌ویژه با مشارکت استانداری‌ها، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان انجام خواهد گرفت.
وزیر تعاون همچنین در این باره هشدار داد که تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای در شرایط کنونی ممکن نیست.
او دلیل این موضوع را فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرای چنین طرحی دانست و گفت: «زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.»
چالش‌های تعیین دستمزد مطابق با تورم
در حالی که تغییرات اخیر در نحوه تعیین دستمزد مطرح شده، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری نگرانی‌هایی دارند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نیز روز گذشته در گفت‌وگو با نورنیوز، اعلام کرد: «تعیین حداقل دستمزد کارگران از سال ۱۳۶۸ که قانون کار تصویب شده، تاکنون هیچ‌گاه منطبق با نرخ تورم نبوده است.»
او ادامه داد که در برخی از سال‌ها، مانند سال ۱۴۰۱، حقوق کارگران تا ۵۷ درصد افزایش یافته، اما در بیشتر سال‌ها، این افزایش‌ها به‌گونه‌ای دیگر اعمال شده است.
گلپور همچنین به مشکلات موجود در نحوه تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: «اصولاً پیش از پایان هر سال برای نرخ دستمزد و با توجه به میزان تورم همان سال تصمیم گرفته می‌شود، در حالی که نرخ تورم در نوسان است و رو به بالا می‌رود.»
به گفته گلپور، این وضعیت باعث می‌شود که نرخ دستمزد برای سال‌های آینده، مانند سال ۱۴۰۴، قبل از اینکه نرخ تورم آن سال مشخص شود، تعیین شود.
او بر این باور است که دستمزد باید براساس نرخ تورم سال بعد تعیین گردد.
ماده ۴۱ قانون کار و نقش شورای عالی کار
گلپور در ادامه به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و بیان داشت: «براساس این ماده، هر سال شورای عالی کار موظف است متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل حقوق و دستمزد کارگر را مشخص کند.»
او تأکید کرد که این فرآیند باید همچنان توسط شورای عالی کار انجام شود. در نشست‌هایی که به مناسبت روز کارگر و با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، نمایندگان کارگری درخواست کردند که روند تعیین دستمزد همچنان از طریق شورای عالی کار ادامه یابد.
این درخواست در حالی است که در گذشته، حتی وزیر وقت کار نیز اعلام کرده بود که پس از بررسی مواضع مختلف، دولت از ارسال لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ به مجلس صرف‌نظر کرده است.
جمع‌بندی و آینده تعیین دستمزد کارگران
با توجه به اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان کارگری، به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک، تغییرات جدی در نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور اعمال خواهد شد.
از یک سو، وزارت تعاون و کار بر این موضوع تأکید دارند که تعیین دستمزدها بر اساس نوع فعالیت صنفی و منطقه‌ای می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از رکود در برخی از صنوف کمک کند. از سوی دیگر، نمایندگان کارگری به‌ویژه در کانون عالی انجمن‌های صنفی، همچنان بر ضرورت تصمیم‌گیری شورای عالی کار در این زمینه تأکید دارند و خواستار آن هستند که حقوق و دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم واقعی تعیین شود.
باید دید که این تحولات و چانه‌زنی‌ها به چه نتایجی منتهی خواهد شد و آیا می‌توان در آینده نزدیک دستمزدهایی منصفانه و هم‌راستا با شرایط اقتصادی کشور تعیین کرد یا خیر.