آمارهای بانک مرکزی از سال 1402 حاکی از بحران جدی اشتغال در میان خانوارهای ایرانی است. با بیش از 50 درصد خانواده‌ها که تنها به درآمد یک نفر متکی هستند و یک‌چهارم خانوارها که هیچ شاغلی ندارند، وضعیت معیشتی بسیاری از مردم به مرحله خطرناکی رسیده است.
نورنیوز-گروه اقتصادی: گزارش‌های منتشرشده از وضعیت اشتغال در ایران نشان می‌دهد که توزیع نیروی کار در میان خانوارهای کشور با چالش‌های عمیقی مواجه است. طبق داده‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، بیش از نیمی از خانوارهای شهری ایران (۵۳.۷ درصد) تنها یک فرد شاغل دارند درحالی‌که ۲۵.۵ درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی ندارند. در سوی دیگر، تنها ۱۶.۸ درصد از خانوارها دارای دو شاغل و ۴ درصد سه شاغل یا بیشتر دارند. این آمار به‌وضوح نابرابری در دسترسی به اشتغال و درآمد را برجسته می‌کند.
ریشه‌های نابرابری در اشتغال خانوارها
وضعیت موجود را می‌توان ناشی از چند عامل کلیدی دانست. نخست، کاهش فرصت‌های شغلی پایدار به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع مولد است. علاوه بر این، تحریم‌های اقتصادی و ضعف در سیاست‌گذاری کلان نیز به کاهش ظرفیت اشتغال‌زایی در کشور دامن زده است. نتیجه آنکه خانوارهای بدون شاغل یا با یک شاغل، عمدتاً با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
همچنین، تفاوت در توانمندی‌های نیروی کار و نبود زیرساخت‌های لازم برای توزیع برابر فرصت‌های شغلی، به تمرکز اشتغال در گروه‌های خاصی از جامعه انجامیده است. این شرایط به‌ویژه برای زنان و جوانان فارغ‌التحصیل که سهم بزرگی از بیکاران را تشکیل می‌دهند، چالش‌برانگیز است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
این توزیع نامتعادل اشتغال تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه گذاشته است. خانوارهایی که تنها یک شاغل دارند یا فاقد شاغل هستند، معمولاً توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند. این وضعیت می‌تواند منجر به گسترش فقر، کاهش کیفیت زندگی و افزایش آسیب‌های اجتماعی شود. همچنین، تمرکز درآمد بر تعداد محدودی از اعضای خانواده، فشار روانی و جسمی زیادی را بر این افراد وارد می‌کند.
از سوی دیگر، کاهش درآمد خانوارها به‌طور مستقیم بر قدرت خرید و تقاضای داخلی تأثیر گذاشته و رشد اقتصادی کشور را کندتر کرده است. این مسئله چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که در آن کاهش تقاضا به رکود بیشتر در تولید و اشتغال منجر می‌شود.
چه باید کرد؟
برای بهبود وضعیت توزیع اشتغال در خانوارها، اقداماتی اساسی موردنیاز است. نخست، تقویت بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنایع مولد می‌تواند به افزایش فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند. همچنین، دولت باید با اجرای سیاست‌های حمایتی مانند اعطای تسهیلات به کارآفرینان و توسعه آموزش‌های مهارتی، مشارکت نیروی کار را در اقتصاد افزایش دهد.
توجه ویژه به زنان و جوانان که بیشترین آسیب را از بیکاری می‌بینند، ضروری است. ایجاد مشوق‌های مالی برای استخدام این گروه‌ها و توسعه خدماتی همچون مهدکودک‌ها و ساعات کاری انعطاف‌پذیر، می‌تواند مشارکت آنها را در بازار کار تقویت کند.
سرمایه گذاری در توسعه شرکت‌های دانش بنیان و بهره گیری از خلاقیت و نوآوری گروه‌های تحصیل کرده نیز می تواند با سرمایه گذاری محدود ایجاد مشاغل جدید را بدنبال داشته باشد
آمار سال ۱۴۰۲ بیانگر مشکلات جدی در توزیع اشتغال میان خانوارهای ایرانی است. افزایش تعداد خانوارهای بدون شاغل یا با یک شاغل، پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی متعددی به همراه دارد. تنها با اتخاذ سیاست‌های کارآمد، حمایت از بخش خصوصی و بهبود دسترسی به فرصت‌های شغلی برای اقشار مختلف و حمایت از توسعه شرکت‌های دانش بنیان می‌توان به توزیع عادلانه‌تر اشتغال و بهبود معیشت خانوارها دست یافت.
در سال ۱۴۰۲، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد خانوارهای شهری ایران تنها یک شاغل دارند، ۲۵.۵ درصد هیچ شاغلی ندارند، ۱۶.۸ درصد دو شاغل و تنها ۴ درصد سه شاغل یا بیشتر دارند. این داده‌ها بیانگر وابستگی بالای اکثر خانوارها به درآمد یک نفر و وضعیت شکننده اقتصادی آنهاست.
بر اساس آمار بانک مرکزی، جمعیت شاغل ایران در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۴.۵ میلیون نفر رسیده که بالاترین میزان طی شش سال گذشته است. با این وجود، نرخ رشد اشتغال همچنان با افزایش جمعیت فعال متناسب نبوده و بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه‌های خود با چالش مواجه‌اند. به‌خصوص خانوارهای بدون شاغل، که سهم قابل‌توجهی از آنها به دلایلی نظیر بیماری، بازنشستگی یا فقدان فرصت‌های شغلی، از بازار کار خارج شده‌اند، تحت فشار بیشتری هستند.
نکته دیگر، ترکیب اشتغال خانوارهاست. داشتن تنها یک شاغل به‌ویژه در شرایط تورمی، منجر به کاهش قدرت خرید شده و خانوارها را در معرض آسیب اقتصادی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، خانوارهایی که بیش از یک شاغل دارند، معمولاً درآمد بیشتری دارند، اما این وضعیت ممکن است به معنای ساعات کاری بیشتر و کاهش کیفیت زندگی اعضای خانواده باشد.
این آمارها نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌های حمایتی از قبیل ایجاد شغل‌های پایدار، تقویت درآمد خانوارها و توجه به مشاغل زنان است. همچنین، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و توزیع بهتر فرصت‌های شغلی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها کمک کند.