چرا تهران کمترین و سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ تورم را دارند؟

نورنیوز-گروه اقتصادی: آمار های رسمی منتشر شده از نرخ تورم سالانه و ماهانه کالاها و خدمات مصرفی در آذر ۱۴۰۳، بیانگر روندهایی است که می‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها ارائه دهد.

تحلیل نرخ تورم سالانه به تفکیک استان‌ها

بر اساس نمودار نرخ تورم سالانه،میانگین نرخ تورم کشور در آذر ۱۴۰۳ حدود ۳۲.۵ درصد بوده است.استان سیستان و بلوچستان با نرخ ۳۸.۸ درصد بالاترین میزان تورم را تجربه کرده در حالی که استان تهران با ۲۷.۳ درصد کمترین نرخ تورم را داشته است.

این تفاوت نشان‌دهنده توزیع نابرابر تورم در میان استان‌ها است که می‌تواند ناشی از عواملی چون تفاوت در دسترسی به کالاها و خدمات،اختلاف در ساختار اقتصادی استان‌ها و سهم هر استان از تولید و مصرف،اثرات سیاست‌های اقتصادی و نحوه توزیع یارانه‌ها و منابع باشد

 تحلیل نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات

بر اساس گزارش تورم ماهانه،گوشت و فرآورده‌های دامی با تورم ماهانه ۶.۲ درصد، بالاترین افزایش قیمت را در آذرماه داشته است. این موضوع بیانگر افزایش هزینه‌های تولید، توزیع یا کمبود عرضه است.

گروه‌هایی مانند میوه و خشکبار و حمل‌ونقل نیز با نرخ‌های تورم ماهانه بالا (به ترتیب ۲.۹ و ۲.۷ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در مقابل، گروه انواع گوشت سفید و تخم‌مرغ تورم منفی ۰.۸ درصد را ثبت کرده که نشان‌دهنده کاهش نسبی قیمت در این بخش است. این کاهش ممکن است ناشی از افزایش عرضه فصلی یا کاهش تقاضا باشد.

 پیامدهای تورم بر خانوارها

افزایش قیمت گروه‌های کالاهای اساسی پرمصرف مانند گوشت و میوه، فشار اقتصادی بر خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی را تشدید کرده و میزان مصرف این گروه از کالاها در سبد مصرفی اقشار کم درآمد را کاهش می دهد.

علاوه بر این، تفاوت تورم در استان‌ها و گروه‌های کالایی، تعادل هزینه‌های خانوارها را به هم می‌زند و برنامه‌ریزی اقتصادی آن‌ها را دشوارتر می‌سازد.

 راهکارهای پیشنهادی برای کنترل تورم

تقویت زنجیره تولید و توزیع با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل تأمین مواد اولیه می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. در حال حاضر بالا بودن هزینه های حمل و نقل بدلیل حاکم نبودن سازو کارهای علمی بر این حوزه و همچنین فرسودگی ناوگان، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت تمام شده کالاها به همراه دارد .

توزیع هدفمند یارانه‌ها وهدایت منابع به سمت گروه‌های کم‌درآمد نیز با افزایش قدرت خرید آنها می تواند بر کاهش تأثیرات تورم بر اقشار کم درآمد موثر باشد

 اگرچه بخشی از افزایش افسار گسیخته قیمت ها بدلیل بالا رفتن قیمت نهاده ها، دستمزدها، حمل و نقل و...می باشد لیکن احتکار و سوداگری نیز این روند را تشدید می کند. از این رو لازم است با افزایش نظارت های سیستماتیک از تأثیر عواملی از این دست بر افزایش قیمت ها جلوگیری شود.

نرخ تورم سالانه و ماهانه در آذر ۱۴۰۳، تصویر دقیقی از نابرابری‌های اقتصادی در استان‌ها و تأثیر تورم بر گروه‌های کالایی مختلف ارائه می‌دهد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد را تشدید کرده و تعادل هزینه‌های زندگی را مختل می‌کند. اجرای سیاست‌هایی چون تقویت زنجیره تولید و توزیع، هدفمندسازی یارانه‌ها و نظارت بر بازار می‌تواند به کاهش آثار تورم کمک کرده و معیشت خانوارها را بهبود بخشد.