رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو گفت: نظارت بر عرضه غذاهای حرام‌گوشت در برخی رستوران‌ها و فروشگاه‌های برخط بر عهده سازمان دامپزشکی و اتحادیه رستوران‌داران است.
نورنیوز-گروه اجتماعی: رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، با اشاره به احتمال عرضه غذاهای حرام‌گوشت در برخی رستوران‌ها و فروشگاه‌های برخط تأکید کرد که نظارت بر حلیت این محصولات در حیطه مسئولیت نهادهای دیگر است و از مصرف‌کنندگان خواست تنها محصولات فرآوری‌شده دارای نشان سیب سلامت را خریداری کنند.
دکتر حسین رستگار توضیح داد که نظارت بر حلیت و نوع گوشت‌های غیرفرآوری‌شده مستقیما به سازمان غذا و دارو مربوط نمی‌شود.
وی تاکید کرد: مسئولیت نظارت بر عرضه و رعایت معیارهای حلال در مواد غذایی غیر فرآوری‌شده، به‌ویژه محصولات حیوانی، بر عهده نهادهایی نظیر سازمان دامپزشکی و اتحادیه رستوران‌داران است.
وی همچنین در خصوص فرآورده‌های حلال گفت: سازمان غذا و دارو از طریق نشان «حلال» و «سیب سلامت» تلاش می‌کند که کیفیت و ایمنی محصولات غذایی فرآوری شده‌ای که دارای این نشان‌ها هستند، تضمین شود. این نشان‌ها بیانگر تعهد سازمان به ارائه محصولاتی هستند که از نظر ایمنی، سلامت و حلیت مورد تأیید قرار گرفته‌اند.
وی افزود: مصرف‌کنندگان با توجه به این نشان‌ها می‌توانند با اطمینان خاطر محصولات حلال را انتخاب و مصرف کنند.
رستگار تاکید کرد: فرآورده‌های گوشتی غیر بهداشتی و حرام نمی‌توانند مجوزهای لازم را از سازمان غذا و دارو دریافت کنند. انتظار می‌رود ارگان‌های مسئول به وظایف خود و اعتبار سازمانی‌شان توجه بیشتری داشته باشند و با متخلفان به‌طور جدی برخورد کنند.
متولی رسیدگی به توزیع غذاهای حرام گوشت چه کسی است؟
سخنگوی تعزیرات حکومتی گفت: محاکم دادگستری متولی رسیدگی به فروش و توزیع غذاهای حرام گوشت است.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت و پیگیری بر فروش و توزیع غذاهای حرام گوشت در برخی از رستوران‌ها و فروشگاه‌ها گفت: از آنجایی که این مورد جز تخلفات سازمان تعزیرات نیست، از این رو مسئولیت پیگیری این موضوع را تعزیرات برعهده ندارد.
سخنگوی تعزیرات حکومتی ادامه داد: حوزه نمایندگی ولی فقیه مقرراتی را به دامپزشکی‌ها ابلاغ کرده که بر این قضیه نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده موارد تخلف به دادسرای ویژه جرایم مربوط به بهداشت و درمانی انتقال داده می‌شود و محاکم دادگستری پس از رسیدگی به موضوع حکم صادر می‌کنند، لذا تعزیرات صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و بر عهده محاکم دادگستری است.
وی در خصوص اینکه از لحاظ قانونی چه مجازاتی در انتظار این افراد است، بیان کرد: از آنجایی که مرجع رسیدگی محاکم دادگستری بوده، باید دید قوه قضائیه چه اقداماتی در این خصوص در نظر گرفته است.