براساس تصمیم شورای عالی مسکن، سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در 1403 از 50 تا 100 درصد نرخ تورم هر استان تعیین می‌شود؛ به گونه‌ای که این نرخ در استان‌های خراسان جنوبی، اصفهان، سمنان و خراسان رضوی بیشتر و در استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان، زنجان و بوشهر کمتر از سایر استان‌ها خواهد بود.
نورنیوز ـ گروه اقتصاد: طبق آخرین آمارهای رسمی نرخ تورم عمومی در استان‌های خراسان جنوبی، اصفهان، اردبیل، سمنان و خراسان رضوی اندکی از بقیه استان‌ها بیشتر است و صاحبخانه‌ها بیشتر از بقیه استان‌ها مجوز افزایش اجاره‌خانه دارند. کمترین میزان افزایش اجاره‌بها نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان، زنجان، بوشهر و چهار محال و بختیاری اعمال می‌شود.
از سوی دیگر سقف اجاره بها ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته روی کاغذ ضمانت اجرایی دارد و حرف از مجازات مالک و املاکی‌ها متخلف به‌میان آمده است.
همچنین از امسال قرار نیست افزایش اجاره بها برای همه استان‌ها یکسان باشد. باگی که در سال‌های گذشته مورد انتقاد بخش قابل توجهی از کارشناسان حوزه مسکن و اقتصاد قرار می‌گرفت و حالا سقف اجاره بها مسکن با فرمول ساده و متفاوتی در هر استان محاسبه می‌شود.
سقف اجاره بها مسکن حداقل امسال از روش خاصی برای هر استان پیروی می‌کند؛ ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم در استان‌های مختلف.
سقف اجاره بها مسکن به‌این ترتیب در استانی که نرخ تورم بیشتر است، از بقیه استان‌ها نیز بالاتر قرار می‌گیرد. طبیعتا مستاجرانی که دراستانی با نرخ تورم کمتر زندگی می‌کنند، باید نسبت به بقیه استان‌ها هم سقف پایین‌تری داشته باشند. سقف اجاره بها مسکن ۱۴۰۳ عددی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم استان‌ها مختلف تعیین شده است. صاحبخانه به‌این ترتیب می‌تواند نهایتا معادل نرخ تورم عمومی همان استان روی اجاره اضافه کند و کف میزان افزایش اجاره بها می‌تواند نصف نرخ تورم در استان تعیین شود.
سقف اجاره بها مسکن ۱۴۰۳ حداقل برای یک سال هم که شده با نرخ تورم رابطه مستقیم خواهد داشت. براساس آخرین آمارهای رسمی نرخ تورم عمومی در استان‌های خراسان شمالی، اصفهان، اردبیل، سمنان و خراسان رضوی بالاتر از ۲۶ استان دیگر محاسبه شده است.
سقف اجاره بها مسکن ۱۴۰۳ با این اوصاف در استان خراسان جنوبی از سایر استان‌ها بیشتر خواهد بود. طبق چیزی که مرکز آمار از محاسبه نرخ تورم عمومی منتشر کرده، سقف اجاره بها مسکن در خراسان شمالی تا ۳۶.۲ درصد یعنی معادل نرخ تورم عمومی می‌تواند باشد.