قانون اساسی ایران، برای برگزاری انتخابات زودهنگام در صورت درگذشت رئیس‌جمهور پیش‌بینی‌های لازم را کرده است، اما شهادت آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان سه ماه بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و یک سال پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری چهارساله، ابهام‌ها و سوالات تازه‌ای به‌وجود آورده است.
نورنیوز- گروه سیاست؛ سالهای ابتدایی دهه 60، دو رویداد سبب برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری شد؛ نخست عزل «ابوالحسن بنی‌صدر» با رای عدم کفایت و شهادت شهید محمد علی رجایی در بمب‌گذاری دفتر نخست‌وزیری. این دو رویداد، علاوه بر اینکه سبب شد 2 مرداد و 10 مهر سال 60 یعنی در حدفاصل دو ماه، دو انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور برگزار شود.
این وقایع سبب شد قانون اساسی کشور، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کند که ماحصل آن اصل 131 قانون اساسی است که می‌گوید: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»
به استناد همین اصل بود که مقام معظم رهبری، در پیام تسلیت‌شان به مناسبت درگذشت آیت‌الله رئیسی عنوان کردند: «جناب آقای مخبر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه‌ی مجریه قرار می‌گیرد و موظف است به همراهی رؤسای قوای مقنّنه و قضائیه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.» متعاقب این رویدادها، شورای نگهبان اعلام کرد که انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری روز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قریب یک‌سال مانده به اتمام آن اما با توجه به رویدادهای دیگر ابهام‌های را به وجود آورد. نخست، همزمانی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری بود. در سنوات گذشته مسئولین نهادهای تقنینی و اجرایی درخواست کردند به‌دلیل شرایط ویژه‌ای که برگزاری انتخابات بر فضای عمومی جامعه حاکم می‌کند، انتخابات‌ها در صورت امکان تجمیع شود.
بر این اساس سال 89، طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران افزایش داده شد تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراها از آن پس همزمان شود. همچنین مقرر شد انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان شود تا کشور که پیش از آن هر سال درگیر برگزاری یک انتخابات بود، هر دو سال یک بار انتخابات برگزار کند.
حالا اما سقوط بالگرد رئیس‌جمهورو شهادت ایشان سبب شد انتخابات آتی ریاست جمهوری 8 تیر یعنی کمتر از شش ماه از انتخابات توامان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار شود که در صورت عدم تغییر یا اصلاح قانون سبب خواهد شد، انتخابات ادوار بعدی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تقریبا همزمان شود.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها نیز آخرین بار سال 1400 و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم برگزار شد و اعضا برای 4 سال انتخاب شدند. تغییرات در راس دستگاه اجرایی به صورت ساختاری ارتباطی با شوراها ندارد، اما با توجه به اینکه بر اساس قانون تجمیع انتخابات انتخابات شوراها باید با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، نمایندگان مجلس در جلسه اخیر خود برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را از شمول ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری مستثنی کرده و اعلام کردند انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. نمایندگان همچنین مقرر کردند دوره هفتم شوراهای شهر و روستا به صورت سه ساله خواهد بود و انتخابات دوره‌های بعد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.