اتحادیه اروپا از فیسبوک و اینستاگرام به دلیل طیف وسیعی از موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری این بلوک، تحقیق می‌کند.
نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال آغاز مراحل رسمی تحقیقات در مورد این است که آیا «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام) قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است یا خیر. این قانون، مجموعه‌ای گسترده از مقررات طراحی شده برای محافظت از کاربران اینترنت و پاکسازی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است.
بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) و پلتفرم تجارت الکترونیک علی اکسپرس آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.
شرکت متا در بیانیه‌ای گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و دفع خطرات در پلتفرم‌های خود داریم. این شرکت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار است.
کمیسیون اروپا مشغول بررسی این موضوع است که آیا شرکت متا، برای جلوگیری از گسترش تبلیغات فریبنده، کمپین‌های اطلاعات نادرست و رفتارهای غیراصیل هماهنگ که می واند خطری برای سلامت انتخابات و حمایت از مصرف کننده باشد، اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر.
مقامات گفتند: به نظر نمی‌رسد این شرکت، مکانیزم موثری برای نظارت بر محتوا از جمله برای تبلیغات ساخته شده با هوش مصنوعی مولد، از جمله دیپ فیک داشته باشد؛ نقصی که به نظر می‌رسد توسط عوامل مخرب برای مداخله خارجی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیسبوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.
نگرانی سوم این است که شرکت متا، استفاده از ابزاری به نام Crowdtangle را متوقف می‌کند که ابزار مورد استفاده برای رصد انتخاباتی لحظه‌ای مورد استفاده تحلیلگران، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است. کمیسیون به متا پنج روز فرصت داده است تا با اطلاعاتی در مورد هرگونه اقدامات اصلاحی که برای جبران این کوتاهی انجام می‌دهد، پاسخ دهد.