معیشت نیمی از جمعیت کشور، به میزان دستمزدی گره خورده که اسفندماه هر سال مبانی آن در شورای عالی کار تعیین می‌شود. امسال تورم 41درصدی در سال 1402و کاهش محسوس قدرت خرید، حساسیت‌ها بر سر افزایش «حداقل دستمزد» را مضاعف کرده بود، اما رشد «35درصدی» نتوانست نمایندگان کارگری را راضی کند و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.
نورنیوز ـ گروه اجتماعی: آخرین آمار از جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که حقوق‌شان تحت‌الشعاع تعیین «حداقل دستمزد» قرار می‌گیرد، بیش از 15 میلیون نفر است. اگر جمعیت بیش از 4 میلیون نفری بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به عدد قبلی اضافه کنیم، حداقل معیشت حدود 19 تا 20 میلیون نفر به صورت مستقیم و معاش بیش از 40 میلیون نفر به‌صورت غیرمستقیم با اعدادی بالا و پایین می‌شود که پایان سالِ کاری در شورای عالی کار تعیین می‌شود.
علاوه بر تجربه روزمره و واقعی شهروندان از رشد چندین و چندباره قیمت کالاها و خدمات، دو عدد در تعیین حداقل دستمزدها بیشترین تأثیر را دارد؛ نخست تورم و دیگری خط فقر. بر اساس آمار رسمی، سال 1402 با تورمی 41 درصدی به پایان رسید و آمار غیررسمی نیز خط فقر را برای یک خانواده 4نفره دست‌کم 25 میلیون تومان تخمین می‌زند. آماری که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را مجاب می‌کرد برای دستمزد کارگران به رقمی کمتر از 20 میلیون تومان برای شهرستان‌ها و 25 میلیون تومان برای کلانشهرها، قانع نشوند.
حاصل ساعت‌ها کشمکش میان نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت در جلسه اسفندماه سال 1402 شورای عالی کار که ریاست آن به عهده وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشت، قهر اعتراضی نمایندگان کارگری و افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد کارگران در قالب مصوبه‌ای بود که امضای نمایندگان کارگری را نداشت.
حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند در سال آینده بر اساس واپسین مصوبه شورای عالی کار، حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود. دولت و در رأس آن وزارت کار با یادآوری اینکه «در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسید در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود» این افزایش را قابل دفاع می‌داند و در مقابل نمایندگان کارگری معتقد هستند این عدد در بهترین شرایط نیمی از نیازمندی‌های ابتدایی در سبد معیشتی خانوارها را پوشش نداده و سفره‌‌ها را کوچک‌تر از همیشه خواهد کرد.
«علیرضا میرغفاری» یکی از اعضای شورای عالی کار با انتقاد از نحوه محاسبه سبد معیشتی از سوی وزارت اقتصاد که عدد 16 میلیون تومان را نشان می‌داد تأکید کرد رقم تعیین‌شده حتی از این عدد نه چندان واقعی، فاصله دارد. او با اشاره به مطالبات به‌حق جامعه کارگری از رئیس‌جمهور خواست به موضوع نحوه تعیین مزد و مدیریت جلسات شورای عالی کار ورود کند.
«آیت اسدی»، دیگر عضو شورای عالی کار اما ضمن انتقادهای مشابه، عنوان کرد که دریافتی نهایی کارگران حتی از 35 درصد کمتر خواهد بود. به گفته وی «این میزان افزایش نه ۳۵ درصد بلکه زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند».
متناسب نبودن میزان افزایش دستمزد کارگران با میزان تورم به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تولید کشور که پایه اصلی آن نیروی کار می باشد مبدل شده است.امارهای غیر رسمی نشان می دهد بدلیل فاصله ای که طی سال‌های گذشته میان افزایش ترخ تورم و دستمزد کارگران ایجاد شده ،بخشی از نیروی کار کشور به مشاغل کاذب که دستمزد بالاتری دارد روی آورده اند که این مهم زنگ خطری جدی است و در صورت عدم توجه به آن می تواند حوزه تولید در کشور را با چالش‌های شکننده روبرو سازد