لایحه «حجاب و عفاف» که پیش از این با اظهار نظرهای متفاوت حقوقدانان، کارشناسان و افکار عمومی مواجه شده بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر «سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود، این بار با ایراداتِ پرشماری از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
نورنیوز ـ گروه فرهنگ و جامعه: پس از رخدادهای تابستان و پاییز سال گذشته موضوعات مربوط به حدود قانونی و ضوابط حجاب همواره به عنوان یکی از مسائل مورد توجه گروه‌ها و اقشار مختلف و همچنین دستگاه‌های ذیربط در کشور مطرح بوده است.
مهمترین موضوعی که به دلیل تاثیر مستقیم آن بر مسئله حجاب و حدود قانونی آن طی ماه‌های گذشته در کانون نقد و نظر کارشناسان و رسانه‌ها قرارداشته، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به لایحه «عفاف و حجاب» بوده است که از سوی قوه قضاییه تدوین و به دولت ارجاع داده شد. این لایحه تنها ۲ هفته در دولت بررسی و بلافاصله برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
مجلسی‌ها نیز چند ماده به لایحه مذکور اضافه کردند و بررسی این لایحه را نه در صحن علنی بلکه به کمیسیون قضایی و حقوقی واگذار کردند. سرانجام پس از تایید کمیسیون قضایی و حقوقی، نمایندگان ملت اواخر شهریور ماه در جریان رسیدگی به گزارش این کمیسیون در مورد این لایحه، با اجرای آزمایشی ۳ ساله آن (با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع) موافقت کردند.
از همان روزهای ابتدایی تصویب و انتشار متن این لایحه، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه‌شناسان، حقوقدانان و افکارعمومی در مورد این مصوبه مطرح شد. بندهای پیرامون مجازات‌های نقدی، همچنین مجازات راننده در صورت بدحجابی مسافر از جمله مواردی بود که واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
علاوه بر اظهار نظرهای مطرح شده از سوی کارشناسان مختلف در مورد لایحه عفاف و حجاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری» دانست. چند روز پیش نیز شورای نگهبان با ارائه لیست بلندی بر پر ایراد بودن لایحه «عفاف و حجاب» صحه گذاشت.
براساس اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، عمده ایرادات وارده بر این لایحه، شامل روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبتِ برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن است.
بر اساس این گزارش، یکی از مواردی که شورای نگهبان آن را مبهم دانسته است، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه از جمله واژه «بی‌عفتی» است که به دفعات در این لایحه به کار رفته اما منظور از آن روشن نبوده و دامنه و حدود آن با ابهام مواجه است.
به علاوه، شورای نگهبان برخی مجازات‌های اعلام شده در لایحه «عفاف و حجاب» را که به «آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه» ارجاع شده را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته است.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیشتر اعلام کرده بود چند ماده این لایحه مغایر با «سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری» است؛ این هیات ماده ۱۳ لایحه عفاف و حجاب را به‌دلیل «ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود.
در واکنش به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس روز سه‌شنبه گفت پس از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان، ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص «با تغییر واژگان در کمیسیون قضایی و حقوقی برطرف خواهد شد.»
رسیدگی به لایحه؛ شاید وقتی دیگر
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، گفت: ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه گرفته، بسیار زیاد و حدود ۱۰۰ ایراد نوشتاری و ماهوی است.
او تاکید کرد: با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در پیش داریم، اگر قرار به بررسی لایحه عفاف و حجاب هم باشد؛ بعد از بررسی لایحه بودجه یعنی انتهای سال یا اوایل سال آینده به آن پرداخته خواهد شد.