با گذشت نزدیک به چهار ماه از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران و انتخاب «حسین سلاح‌ورزی» به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی، حال خبرها از برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای تعیین تکلیف «سلاح ورزی» حکایت دارد.
نورنیوز ـ گروه اقتصاد: روز گذشته بود که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرد که با توجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، لذا دعوت نامه‌ای برای اعضا به منظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است.
سیداحسان خاندوزی با تاکید بر اینکه حداکثر تا هفته آینده با برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به موضوع رسیدگی خواهد شد، گفت: به عنوان یک عضو شورا، نظرم همان نظر وزارت اطلاعات است.
بیست و هشتم خرداد ماه بود که انتخابات پر حرف و حدیث هیات رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.
برگزاری انتخابات پارلمان بخش خصوصی و انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این از سوی نهادهای اطلاعاتی ردّ شده بود. نکته قابل توجه این است که عدم تأیید صلاحیت او قبل از برگزاری انتخابات به هییت نظارت بر انتخابات نیز اعلام شده بود، ولی این هیئت بدون توجه به نظر نهادهای نظارتی، اقدام به برگزاری انتخابات با حضور فرد رد صلاحیت شده کرد.
سلاح‌ورزی پیش از شروع رسمی انتخابات گفته بود که «مثل یکی از ۵۰۰ عضو هیات نمایندگان، اعلام کاندیداتوری کرده‌ام و در طول همه روزهای گذشته ازهیچ مرجع امنیتی نه تهدیدی، نه احضاری و نه مکاتبه‌ای نداشته‌ام». معاونت حقوقی اتاق بازرگانی نیز ادعا کرده بود که صرفاً نامه مکتوبی مبنی بر عدم صلاحیت از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص لازم الاجرا نیست، اما بعدها روشن شد که حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را به رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ابلاغ کرده بود.
استدلال منتقدان به حضور سلاح‌ورزی در سِمت ریاست اتاق بازرگانی این است که رئیس اتاق در مهمترین شوراهای عالی به‌ویژه در حوزه اقتصاد عضو است و محرمانه‌ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس او قرار می‌گیرد، از این جهت ریاست اتاق بازرگانی باید جزو مشاغل حساس اعلام شود. عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هیات واگذاری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تنها بخشی از مجموعه‌هایی است که عضویت در آنها امکان دسترسی به محرمانه‌ترین اطلاعات سرّی نظام و مهمتر از آن تصمیم‌گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور را برای ریاست اتاق فراهم می‌آورد.
البته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی چندی قبل اعلام کرد که به واسطه تخلفات صورت گرفته در انتخاب ریاست اتاق بازرگانی ایران، هم اکنون این اتاق در شوراهای بالا دستی نماینده‌ای ندارد و عملا نماینده بخش خصوصی به جلساتی که رئیس اتاق باید در آن حضور داشته باشد از جمله شورای پول و اعتبار و... نیز دعوت نمی‌شود. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرده بود که پس از هماهنگی نهایی با سران قوا، موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.
تاخیر چهار ماهه در تعیین تکلیف وضعیت ریاست اتاق بازرگانی ایران علاوه بر سلب حق رای بخش خصوصی در شوراهای بالادستی، مشکلات دیگری نیز به همراه داشته است از جمله اینکه به دلیل ممنوعیت حضور سلاح‌ورزی در جلسات عالی، چهار ماه است که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جلسه‌ای برگزار نکرده‌است.
حال باید دید که جلسه هفته آتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که به منظور بررسی تخلفات انتخابات اتاق ایران برگزار می‌شود، می‌تواند مهمترین نهاد بخش خصوصی را از بلاتکلیفی خارج کند یا خیر؟