نورنیوز https://nournews.ir/n/151545
کد خبر: 151545
29 شهریور 1402
نورنیوز بررسی کرد؛

چرا رویکرد زنجیره ارزش به توسعه صنعتی در ابتکار ایلاف ذاتاً یک رویکرد ژئواکونومیک است؟


رویکرد خودکفایی در ذات خود از نوعی کمال زدگی و محال اندیشی رنج می‌برد و چون به عنصر مزیت و ضرورت مبادله با اقتصادهای مکمل توجه نمی کند، در درازمدت به وابستگی بیشتر به دلار سهمیه‌ای منجر می‌شود.

نورنیوز - گروه اقتصاد: یکی از ویژگی‌های اصلی زنجیره‌های ارزش راهبردی مدنظر ابتکار ایلاف، تراز ارزی مثبت و ارزآوری برای اقتصاد کشور است. تمایز بنیادین این گزاره با گزاره سنتی موسوم به خودکفایی در توجه به عنصر کلیدی "مزیت" است.

در رویکرد خودکفایی بنابر داخلی سازی حداکثری و قطع وابستگی به خارج است. اما در رویکرد زنجیره ارزش بنا بر وابستگی متقابل و واردات در برابر صادرات صنعتی دارای ارزش افزوده و پایدار است. رویکرد خودکفایی در ذات خود از نوعی کمال زدگی و محال اندیشی رنج می‌برد و چون به عنصر مزیت و ضرورت مبادله با اقتصادهای مکمل توجه نمی‌کند، در درازمدت به وابستگی بیشتر به دلار سهمیه‌ای منجر می‌شود.

اما در نقطه مقابل، در رویکرد زنجیره ارزش موضوع ارزآوری و تراز ارزی از طریق صادرات محصولات صنعتی دارای ارزش افزوده، در کانون توجه سیاست‌گذاری و حکمرانی صنعتی کشور قرار می‌گیرد و از این جهت می‌توان گفت که رویکرد زنجیره ارزش به توسعه صنعتی در ذات خود یک رویکرد ژئواکونومیک است.

باید توجه داشت که صادرات محصولات صنعتی غالباً در چارچوب همکاری‌های چند وجهی میسر می‌شود. برخلاف صادرات مواد خام، نیمه‌خام و بی‌شکل (commodities) که به وسیله دلال‌ها معامله می‌شود و فاقد جغرافیاست. مثلاً اگر یک شرکت ایرانی بخواهد ماشین آلات کشاورزی‌ به آفریقا صادر کند، باید با شرکت‌های چینی و ترک که در آنجا کشت فراسرزمینی دارند رقابت کند. پس کشت فراسرزمینی فقط یک سرمایه‌گذاری در کشاورزی و تولید مواد غذایی نیست، بلکه راهبردی است برای خلق یک نظم اقتصادی و یک ژئواکونومی که ده‌ها شبکه ارزش را در دل خود پرورش می‌دهد. همچنان که petrodollar recycling راهبردی برای خلق نظم اقتصادی و ژئواکونومی آنگلوساکسونی بوده و الآن نسخه‌های چینی و ترک آن هم به بازار آمده است.

بنابراین برای خروج از گرداب مرگبار تحریم و نجات از مارپیچ مرگ نفت در برابر غذا باید انرژی جبرانی ایجاد کنیم. صنعت کشور مبتلا به اینرسی و وابستگی به مسیر ناشی از دلارهای سهمیه‌ای و ترجیحی است و غلبه بر این اینرسی به انرژی مضاعف نیاز دارد. علاوه‌ بر این، مانع بسیار بزرگ دیگری به نام تحریم بر سر راه صادرات صنعتی وجود دارد که هزینه‌های مبادلاتی سنگینی را تحمیل می‌کند. یعنی به فرض که یک واحد تولیدی تحت شرایط خاصی انگیزه صادرات محصولات صنعتی را پیدا کند و از دیوارهای مرئی و نامرئی داخلی عبور کند و کالای خود را به بازار هدف برساند، با معضل تصفیه حساب مالی مواجه است. درحالی که رقبای چینی و ترک با ابزارهای متنوع تأمین مالی و اعتبارات اسنادی LC کمترین دغدغه‌ای در این مورد ندارند و حتی از تأمین مالی به عنوان مزیت رقابتی استفاده می‌کنند.

این خطای بزرگی است که تصور کنیم روش‌های رایج در مورد تصفیه حساب مالی صادرات مواد خام و نیمه خام از طریق شبکه‌های صرافی و تراستی قابل استفاده در صادرات صنعتی است. صادرات محصولات صنعتی چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت و تنوع و جزئیات اجرایی و خدمات جانبی به طراحی اختصاصی و ایجاد رابطه درازمدت نیازمند است. این کار به ابزارهای اطمینان بخش و اهرم‌های شتاب دهنده نیازمند است. ابزارها و اهرم‌هایی که امکان غلبه بر اینرسی تاریخی و صادرات گریزی واحدهای صنعتی را فراهم کند و  اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌گرا را دردسترس قرار دهد.

یکی از معدود اهرم‌های ایجابی موجود در تجارت خارجی کشور که می‌تواند انرژی جبرانی مورد نیاز را برای خروج از اینرسی وابستگی صنعت کشور به دلار سهمیه‌ای و گذار به تراز ارزی درون صنعت، خلق کند، بازنگری در الگوهای خرید غلات ونهاده‌های غذایی است. قبل‌ترها اهرم‌های دیگر هم بود ولی الآن شاید تنها اهرمی که دست دولت هست و قدرت ژئواکونومیک دارد خرید نهاده‌های غذایی است. بنابراین باید این اهرم را به سمت کشورهایی هدایت کنیم که متقاضی بالقوه محصولات متوسط الحال شرکت‌های ایرانی باشند. کشورهایی دلار و ارز جهان روا ندارند، اما می‌توانند محصولات صنعتی ایرانی را با ارز محلی خود خریداری کنند که می‌تواند برای خرید نهاده‌های غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

به بیان دیگر شرط صادرات کالاهای صنعتی ایرانی به این کشورها، ایجاد یک شبکه ارزش ژئواکونومیک است. ارکان این شبکه ارزش می‌تواند تعرفه‌های ترجیحی، واردات نهاده‌های غذایی در برابر صادرات صنعتی، ایجاد سازوکار تصفیه حساب اختصاصی، توسعه ظرفیت‌های لجستیکی مشترک، ایجاد واحدهای استانداردسازی و اعتباردهی مشترک، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های ایرانی و نظایر آن باشد.

البته به اهرم‌های دیگر هم باید فکر کرد؛ هرچند که در کوتاه مدت بعید است که در  دسترس باشد .مثلاً اگر امکان مشارکت در پروژه‌های بزرگ کشورهای منتخب فراهم باشد از جهاتی اثربخش تر از نهاده‌های غذایی است. مثل کاری که پیمانکاران عمده چینی و ترک می‌کنند و vendor items را به بهانه پروژه می‌فروشند.

به این نکته هم باید توجه داشت که واحدهای صنعتی در نسبت با صادرات، در شرایط یکسانی نیستند. برخی از واحدهای صنعتی که قبلاً با استفاده از دلارهای ارزان سرمایه‌گذاری‌های سنگین کرده باشند، طبیعتاً گرایش صادراتی بیشتری دارند. ولی صنایعی که برای تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز شان از دلار سهمیه‌ای استفاده می‌کنند، راه دشواری را تا رسیدن به تراز ارزی در پیش دارند. بنابراین کسی که به نمایندگی از دولت وارد مذاکره با فعالان اقتصادی وشرکت‌های صنعتی می‌شود، باید جعبه ابزار متنوعی را در اختیار داشته باشد.


منبع: نورنیوز
سرویس: اقتصادی
کلید واژگان: تحریم / ارز ترجیحی / ایلاف ایرانی / تأمین مالی / ژئواکونومیک / اقتصادهای مکمل / تصفیه حساب مالی / توسعه صنعتی / دلار سهمیه‌ای