دولت و سرویس امنیتی انگلیس در صدد افزایش هزینه‌های «جدایی‌طلبی از انگلیس» از سوی جریانات ملی‌گرا در اسکاتلند هستند و نقطه آغاز این ماجرا، پرونده‌سازی یا بزرگ‌نمایی پرونده‌ای است که برای استورجن تشکیل شده است.
نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: طی روزهای اخیر، مقامات انگلیسی مجددا در صدد خاموش کردن شعله‌های استقلال‌طلبی در اسکاتلند برآمده‌اند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بروز بحران‌های اقتصادی مزمن در دوران پسابرگزیت و عدم تحقق بسیاری از مطالبات اسکاتلندی‌ها از سوی دولت محافظه‌کار، نقش به‌سزایی در تقویت حس استقلال‌طلبی در میان ساکنان این منطقه داشته است.
فراتر از آن؛ مقامات انگلیسی نگران تسری این رویکرد به ایرلند شمالی و ولز هستند.
در چنین شرایطی، اعضای دولت «ریشی سوناک» به همراه پلیس و نهادهای امنیتی انگلیس، دست به خلق سناریوهای بازدارنده و عموما دروغینی در قبال رهبران سابق و کنونی جریان استقلال‌طلب در اسکاتلند می‌زنند.
در یکی از این موارد، پلیس اسکاتلند در حال بررسی ادعاها مبنی بر سوء استفاده «نیکولا استورجن» از بودجه حزب خود در دوران تصدی مقام وزیر اول این کشور است.
در جریان تحقیقات پلیس درباره فساد در حزب ملی اسکاتلند (SNP)، نیکولا استورجن وزیر اول سابق این کشور برای چند ساعت بازداشت شد.
این مقام ارشد پیشین اسکاتلند هفت ساعت پس از دستگیری آزاد شد و پلیس گفته اتهامی را به او تفهیم نکرده است.
خانم استورجن این دستگیری را «شوکه‌کننده و عمیقا ناراحت‌کننده» عنوان کرده و گفته «هیچ‌گونه خطایی مرتکب نشده است.»
دستگیری نیکولا استورجن ۵۲ ساله که در فوریه امسال از رهبری این حزب و همین‌طور دولت اسکاتلند کنار رفته بود به فاصله چند هفته از بازداشت همسرش، «پیتر مورل» مدیر اجرایی سابق حزب صورت می‌گیرد. پیشتر و در پی بازداشت آقای مورل، پلیس خانه این زوج را به طور کامل تفتیش کرده بود.
نیکلا استورجن در زمان استعفای ناگهانی‌اش در بهار امسال، در اسکاتلند و همچنین سراسر بریتانیا یک چهره محبوب به حساب می‌آمد. در آن زمان او گفته بود که تصمیم کناره‌گیری‌اش از قدرت، ربطی به فشارهای سیاسی روی حزب ندارد و از مدت‌ها پیش چنین تصمیمی گرفته است.
او بارها این موضوع را رد کرده است که استعفای او ارتباطی با تحقیقات فزاینده پلیس که پیشرفت آن در آن زمان به طور عمومی شناخته نشده بود، داشته باشد.
در این میان، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند اعمال فشار بر روی استورجن، نوعی اقدام پیش‌گیرانه و اولتیماتوم غیر مستقیم به دیگر رهبران ملی‌گرا و استقلال‌طلب اسکانلند محسوب می‌شود.
به عبارت بهتر؛ دولت و سرویس امنیتی انگلیس در صدد افزایش هزینه‌های «جدایی‌طلبی از انگلیس» از سوی جریانات ملی‌گرا در اسکاتلند هستند و نقطه آغاز این ماجرا، پرونده‌سازی یا بزرگ‌نمایی پرونده‌ای است که برای استورجن تشکیل شده است.
نکته قابل توجه اینکه؛ با وجود بسیاری از جرایم آشکار مالی صورت گرفته از سوی سیاست‌مداران سابق انگلیسی مانند «بوریس جانسون»، «تونی بلر» و «دیوید کامرون»، آنها هیچ‌گاه حتی به مدت یک دقیقه نیز توسط پلیس لندن بازداشت نشده‌اند!
نوع پوشش رسانه‌های محافظه‌کار انگلیسی از ماجرای دستگیری چند ساعته استورجن و تلاش خاص آنها برای بدنام کردن جریان استقلال‌طلب در اسکاتلند، به وضوح نشان می‌دهد که حتی پیوست‌های رسانه‌ای این موضوع قبل از اقدام اخیر پلیس علیه استورجن تهیه و تنظیم شده است.
استورجن در دوران حضور خود در مسند رهبری استقلال‌طلبان اسکاتلندی، صراحتا تاکید کرد که با توجه به وقوع پدیده برگزیت و تبدیل «انگلیس اروپایی» به «انگلیس غیر اروپایی»، قطعا همه‌پرسی سال 2014 میلادی استقلال اسکاتلند فاقد اعتبار بوده و باید با توجه به این تغییر ماهوی دوباره تکرار شود.
با این تفاسیر؛ گویا این استدلال حقوقی استورجن به مذاق صاحبان قدرت پنهان و آشکار در انگلیس اصلا خوش نیامده است.