رشد متوازن جمعیت، موجب ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضای نیروی کار و در نتیجه متوازن‌سازی ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.
نورنیوز - گروه اقتصاد: جمعیت سالمندان در ایران با کاهش میزان فرزندآوری تنها یک دهم با تله جمعیتی، فاصله دارد. در برخی از استان ها مانند گیلان نیز جمعیت سالمندان وارد تله جمعیتی شده که باید آن را به عنوان فاجعه جمعیتی بسیار زیان بار مورد توجه قرار داد. کند شدن آهنگ رشد جمعیت، علاوه بر تأثیرات اقتصادی و اجتماعی از نقطه نظر امنیت ملی نیز خسارت‌های قابل ملاحظه‌ای برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.
طی چند سال اخیر موضوع پیری جمعیت در کشورمان به عنوان یکی از چالش‌های راهبردی توجه بسیاری را به خود جلب کرده و به‌دلیل اهمیت آن بارها به عنوان رخدادی که باید برای آن چاره اندیشی شود از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار‌گرفته است. به‌دلیل تأثیر مستقیم پیری جمعیت بر موضوع تأمین اجتماعی در بند هشتم سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز به صورت خاص به این موضوع اشاره شده است.
یکی از بخش‌هایی که تأثیر زیادی از افزایش جمعیت سالمند در کشور می‌گیرد، صندوق‌های بازنشستگی است. افزایش تصاعدی جمعیت سالمند و کاهش جمعیت فعال نیروی کار، تعادل و توازن منابع و مصارف در سازمان‌های بیمه‌گر را برهم می‌زند.
بنا بر آمار رسمی، بیش از ۲۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش ۱۷ صندوق بازنشستگی قرار دارند. اگر فرض کنیم حقوق هر مستمری‌بگیر به طور مستقیم روی زندگی یک و نیم نفر تأثیر داشته باشد، این بحران می‌تواند در حال حاضرزندگی حدود ۳۰ میلیون ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد و در آینده نزدیک با توجه به افزایش نسبت جمعیت سالمندان، تأثیر این روند بر روی جمعیتی در حدود ۵۰ میلیون نفر قابل مشاهده خواهد بود.
براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در ۳۰ سال آینده جمعیت جوان هم سالمند خواهند شد و باید برای ماندگاری جامعه جوانان به عنوان جمعیت مولد برنامه‌ریزی شود زیرا در صورت عدم نگهداری این گروه از فعالان عرصه کار و تولید در آینده صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای هم با چالش مواجه خواهند شد.
داده‌‌‌های پژوهشکده آمار نشان می‌دهد، جمعیت سالمند کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ در سناریوهای مختلف حدود چهار‌‌‌برابر می‌شود و از ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ می‌رسد. ارزیابی نرخ باروری در ایران هم که توسط سازمان ملل متحد انجام شده نیز نشان می‌دهد که این نرخ از ۲۸/۶ در سال ۱۳۵۸ به ۶۲/۱ در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
ادامه روند کاهش نرخ جمعیت می‌تواند ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را در آینده نزدیک به‌دنبال داشته باشد.
صندوق‌های بازنشستگی به‌دلیل برخی سیاستگذاری‌های غلط در گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و بار اصلی تأمین منابع این صندوق‌ها را دولت به دوش می‌کشد.
فشار مالی صندوق‌های بازنشستگی بر بودجه عمومی موجب شده تا بخش مهمی از اعتباراتی که باید در مسیر توسعه و عمران کشور صرف شود عملاً به ایفای تعهدات این صندوق‌ها اختصاص می‌یابد.
اگرچه رشد جمعیت هدف‌گذاری شده در چارچوب سیاست‌های جمعیتی، تأثیرات مستقیم و ملموسی بر حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به‌دنبال خواهد داشت، اما تاکنون اثرات رشد متوازن جمعیت بر ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضای نیروی کار و تأمین نیروی انسانی موردنیاز بازار کار که توازن صندوق های بازنشستگی را نیز به‌دنبال خواهد داشت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در نظر گرفتن این مهم و سرمایه‌گذاری مناسب جهت تحقق اهداف تعیین شده در سیاست‌های رشد جمعیت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که بدون پیگیری آن ایجاد توازن در وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.