معاون حقوقی رئیس جمهور گفت که با پیگیری‌های «سازمان حقوقی دولت» سرداور دیوان پرونده گازی «کرسنت 2» برکنار شد و داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران کناره‌گیری کرد.
نورنیوز - گروه سیاست: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت که با پیگیری‌های «سازمان حقوقی دولت» سرداور دیوان پرونده گازی «کرسنت ۲» برکنار شد و داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران کناره‌گیری کرد.
«محمد دهقان» از برکناری «لوران اینس» سر داور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت خبر داد و ضمن قدردانی از پیگیری‌های مسئولان مرکز امور حقوقی بین‌المللی و مسئولان حقوقی شرکت ملی نفت ایران، پذیرش جرح لوران اینس سرداور پرونده موسوم به کرسنت ۲ را یک پیروزی بزرگ برای سازمان حقوقی دولت اعلام کرد.
او گفت: تغییر ترکیب تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده تأثیر زیادی خواهد داشت و با جرح سرداور، این پرونده که با ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران شکل گرفته بود به فروپاشی نزدیک شده است.
دهقان افزود: نتایج عملکرد دولت سابق یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: داور منصوب شده در دولت قبل نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در راستای تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است.
او خاطرنشان کرد: در دیوان‌های بین‌المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند، اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد او راهی جز استعفاء و پذیرش خطای خود نداشته باشد.
دهقان در خصوص پیامدهای مثبت برکناری سرداور پرونده به نفع طرف ایرانی یادآورشد: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت کند.
قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۵ منعقد شد. موضوع قرارداد انتقال گاز ترش از ایران به شارجه امارات بود. برخی مدعی هستند از ابتدا در این قرارداد، فساد به صورت جدی وجود داشته است و علاوه بر آن بحث تحریم‌های ایران و همکاری نکردن طرف اماراتی منجر به توقف اجرای قرارداد شد.
لوران اینس از سال ۲۰۱۸ سرداور دیوان کرسنت ۲ بود و اصلی ترین نقش را در صدور آرای ضدایرانی در آن دیوان داشت. با این وجود، دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی در روز ۲۳ مارچ ۲۰۲۳، ادعای (جرح) شرکت ملی نفت ایران مبنی بر صلاحیت نداشتن سرداور مذکور را پذیرفت.