لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک با امضای رئیس جمهور برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
نورنیوز - گروه سیاست: هیات وزیران در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت کرد.
لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین دولت‌های طرف معاهده و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از دلایل موافقت دولت با لایحه یاد شده است.