نورنیوزـگروه اقتصاد: در وهله اول در خصوص مصوبه ستاد تنظیم بازار و اصلاح بند ۸ آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ذکر این نکته ضروری است که بر اساس قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر صادرات ممنوع بوده و اگر هم مقرر باشد عوارضی از محل صادرات کالاهای خام و نیمه خام اخذ شود لازم است، شورای اقتصاد آن را تصویب نماید. این نکته در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید نیز به وضوح بیان شده و وضع هرگونه عوارض صادراتی مشروط به تصویب شورای اقتصاد شده است . این درحالی‌است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس تفویض شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به ستاد تنظیم بازار نسبت به تصویب و وضع عوارض صادراتی اقدام کرده است . هر چند مصوبات سران قوا لازم الاجرا و فراقانونی است ولی اولا تفویض انجام شده ازسوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی مربوط به سال ۹۸ و بر اساس شرایط آن زمان بوده و ثانیا مشخص نیست که آیا این تفویض تمدید شده است یا خیر.

در خصوص دلایل توجیهی وضع عوارض صادراتی ، توجیهات و دلایل متعددی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده که اغلب واجد پاسخ بوده و توجیهات بیان شده نمی‌تواند دلیلی بر وضع عوارض صادراتی باشد. نخست اینکه با شدت گرفتن جنگ روسیه و اوکراین و تحریم روسیه به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی مواد اولیه و commodityها ، این کشور بسیاری از بازارهای صادراتی کامودیتی‌های خود از جمله فولاد را از دست داده و با کاهش عرضه محصولات صادراتی روسیه و افزایش تقاضای جهانی به علت نیاز تولیدکنندگان سایر کشورها به ویژه در شرایط پساکرونا و لزوم تلاش جهت رونق تولید جهانی، پیش‌بینی می‌شد که بخشی از تقاضای جهانی کامودیتی‌ها از جمله فولاد توسط صادرکنندگان ایرانی پاسخ داده شود و این مسأله قیمت بسیاری از commodityها از جمله فولاد را افزایش داده و انگیزه صادرکنندگان ایرانی برای صادرات را افزایش دهد لذا وزارت صمت قصد دارد با هدف تنظیم بازار داخل و مدیریت عرضه در بازار داخل و جلوگیری از کمبود مواد اولیه نسبت به وضع عوارض صادراتی اقدام نماید که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود این اقدام صرفا پاک کردن صورت مسأله بوده و لازم است وزارت صمت به عنوان متولی تولید و تجارت و بر اساس وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری خود، تمهیداتی در نظر گیرد که ظرفیت‌های بالقوه تولید به بالفعل تبدیل شود.

ازسوی دیگر به علل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که معیشت و رفاه مردم شریف ایران را هدف قرار داده است، هزینه‌های تمام‌شده صادرکنندگان در بازارهای هدف را افزایش داده و این مسأله در کنار وضع تعرفه ازسوی سایر کشورها بر واردات محصولات ایرانی، قیمت کالاها و محصولات ایرانی را افزایش داده و بین قیمت محصولات ایرانی و محصولات و کامودیتی‌های سایر کشورها فاصله ایجاد می‌کند که در نهایت صادرکننده ایرانی مجبور است برای حفظ و ماندگاری در بازارهای هدف، نسبت به کاهش قیمت و اعمال تخفیف اقدام نماید که در صورت وضع عوارض توسط دولت بر اینگونه کالاها، صادرکنندگان برای کاهش قیمت تحت فشار بوده و اختلاف قیمت محصولات ایرانی و سایر کشورها افزایش یافته که در نهایت احتمال اعمال سیاست‌های ضد دامپینگ از سوی کشورهای واردکننده کالاها و محصولات ایرانی وجود دارد.

نکته سوم و قابل توجه، اینکه اغلب این عوارض بر کالاهای انتهای زنجیره ارزش فولاد و صنایع پایین‌دست مانند قیر اعمال می‌شود. این در حالی است که قبلاً، اگر عوارضی وضع می‌شد، بر کالاهایی اعمال می‌شد که در ابتدای زنجیره تولید بوده و فاقد ارزش افزوده بودند.

جمع‌بندی اینکه اگر وزارت صمت با وضع عوارض صادراتی قصد دارد بازار داخلی را مدیریت کند و از بابت تقاضای داخلی خیالش راحت باشد نیاز به کارشناسی بیشتری داشته و با توجه به اینکه میزان نیاز داخل، میزان تولید و میزان ظرفیت تولید هر محصول نیز مشخص بوده به راحتی و بدون وضع عوارض می‌توان نسبت به توسعه صادرات و مدیریت بازار داخل اقدام کرد. همچنین با عنایت به نظارت‌های انجام‌شده و اینکه همه فعالیت‌های تجاری از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود امکان تعیین سهمیه صادرات، مشروط به تامین نیاز داخل نیز فراهم است. همچنین با توجه به اینکه کلیه صادرکنندگان، موظفند ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند تا در خصوص کالاهای خام و نیمه خام و بر اساس جایگاه آنها در ابتدا و یا انتهای زنجیره صادرکنندگان موظف باشند بین ۹۰ تا ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.