نورنیوز ـ گروه سیاسی: توجه به متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری روابط دوجانبه و چندجانبه میان کشورها از جمله مهمترین تحولات عرصه روابط بین‌الملل طی دهه‌های اخیر است.

بی‌شک در این میان همسایگان هر کشور با توجه به بسترهای همگن جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی اولین لایه توسعه این روابط هستند.

با توجه به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و لزوم بازبینی در برخی سیاست‌های جاری به ویژه در حوزه سیاست خارجی به نظر می‌رسد که یکی از اولویت‌دارترین بخش‌ها در این خصوص اهتمام به گسترش روابط در تمامی حوزه‌ها با همسایگان کشور است.

ضرورت‌های توجه به سیاست همسایگی را دستِ‌کم می‌توان در سه بخش توضیح داد:

1.تجارت خارجی پیش‌ران راهبرد جهش تولید؛ خلق بازار جدید مبتنی بر مزیت‌های فراوان موجود در کشورهای همسایه ایران، می‌تواند موجب افزایش ظرفیت تولیدی برای بنگاه‌های اقتصادی کشور شده و علاوه بر آن با توجه به رقابتی بودن تجارت خارجی به ارتقاء کیفیت و ضریب بهره‌وری محصولات تولیدی منجر شود.

2.ظرفیت بازار منطقه‌ای و امکان افزایش قدرت بازیگری؛ بر اساس برآورد موسسات معتبر بین‌المللی و ملی، 15 کشور همسایه ایران بیش از 1000 میلیارد دلار و 25 همسایه حلقه دوم ایران بیش از 2000 هزار میلیارد دلار واردات دارند و سهم کشور ما از این بازار بزرگ بسیار ناچیز است. با توجه به روند سریع توسعه در این کشورها و حضور جدی رقبای دیگر، نباید از این فرصت تاریخی چشم‌پوشی کرد.

3.بهره گیری از ظرفیت همسایگان و فرصت جبران تحریم‌ها؛ تحلیل آماری تجارت خارجی ایران با کشورهای مختلف و متنوع نشان می‌دهد که در دوره اعمال تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده علیه کشورمان، میزان تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه نه تنها کاهش نیافته بلکه در بسیاری از کشورهای مهم منطقه‌ای از جمله اوراسیا، عراق و... روند رو به رشد جدی داشته و و درآمد ارزی آن توانسته مانع از شکل‌گیری تکانه‌های ارزی شدیدتر شود. این در حالی است که روند تجارت خارجی در مدت مشابه با کشورهای اروپایی به یک ششم رسیده است.

4. علاوه بر فرصت‌های ذکر شده در حوزه روابط اقتصادی با همسایگان، موضوع مدیریت تهدیدات مرزی به ویژه حضور و فعالیت ضد امنیتی گروهک‌های تروریستی و باندهای جرائم سازمان یافته در مرزهای جنوب شرقی، جنوب غربی و شمال غرب کشور از موضوعات بسیار مهم دیگری است که همواره در ردیف اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران با همسایگان بوده است. توسعه روابط اقتصادی با همسایگان از جمله سرمایه‌گذاری مشترک در ایجاد و فعال‌سازی واحدهای صنعتی و تولیدی در جدار مرزی ضمن ایجاد اشتغال برای شهروندان مرزنشین و ایجاد رونق در این مناطق از جذب آنها به گروهک‌های تروریستی و باندهای قاچاق که عمدتا به دلیل فقر و تنگدستی است جلوگیری خواهد کرد.

با توجه به گزاره‌های مذکور و بسیاری از گزاره‌های دیگر، توجه و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان به عنوان یک سیاست اساسی و کلان باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.

برای فعال شدن این روند موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:

ـ تعریف این مسئله به عنوان یک اَبَر پروژه در سطح رئیس جمهور

ـ بازسازی بافت وزارت امور خارجه به عنوان نهاد پیشگام تحول در این عرصه به سمت مباحث اقتصادی

ـ انتخاب وزیر امور خارجه‌ای با درک پتانسیل‌های اقتصادی داخلی و شناخت الزامات اقتصادی از جمله مسئله بازار کشور‌های مختلف برای هدایت کلان وزارت امور خارجه به سمت اهداف اقتصادی

- ایجاد ساختار هماهنگ کننده در سطح ملی با اختیارات کافی برای فعال‌سازی ظرفیت دستگاه‌های ذیربط

- انتصاب استانداران قوی و با انگیزه در استان‌های مرزی و واگذاری اختیارات رییس جمهور به آنها برای سرعت دادن به همکاری‌های اقتصادی با همسایگان