نورنیوزـ گروه جامعه: هفته پیش حادثه ای در کشور ما رخ داد که تلخ و شوک آور بود. دختری توسط پدرش کشته شد و پدر نیز با وجود قوانین فعلی، شاید به بیش از ده سال حبس محکوم نشود. اتفاقا همین مجازات اندک پیش بینی شده در قانون، صدای اعتراض خیلی از فعالان مدنی را درآورد و رئیس جمهور نیز در واکنش به این اعتراضات به یاد لایحه ای فراموش شده افتاد و معاون حقوقی خود را مامور بررسی خارج از نوبت «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» کرد. لایحه ای که امروز دقیقا ۲۵۸ روز است که در کمیسیون لوایح دولت خاک می خورد و اهالی پاستور پس از قتل رومینا یادی از آن کرده اند.
لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان، پیشتر با نام لایحه منع خشونت علیه زنان در معاونت حقوقی رئیس جمهور تدوین و به دلیل داشتن ابعاد قضایی به قوه ارائه شد. کارشناسان دستگاه قضایی نیز پس از انجام اصلاحات ساختاری، این لایحه را شهریور ۹۸ به دولت بازگرداند، اما از آن زمان تا امروز این لایحه در دولت گیر کرده است.
این روزها لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور و معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده بدون پاسخ به این سوال که چرا حدود ۹ ماه است این لایحه در دولت بایگانی شده، خواستار بررسی فوری آن شده اند، یعنی در روزهای بعد از قتل دختر تالشی، صدای اعتراض نسبت به تعلل ارائه این لایحه به مجلس از سوی کسانی بلند شده است که در این ۹ ماه، خود مسوول بررسی این لایحه بوده اند. نوعی نقض غرض از سوی مسوولان دستگاه اجرایی که قصور خویش را نمی بینند و می خواهند دیگران را در این ماجرا مقصر جلوه دهند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت از جمله مهم ترین بندهای لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» که از سوی کارشناسان دستگاه قضا به آن اضافه شده، در نظر گرفتن مجازات هایی سنگین برای کسانی است که علیه زنان به گونه های مختلف خشونت به خرج می دهند. در این لایحه حتی برای پدرانی که فرزند خود را به قتل می رسانند نیز مجازات‌های سنگین از جمله حبس‌های تعزیری کوتاه مدت تصویب شده بود. یعنی اگر این لایحه پیش از قتل دختر تالشی به مجلس ارائه شده بود و مجلس نیز آن را بی معطلی تصویب می‌کرد و با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شد، امروز هم مجازات‌های سنگین تری در انتظار امثال پدر رومینا می‌بود. مجازات‌ها و البته راهکارهای قانونی دیگری که حتی شاید توانست از وقوع چنین فجایعی جلوگیری کند.
گفتنی است با وجود واکنش‌های اخیر برخی مسوولان این لایحه تا تبدیل شدن به قانون، هنوز راه درازی را درپیش دارد، زیرا وقتی ۲۵۸ روز است دولت این لایحه را بایگانی کرده یا در خوشبینانه ترین حالت، آن را به کمیسیون های فرعی ارجاع داده، نمی توان امیدوار بود این لایحه به این زودی ها از سوی مجلس اعلام وصول شود.
لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابرخشونت که مختصرش، لایحه تامین امنیت زنان است هفت هدف اصلی دارد. در پیشانی این اهداف، تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان قرار دارد که به زعم نویسندگان لایحه اگر محقق شود بنیان خانواده نیز تحکیم می شود. حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی نیز از دیگر اهداف لایحه است که گفته شده این حمایت می تواند از وقوع جرایم خشونت آمیز علیه زنان پیشگیری کند. ارتقای شاخص های دادرسی اسلامی و عادلانه درقبال زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند نیز هدف دیگری است که این لایحه تامین می کند. اما رسیدن به این اهداف گویا منوط به تحقق دو نکته است. اول افزایش سطح آگاهی های عمومی برای مقابله با خشونت و دوم توسعه دانش و فناوری در حوزه عدالت اجتماعی که اتفاقا هر دوی اینها نیز جزو اهداف لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تعریف شده است.
مصداق خشونت
خشونت چیست و مصادیق آن کدام است؟ به این دو سوال در متن لایحه پاسخ داده شده، خشونتی که اگر به زنان ساکن ایران روا داشته شود، فارغ از این که آنها ایرانی اند یا غیرایرانی، مجازات دارد.
طبق لایحه، خشونت هر رفتار عمدی نسبت به زنان است که علتش جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر آنهاست؛ خشونتی که یا موجب آسیب به جسم یا روح یا کرامت، شخصیت، حیثیت و حتی حقوق و آزادی های قانونی زنان می شود. این خشونت ممکن است به سه شکل نیز انجام شود: جسمی، روانی و عاطفی و خشونت جنسی. درخشونت جسمی آنچه مورد توجه است رفتارهایی است که حیات زن را به مخاطره می اندازد و در خشونت روانی، هرگونه رفتاری که به کرامت، شخصیت، حیثیت و عواطف زنان صدمه بزند از جمله توهین و تحقیر و تهدید و هر گونه تجسس یا کنترل نامتعارف. درخشونت جنسی نیز آنچه ممنوع و مستوجب مجازات است هرگونه تجاوز، بهره کشی جنسی، تعرض، آزار است که برای سلامت جسمی و روانی زن مضر است.
اعضای کمیته صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان
برای این که لایحه تامین امنیت بانوان در برابرخشونت به اهداف هفتگانه اش برسد و حاشیه امن قانونی برای زنان بسازد کمیته ای ملی به نام «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» پیش بینی شده که ۱۹ عضو دارد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رئیس این کمیته است و معاون دادستان کل کشور، معاون رئیس جمهور در امور بانوان وخانواده، معاون وزیر دادگستری، معاون وزیرکشور، معاون وزیر آموزش و پرورش، معاون وزیر علوم، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سازمان صدا و سیما، معاون وزیر بهداشت، معاون وزیر رفاه، رئیس سازمان بهزیستی، معاون وزیر راه ، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندان ها، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه اعضای آن.
علاوه بر اینها سه نماینده از تشکل های مردم نهاد درحوزه بانوان و دو نفر از استادان برجسته حوزه علمیه نیز دراین کمیته ملی عضو هستند که البته هر دو سال یک بار تغییر می کنند. اعضای ناظر این کمیته نیز یک نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هستند.
دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع
۱۹ وزارتخانه و دستگاه اجرایی عضو کمیته ملی تامین امنیت زنان روی هم باید ۹۱ اقدام انجام دهند تا این لایحه به معنی واقعی کلمه حامی زنان باشد. از این ۹۱ اقدام، سهم وزارت آموزش و پرورش با ۱۱ مورد بالاترین سهم است و کمترین سهم به دادستانی کل کشور رسیده که باید دو اقدام انجام دهد.
اما در لابه لای این ۹۱ اقدام چند مورد آنها کلیدی تر و مهم تر است از جمله ایجاد دفاتر حمایت از بانوان که به معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه محول شده است.
راه اندازی صندوق حمایت از بانوان بزه دیده و جبران خسارت آنها نیز اقدام مهمی است که برعهده وزارت دادگستری گذاشته شده است. وظیفه شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی زنان نیز ماموریتی است که وزارت کشور باید دنبال کند. اقدام مهمی که وزارت بهداشت باید انجام دهد نیز ایجاد سامانه ثبت آثارجسمی و روانی ناشی ازخشونت علیه زنان در مراکز درمانی و ارائه این اطلاعات به مراکز قضایی است. دراین میان، نیروی انتظامی که موظف به انجام شش اقدام است در مهم ترین ماموریتش باید واحد ویژه تامین امنیت بانوان را در کلانتری ها راه اندازی کند.
با این که موضوعات کاملا نخ نمایی است، ولی تامین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه دار و ایجاد اشتغال برای بانوان نیازمند زندانی، پس ازاین که آزاد شدند نیز به وزارت رفاه محول شده است تا شاید از این رهگذر زنان کمتر قربانی شکل های مختلف خشونت شوند