نورنیوز ـ گروه اقتصادی: کارگروه اقدام مالی «اف.ای.تی.اف» روز جمعه عضویت روسیه را به بهانه عملیات ویژه نظامی این کشور در اوکراین تعلیق کرد.

این گروه مستقر در پاریس طی بیانیه‌ای، اقدام‌های فدراسیون روسیه را به صورت غیرقابل قبول، مخالف اصول بنیادین اف.ای.تی.اف به منظور افزایش و تقویت امنیت، ایمنی و یک‌پارچگی سامانه مالی بین‌المللی دانست.

در بیانیه اف.ای.تی.اف همچنین تأکید شده: فدراسیون روسیه همچنان در برابر تعهداتش برای اجرای تدابیر و معیارهای این گروه مسئول است و باید به رعایت و اجرای تعهدات مالی خود ادامه دهد.

اقدام انجام شده از سوی این نهاد بین‌المللی در حالی صورت گرفته که رسانه‌های غربی این اقدام را در سالگرد جنگ اوکراین، پیامی از سوی غرب برای افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه روسیه دانسته‌اند.

به‌عبارت دیگر؛ این اقدام نه بر مبنای رویکردهای حرفه‌ای یک نهاد بین‌المللی بلکه در چارچوب اهدافی کاملاً سیاسی با محوریت افزایش فشارهای اقتصادی و آنچه انزوای روسیه نامیده می‌شود صورت گرفته و عملاً حلقه تکمیلی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، آمریکا و گروه ۷ علیه روسیه است. 

سرویس نظارت مالی فدرال روسیه نیز در واکنش به اقدام اخیر اف.ای.تی.اف، این تصمیم را بی‌بنیاد و فراتر از اختیارات این گروه دانسته است. 

در آخرین نشست گروه اف.ای.تی.اف نام آفریقای جنوبی و نیجریه نیز به فهرست خاکستری کشورهای تحت نظارت ویژه برای رعایت تدابیر جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم افزوده شده است.

برخی تحلیل‌گران آشنا به روندهای گروه اف.ای.تی.اف پس از اتخاذ تصمیم جدید این نهاد مبنی بر قرار دادن آفریقای جنوبی در فهرست خاکستری، این اقدام را هر چند در لوای ادعاهای حقوقی و اساس‌نامه این گروه صورت گرفته اما آن را با تشدید مخالفت‌های اتحادیه آفریقا با محوریت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی و اخراج نمایندگان این رژیم از نشست اتحادیه آفریقا مرتبط دانسته و آن را اقدامی سیاسی برای تنبیه آفریقای جنوبی تحلیل کردند.

به بیان دقیق‌تر؛ می‌توان گفت که کارگروه اقدام مالی که مدعی رویکردی مستقل و به دور از سیاسی‌کاری است در هر دو پرونده روسیه و آفریقای جنوبی رسما رویکردی سیاسی داشته و بر‌ آن بوده تا از یک سو با اخراج روسیه ابعاد دیگری از تحریم‌ها و فشارها علیه مسکو را اجرایی سازد و از سوی دیگر از عدالت‌خواهی و حمایت کشوری همچون آفریقای جنونی از فلسطین انتقام بگیرد. 

این رویکرد باج‌خواهانه که کاملاً خارج از دایره اختیارات و مسئولیت‌های یک نهاد تخصصی غیر سیاسی است در حالی صورت گرفته که غرب همواره تلاش داشته تا این نهاد را ساختاری مستقل معرفی کند که کشورها با عضویت در آن می‌توانند آزادانه در عرصه جهانی به مراودات اقتصادی سالم و بدون شائبه و کسب منافع بیشتر دست یابند.

بانیان این ساختار مدعی هستند که به دور از سیاسی‌کاری و صرفا بر اساس رویکردهای فنی و حقوقی رفتار می‌کنند و از این رو دلیلی برای عدم پیوستن کشورهای مختلف به این گروه و پذیرش مطلق رویه‌ها و سازوکارهای آن وجود ندارد.

تلاش این گروه برای تسلط همه‌جانبه بر روند مراودات مالی کشورها با توجیه ممانعت از پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم و جرائم سازمان یافته در حالی است که طی سال‌های اخیر کشورهای ثروتمندی که اصلی‌ترین منابع تأمین کننده نیازمندی‌های مالی گروه‌های تروریستی تکفیری مانند داعش، جبهة‌النصرة، احرارالشام و... بوده‌اند در ردیف معتبرترین کشورها از نظر شفافیت مالی در گروه اف.ای.تی.اف دسته‌بندی شده‌اند!

در مقابل، این گروه با متهم‌سازی کشورهایی که حاضر به پذیرش مطلق رویه‌های اف.ای.تی.اف به دلیل سوگیری کامل این گروه به نفع نظام سلطه نیستند همواره به عدم شفافیت و مراودات مالی مشکوک متهم شده و برای همکاری‌های اقتصادی و تبادلات مالی آنها با سایر کشورها، محدودیت‌های شدید اعمال می‌شود.

رفتار عملی این ساختار طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اف.ای.تی.اف نیز مانند بسیاری از ساختارهای جهانی صرفا ابزاری در دستان نظام سلطه برای پیگیری اهداف سیاسی است.

حضور پر تعداد و محوری مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در ساختار اف.ای.تی.اف یکی از قرینه‌های  مهمی است که بر کارکرد سیاسی این نهاد صحه می‌گذارد.

«استوارت لوی» اولین مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در اظهارنامه خود به کمیته مالی سنا در سال ۲۰۰۸،  یکی از اقدامات مهم برای مقابله مالی با دشمنان آمریکا را توسعه دستورالعمل‌های FATF بیان کرد و بر تقویت این رویه تأکید نمود.

سال‌هاست که موضوع عدم پذیرش مطلق مجموع شروط اف.ای.تی.اف از سوی ایران توسط برخی افراد و گروه‌های داخلی به عنوان یکی از عوامل مهم نارسایی‌های موجود در تجارت خارجی مطرح می‌شود.

این رویکرد گاه چنان پر رنگ بوده که ساده‌ترین مسائل در اقتصاد و سیاست خارجی کشور نیز به پیامدهای عدم عضویت در اف.ای.تی.اف مرتبط شده و حتی در مقاطعی وارد نشدن واکسن کرونا به کشور از جمله مصادیق آن عنوان شد که البته واقعیت نداشت. 

با توجه به سوابق رفتارهای سیاسی اف.ای.تی.اف که اخیرا نیز در برخورد با روسیه و آفریقای جنوبی به صورت کاملا آشکار نمایان شد، باید به شیوه ارتباط ساختارهای مالی کشور با این نهاد با دقت و حساسیت بیشتری توجه شود تا از این طریق استقلال کشور با خدشه روبرو نشود.

اف.ای.تی.اف را می‌توان بخشی از ساختار پیچیده ایجاد شده از سوی کشورهای غربی برای پیشبرد رویکرد یک‌جانبه‌گرایی تلقی کرد که علیه استقلال و منافع اقتصادی سایر کشورها به‌کار گرفته می‌شود.

راه خروج از این سلطه‌گری در کنار تصویب قوانین داخلی مبارزه با پول‌شویی و جرائم مالی، همگرایی‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مستقلی است که رویه‌های این‌چنینی را بر نمی‌تابند و معتقد به سالم‌سازی سازوکارهای حاکم بر تجارت جهانی فارغ از رویکردهای سیاسی هستند.

بارقه‌های امیدبخشی در مسیر مقابله با روند یک‌جانبه‌گرایی غرب به‌ویژه در حوزه مراودات اقتصادی و مالی در حال شکل‌گیری است که کشور ما نیز باید در این سازوکارها برای تأمین منافع بلندمدت خود با جدیت ورود کند.