نورنیوز - گروه بین‌الملل: «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان‌ملل درمورد "تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر"، اردیبهشت سال جاری در سفری ۱۱ روزه به ایران در خصوص بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر «مردم» کشورمان بررسی جامعی انجام داد و گزارش آن را منتشر کرد.
دوهان کارنامه‌ای قابل توجه در بررسی پیامدها و وضعیت تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه علیه کشورهای مختلف داشته است. گزارشگران ویژه غالباً تلاش می‌کنند تا بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی دولت‌ها و صرفاً بر اساس اصل وجدان انسانی و حرفه‌ای به انجام وظایف بپردازند و کارنامه آلنا دوهان در این زمینه به همین رویه است. بر این اساس گزارش‌های آلنا دوهان از وجاهت و مقبولیت قانونی و جهانی برخوردار است و مولفه‌ای برای تصمیم‌گیری و اقدامات بین‌المللی به شمار می‌رود.
متن گزارش گزارشگر ویژه سازمان‌ملل برگرفته از کلید واژه‌های قابل توجهی است که می‌تواند معیاری برای داوری در خصوص اقدامات جهانی در قبال تحریم‌های ضد ایرانی غرب باشد. واژگانی چون غیر قانونی، نامتعارف، نامشروع، ضد حقوق بشر، غیر انسانی، غیر منصفانه و جنگ اقتصادی از جمله تعابیری است که دوهان در مورد تحریم‌های ضد ایرانی به کار برده است.
او تأکید دارد که آثار تحریم‌ها برخلاف ادعای آمریکا رسماً و به طور گسترده علیه «ملت ایران» بوده که به عنوان نقض حقوق بشر و معیار بالادستی، مغایر با تمام قوانین و مقررات بین‌المللی است و باید در آن تجدید نظر شود. دوهان در گزارش خود در مورد تأمین دارو می‌گوید: «ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یکجانبه با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خریدهای خارجی تأثیر می‌گذارد. چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکی نجات دهنده تولید شده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خون، ماهیاک، ام اس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می کند که داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آنها به ایران به دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب و کارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است.»
این گزارش به درستی نشان می‌دهد که بدیهی‌ترین قوانین و مقررات بین‌المللی و حتی منشور ملل متحد با تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران نقض شده و عوامل این نقض باید پاسخگوی رفتار خود باشند. این گزارش آزمونی پیش‌روی غرب و سازمان‌های بین‌المللی در اثبات ادعای رویکرد تعاملی و گفتمان محور و بشر دوستانه و حفظ قوانین و مقررات جهانی است که مردود شدن در آن، قطعاً هزینه‌های سنگینی برای آنان به همراه دارد.
گزارش آلنا دوهان از منظر حقوق بین‌الملل، ایجاد کننده مسئولیت حقوقی و عینی برای نهادها و ساختارهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و نهادهای حقوقی و قضایی جهانی است و آنها را مسئول مقابله با تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه غرب علیه ایران می‌نماید. در این زمینه او با تکیه بر سازوکارهای حقوقی می‌گوید: «تحریم‌های یکجانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه صرفاً برای اعمال زور بر یک کشور اعمال می‌شوند و به عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به عنوان اقدامات قهری یکجانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان‌ملل متحد و مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد محکوم می‌شوند». این گزارشگر ویژه همچنین به ارائه «پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵» اشاره کرده و از ارجاع آن به دیوان بین‌المللی دادگستری استقبال می‌نماید.
بر این اساس نهادهای بین‌المللی بر اساس تکلیف و شرح وظایف قانونی و جهانی خویش موظف به محکوم سازی و ابطال تحریم‌های ضد ایرانی غرب و بازخواست و مجازات عاملان، امران و اجرا کنندگان این تحریم‌ها بوده چنانکه در گزارش آلنا دوهان نیز به صراحت عنوان شده است؛ «غرب موظف است تا کلیه اقدامات یکجانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمی‌توان به عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه نمود لغو نمایند؛ کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می شود، را حذف کنند.»
مذاکراتی که اکنون با هدف لغو تحریم‌های غیر قانونی در جریان است، چه با تداوم زیاده خواهی طرف‌های غربی به نتیجه نرسد و چه با پذیرش حقوق ملت ایران در ایجاد تعهدات پایدار، طرفین به توافق منجر شود، مرتفع کننده مسئولیت کشورهایی که ایران را در این مدت تحریم کرده‌اند، نخواهد بود و آنها نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت حقوقی و بین‌المللی خود در خصوص این گزارش شانه خالی کنند. جبران خسارت‌های هنگفت وارد شده به شهروندان جمهوری اسلامی ایران، حداقل اقدامی است که مجامع بین‌المللی باید با وارد کردن فشار فزاینده به کشورهایی که با استفاده از ابزار تحریم به‌دنبال تحمیل اراده سیاسی خود به ملت ایران هستند را دنبال کنند. نحوه توجه و پیگیری گزارش آلنا دوهان، گزارشگر ویژه حقوق بشر که ابعاد جنایت شرم آور مدعیان حقوق بشر بر علیه مردم ایران را افشا نموده آزمون بسیار مهمی است که می‌تواند عیار صداقت نهادهای بین‌المللی در موضوع دفاع واقعی از حقوق بشر را مشخص نماید.