أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ويوآف غالانت، وزير الدفاع السابق لهذا الكيان، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
تم اتهمامها بمهاجمة المدنيين، والحصار البشري لمنع الناس من الحصول على الغذاء والدواء، وقصف المستشفيات، واستهداف عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة.
وعلى الرغم ان قرار المحكمة ملزم فقط في الدول الأعضاء فيها (124 دولة) ولا تعترف إسرائيل وأمريكا بالمحكمة، إلا أنه زاد الاهتمام العالمي بجرائم الكيان الصهيوني وسيفضي إلى اعتقال المتهمين في حال سافرا إلى الدول الأعضاء في المحكمة.
لهذا الإجراء عواقب واسعة النطاق في المنطقة والعالم.
من ناحية، فإن بعض الدول العربية التي قامت بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني (مثل الإمارات والبحرين)، قد تعدل سياساتها تحت ضغط داخلي أو دولي.
من جانب آخر، وبغية الحفاظ على صورتها في العالم الإسلامي، قد تقدم السعودية على إبطاء عملية تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
دولياً، أيدت كندا وبعض الدول الأوروبية تنفيذ القرار، إلا أن امريكا والكيان الصهيوني وصفاه بأنه غير عادل.
وقد يغدو هذل القرار أداة للفلسطينيين للضغط على الاحتلال عبر الأمم المتحدة، رغم أن دعم أمريكا لإسرائيل يشكل العائق الرئيسي أمام هذا المسار.
خلاصة القول، إن صدور هذا القرار علاوة على خلق قيود دبلوماسية لإسرائيل، يمكن أن يزيد الدعم الدولي للمقاومة الفلسطينية ويؤثر على المعادلات السياسية والأمنية للمنطقة.
نورنيوز