وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها، اليوم الخميس، توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت أن "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحا".
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".
وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة الذين طلبوا البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة مستوطني كيان الاحتلال.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
رود أفعال مرحبة واسعة بقرار الجنائية الدولية:
وأصدرت لجان المقاومة في فلسطين بيانا جاء فيه: نثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق المجرمين النازيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
واكدت أن هذا القرار انتصارا للدماء البريئة المسفوكة على يدي هذين الجزارين في فلسطين ولبنان، معتبرة ان قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تسهل وتضمن التنفيذ الفوري له.
واشارت الى ان المحكمة الجنائية الدولية والهيئات التابعة لها الآن أمام اختبار جدي لإنفاذ القانون الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
من جانبه رحب امين عام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بقرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وتوجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبا محكمة العدل الدولية بالإسراع باصدار حكمها بارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية.
هذا ورحب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يؤاف جالانت، قائلا: ان نتنياهو وجالانت أصبحا الآن مطلوبين بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل التجويع، القتل، الاضطهاد، واستهداف المدنيين عمدا.
وتابع عبده: المتهمان الآن مطلوبان رسميا بحرمان المدنيين في غزة عمدا من الغذاء والمقومات الأساسية الأخرى، مما أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد من الفلسطينيين، قائلا: لم يعد بإمكان أي دولة الادعاء بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي أو أنها توفر مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة.
واعتبر إن هذه الخطوة تمثل جزءا من العدالة التي يجب أن تتحقق للفلسطينيين منذ عقود والتي يدين لهم بها المجتمع الدولي، داعيا جميع الدول الاستجابة لهذه الأوامر واعتقال المتهمين بأول فرصة وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية لتأخذ العدالة مجراها والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
كما دعا إلى توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.
هذا وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": ان أوامر الاعتقال تؤدي إلى تفاقم تراجع شرعية "إسرائيل" على الساحة العالمية، حيث واجهت إدانة شرسة على نحو متزايد بسبب سلوكها في الحرب في غزة.
كما قالت صحيفة فايننشال تايمز: ان قرار الجنائية الدولية يعني أن الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها.
من جانبها كتبت الصحفية العبرية "دفنا ليال":ان هذه ضربة سياسية لا يمكن التقليل من أهميتها.. وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الوصول إلى 124 دولة دون المخاطرة بالاعتقال والمحاكمة كمجرمين.. هذه ليست دولا غير مهمة - أوروبا وكندا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومناطق شاسعة أخرى.
كما أصدرت حركة حماس بيانا بهذا الشأن جاء فيه: نرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال للإرهابيين نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واضاف البيان: ندعو دول العالم إلى لتعاون مع المحكمة من أجل جلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت ووقف جرائم الإبادة بحق المدنيين في غزة.
هذا ووصفت حركة المجاهدين في بيان لها قرار الجنائية الدولية بالخطوة المهمة على طريق محاسبة وملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني.
وأضاف البيان: يجب أن تلحق قرار الجنائية الدولية خطوات تنفيذية ومواجهة التدخل الأميركي السافر لمنع تنفيذه أو إجهاضه.
من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن: قرار الجنائية الدولية هو خطوة في الاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة جدا.
وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" من قبل جميع الدول، موضحا أن القرار "يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات لكل قطاع غزة".
وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل، ضرورة أن يتم احترام القرارات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن "هذه مؤسسة دولية ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها".
وشدد على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات المحكمة الجنائية الدولية في قضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى".
كما رحبت دول أوروبية يوم الخميس وأيدت مذكرة الاعتقال الصادرة من "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت.
وقالت نائبة رئيس وزراء بلجيكا، بيترا دي سوتر، يوم الخميس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأضافت دي سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "يتعين على أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال".
وأشارت إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.
قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، يوم الخميس، إن بلاده ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف، في تصريح له بمجلس النواب الهولندي: "سنعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال بسبب محاكمته بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك عندما يأتي إلى هولندا".
وأكد أنه يحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن "هولندا لن تجري بعد الآن اتصالات غير ضرورية مع نتنياهو".
والغى وزير خارجية هولندا زيارته لتل ابيب بعد تأييد بلاده قرار الجنائية الدولية.
واعلنت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرجارد دعم بلادها مع الاتحاد الاوروبي العمل المهم للجنائية الدولية.
كما قال وزيرخارجية النرويج: ان المحكمة الجنائية الدولية تقوم بدور حاسم بضمان المساءلة عن الجرائم.
وقال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو وغالانت ملزم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة الأردنية عمان.
وأضاف بوريل: "يجب أن يحترم القرار وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة".
كما قال رئيس وزراء أيرلندا أن أي جهة يمكنها مساعدة الجنائية الدولية عليها تنفيذ ذلك على وجه السرعة.
وتابع رئيس وزراء أيرلندا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة بالغة الأهمية ويجب مساعدتها بشكل عاجل على أداء عملها.
وقال عمدة مدينة ديربورن الأميركية عبدالله حمود، إن مدينة ديربورن ستعتقل نتنياهو وغالانت، إذا دخلا إلى حدود المدينة، وقادة المدينة يمكنهم ضمان عدم السماح لنتنياهو وغيره من مجرمي الحرب بالسفر بحرية.
وأضاف عمدة مدينة ديربورن عبدالله حمود في تصريحات صحفية، أن الرئيس الأمريكي قد لا يتخذ أي إجراء ضد نتنياهو وجالانت لكن يجب على المدن الأخرى أن تعلن أنها ستعتقلهما.
كذلك وزيرة العمل الإسبانية يولاند دياز صرحت بـ"أننا سنقف دائما إلى جانب العدالة والقانون الدولي ولا يمكن أن تمر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني دون عقاب".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن رد فعل باريس على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.
واعتبرت أن المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
بالموازاة، قالت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان "إننا نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة، وعلى الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنفذ قرارات المحكمة.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن لا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا حكوميا منتخبا أو غير منتخب، بينما أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش الى أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون، ولفتت الى أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية مهمة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها.
وقالت: لطالما حذرنا من عدم الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وخاصة بشأن الخسائر المدنية في قطاع غزة.
واعتبر العضو في مجلس العموم البريطاني جيريمي كوربن قرار الجنائية الدولية تأخر كثيرا وعلى بريطانيا تأييد القرار.
كما رحبت حكومة جنوب أفريقيا بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية كخطوة نحو العدالة في فلسطين.
الولايات المتحدة
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، حسب رويترز.
الردود الإسرائيلية
مكتب نتنياهو
رفض مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا القرار بأنه "معاد للسامية"، على حد زعمه.
وأكد المكتب، في بيان رسمي، أنه يرفض بشدة الإجراءات التي وصفها بـ"العبثية والكاذبة"، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يعكس الواقع.
وشدد على أن دولة الاحتلال "لن ترضخ للضغوط الدولية في الدفاع عن مواطنيها"، وأنها "ستواصل ممارسة سيادتها على أراضيها".
رئيس الاحتلال الإسرائيلي
ووصف رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قرار المحكمة بأنه "يوم مظلم للعدالة"، معتبرا أن الجنائية الدولية "تتجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن إسرائيل تعرضت لهجوم وحشي ولديها الواجب والحق في الدفاع عن شعبها".
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن المحكمة الجنائية الدولية قد "فقدت كل مشروعيتها" بعد إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت. واعتبر ساعر أن المحكمة قد أساءت إلى نفسها بهذا القرار الذي وصفه بـ"العبثي"، مشددا على أن "إسرائيل لن تعترف بأي قرارات تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن قادتها".
رئيس وزراء الاحتلال السابق بينيت
أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "وصمة عار" في سجل المحكمة.
وزعم بينيت أن هذا القرار "يعكس تحيزا غير مبرر ضد إسرائيل ويأتي في وقت حساس يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تهديدات حقيقية في مناطق مختلفة".
زعيم المعارضة الإسرائيلية
وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "مكافأة للإرهاب" في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأضاف لابيد أن المحكمة الجنائية الدولية "تقدم بهذا القرار دعما للعدو وتشجع على استمرار العنف ضد إسرائيل"، حسب زعمه.
ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
ما هي أبعاد هذا القرار:
١. إقرار دولي بنزع أي شرعية حاولت تل أبيب وواشنطن الاحتماء بها في الحرب على غزة.
٢. الاتهام وجه للمستويين، السياسي ممثلا في نتنياهو، والعسكري ممثلا في غالانت، وهذا يفسر غضب مسؤولي الحكومة والمعارضة معا، لأنه يمكن أن يطالهم مستقبلا!.
٣. وضع نهاية جدية للحياة السياسية لنتنياهو، لأن أي محاولة للإصرار على بقائه في السلطة يعني تحديا للمجتمع الدولي، وعزلة إضافية لإسرائيل.
٤. فتح المجال أمام القضاء في دول عديدة لملاحقة نتنياهو وغالانت وآخرين من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سيربك تل أبيب ويضع عبئا على نشاطها الدبلوماسي.
٥. إحراج للإدارة الأمريكية المقبلة (إدارة ترمب)، إذا قررت أن تتحدى القرار وتعاقب المحكمة (وفقا لتهديدات شخصيات أمريكية)، فإن ذلك سيضعها في مأزق قانوني وأخلاقي (هناك من يرى أن تمرير القرار من قبل إدارة بايدن هدفه إرباك إدارة ترمب).
٦. فتح المجال لملاحقة شخصيات أخرى في الحكومة والجيش الإسرائيلي، وفقا لتوفر أدلة اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وكثير من هؤلاء قاموا بنشر صور وأفلام وتصريحات يتفاخرون فيها بما قاموا به من أعمال تناقض القانون الدولي.
٧. التمهيد لملاحقة شخصيات غربية تولت تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على غزة، وقد يؤدي ذلك إلى إرباك المشهد السياسي في كثير من الدول الغربية، ويدفع بعضها لوقف تصدير السلاح، أو الدعم اللوجستي الذي يستخدم في العمليات الحربية.
٨. إجبار كثير من الجامعات والمؤسسات الأمريكية والغربية على مراجعة تعاونها مع الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، خشية التعرض لأحكام قضائية تتسبب في تدمير سمعتها وإرغامها على دفع غرامات مالية لضحايا الحرب والجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه.
٩. وقف أي تقدم في العملية السياسية بين "إسرائيل" ودول الإقليم، بالنظر إلى أن بقاء نتنياهو سيمنع حدوث أي لقاء أو تواصل نظرا للتبعات القانونية والسياسية.
١٠. ازدياد عزلة "إسرائيل" الدولية في حال بقاء حكم اليمين، وفي حال اللجوء لردود فعل متشنجة، مثل مصادرة أراض وبناء مستوطنات، أو تصعيد جرائم الحرب، فإن العزلة سوف تزداد وتعود سلبا على"إسرائيل".
نورنيوز-وكالات