نورنیوز- فیما یقترب موعد الانتخابات البرلمانیة العراقیة المقررة فی 10 أکتوبر المقبل، وسط تعهدات من حکومة الکاظمی بإجرائها فی أجواء آمنة ونزیهة، یکشف الرصد المیدانی الذی أجراه مراسل "نورنیوز" فی بغداد، والنجف وکربلاء والکاظمیة عن تراجع ملموس بعدد المرشحین لخوض الانتخابات بالمقارنة مع الانتخابات السابقة فی العام 2018.
یضاف إلى ذلک أن ما یتجلى فی شوارع المدن العراقیة المختلفة هو غیاب أی من رؤساء الوزراء السابقین وکثیر من قادة التنظیمات السیاسیة المهمة فی الانتخابات والحملات الانتخابیة.
ومع ذلک، وبالنظر إلى الوضع الخاص فی العراق والأهمیة الکبیرة لهذه الجولة من الانتخابات، کان من المتوقع حصول المزید من المشارکة، لاسیما أکثر مما کانت علیه فی الماضی وحضور أکبر لمرشحین بارزین.
تظهر متابعة موقع "نورنیوز أن أهم سبب فی الوضع الراهن للانتخابات العراقیة القادمة هو قانون الانتخابات الجدید فی هذا البلد، والذی تسبب فی حدوث هذه الظروف مع العدید من التغییرات فی شکل وآلیة العملیة الانتخابیة.
وأقر البرلمان قانون الانتخابات الجدید فی العراق العام الماضی على خلفیة الاضطرابات والاحتجاجات، فبالإضافة إلى التغییر الأساسی لوضع الأحزاب والائتلافات السیاسیة والحملة الانتخابیة وعدد المرشحین، أقدم على احداث تغییرات أیضا فی آلیة تصویت المواطنین.
على عکس النظام الانتخابی السابق، الذی أجرى أربعة انتخابات برلمانیة من عام 2006 إلى 2018 ، فإن النظام الانتخابی الجدید یقسم البلاد إلى 83 دائرة انتخابیة بالتناسب مع عدد السکان، فعلى سبیل المثال تعتبر بغداد أکثر المحافظات کثافة بالسکان بأکثر من 21 فی المائة من سکان العراق، لذلک قُسّمت إلى 17 دائرة انتخابیة.
بموجب القانون الانتخابی الجدید، لن یتنافس المرشحون على مستوى المقاطعات إنما على مستوى الدوائر، إذ فیما کانت کل محافظة عراقیة دائرة انتخابیة واحدة یجری احتساب الأصوات فیها على قاعدة التمثیل النسبی، أصبح الترشیح فی دوائر مصغرة لا یتطلب الانضواء فی قوائم وبعدد محدود من المرشحین بحسب عدد السکان فی کل دائرة.
فی مثل هذه الاوضاع الجدیدة، یمکن للمرشحین الحصول على 15000 إلى 20000 صوت فقط فی أحسن الأحوال، بینما، على سبیل المثال، تمکن نوری المالکی رئیس ائتلاف دولة القانون، من الحصول على 700 ألف صوت فی انتخابات 2014.
طبقاً لذلک، رفض معظم القادة السیاسیین فی العراق، الذین کانوا یخوضون الانتخابات السابقة، المشارکة هذه المرة، لأنهم یتنافسون مع عدد أقل من المرشحین فی دوائر انتخابیة صغیرة وفوزهم غیر مضمون.
من ناحیة أخرى؛ فی الماضی، کان یمکن ضمان فوز المرشحین بأصوات القبائل، لکن هذا غیر ممکن بموجب القانون الحالی، کما هو الحال أحیانا فی المناطق غیر الحضریة الواقعة تحت التأثیر القبلی، یتم أحیانا تقسیم التصویت القبلی بین عدة دوائر انتخابیة.
مجموع هذه المتغیرات أفضى إلى قیام المرشحین بالحدّ من حملاتهم الانتخابیة فی دوائرهم الانتخابیة، وبالتالی لا تظهر ملصقات الحملات الانتخابیة للمرشحین البارزین فی جمیع أنحاء المحافظات.
ویتنافس 5323 مرشحاً لخوض الانتخابات المقبلة التی وعدت بها حکومة مصطفى الکاظمی بعدما تولت السلطة فی أیار/مایو 2020 خلفاً لحکومة عادل عبد المهدی التی استقالت تحت ضغط احتجاجات فی تشرین الأول/أکتوبر 2019.
فی المقابل، کان إجمالی عدد المرشحین فی الانتخابات السابقة 6982.
ومن المقرر أن تجری هذه الانتخابات فی 83 دائرة موزعة على جمیع المحافظات، لاختیار 329 نائباً، ویخصص 25% من المقاعد للنساء.