وتؤكد الوثيقة على الأمن الاقتصادي من خلال "زيادة القدرة التنافسية والمرونة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية".
يشي هذا النهج بأن موسكو تتّجه نحو الاعتماد على "الاقتصاد الداخلي".
حيث أكد بوتين مرارًا على ضرورة "الاعتماد على الصناعات والموارد المحلية"، خاصة في مجال الزراعة.
تضع الوثيقة "حلّ المشكلات الاقتصادية" على أساس مبدأ "اقتصاد لايعتمد على النفط".
في الواقع، تبحث موسكو عن "اقتصاد ممانع للعقوبات" يمكن أن تستخدمه "كأداة للقوة عالمياً".
"تقليص حصة الدولار" في التجارة الخارجية هي إحدى طرق "ضمان الأمن الاقتصادي" في هذه الوثيقة.
في المجالات الاجتماعية والثقافية، تؤكد الوثيقة على "تعزيز القوة الناعمة" والاعتماد على القيم الروسية التقليدية.
وتدرج الوثيقة الأولوية لتوسيع العلاقات مع دول مثل الصين والهند وتبدّيهم على "التوجه نحو الغرب".
تُظهر الوثيقة أن رؤية روسيا لبلوغ القمّة إقليمياً وعالمياً هي "الاعتماد على القدرات المحلية".