وقال خسروي: "خلال زيارة رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، تم شرح كيفية وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وأعمال الرقابة والتحقق على المنشآت النووية".
وشدّد خسروي على عزم الجمهورية الاسلامية على تطبيق القانون دون مساومة في سياق "عمل استراتيجي لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني"، وأضاف: "هناك إجماع على تطبيق هذا القانون دون تصادم في أركان البلاد وهيئة الطاقة الذرية"، كما وُفّرت الأسس لإنهاء الرقابة الإضافية.
وأشار المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي، الى البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وملحقها التنفيذي، الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة غروسي إلى طهران، وقال: إن موضوع التنفيذ الكامل للقانون الذي أقرّه البرلمان هو المحدد وترتيباته لا تشوبها أية خلافات.
وفي الختام قال خسروي: إن تطبيق القانون البرلماني لا يعني انسحاب إيران من الاتفاق النووي ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي فإن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضماناتها سيستمر وفق الإطار القانوني.
ويسمح "البروتوكول الإضافي" الذي تعلّق العمل به الجمهورية الاسلامية الايرانية غدا الثلاثاء، للوكالة الدولية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة.