وذكر التقرير أن "الولايات المتحدة سلمت اخطارا لمجلس الامن بإعادة العقوبات على ايران ضمن القرار 2231 بحجة انتهاك الاتفاق، لكن 13 عضوا من مجموع 15 من أعضاء المجلس الخمسة عشر الدائمين وغير الدائمين اعربوا عن معارضتهم إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، وشددوا في رسائلهم على أنه نظرًا لانسحاب إدارة ترامب من الاتفاق  فلا يحق لها التذرع بالصفقة لإعادة العقوبات".
واضاف إن "من الصعب تصديق أن الإدارة الأميركية قد أسست نيتها في تفعيل آلية القرار على مثل هذه الحجة الضحلة والضعيفة من الناحية القانونية، فأميركا بانسحابها من هذا الاتفاق لا يحق لها المجادلة بأنها مازالت ضمنه".
وتابع أن "الولايات المتحدة وبعد هزيمتها المذلة في مجلس الامن ستسعى الى فرض عقوبات فردية لتخريب ما تبقى من الاتفاق النووي، على التزام طهران ولذلك ستحاول فرنسا وبريطانيا الابقاء على هذا الالتزام حتى ما بعد الانتخابات الأميركية ".
واوضح التقرير أن "مصطلح مشارك ليس مجرد لقب شرف لأن، المشاركة في الاتفاق النووي المعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) تشمل الدخول في اتفاقية بدأت في عام 2015 وستستمر حتى عام 2025، ولا يُقبل بأي حال من الأحوال لدولة انسحبت من هذه المشاركة في عام 2018 لتظل ضمن الاتفاق، فالولايات المتحدة إما مشارك في الصفقة وستبقى فيها حتى عام 2025 أو أنها ليست مشاركًا وقد انسحبت".
واشار التقرير الى أنه "اعترف القادة والمسؤولون الأميركيون الرئيسيون بحقيقة أن الولايات المتحدة لم تعد مشاركة، وفي الواقع ، عند الإعلان الرسمي عن انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة في 8 أيار/مايو 2018، بموجب أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب بعنوان "وقف مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة"، أعلنت الدولة رسميًا أنها أنهت مشاركتها في الاتفاق وذكر مصطلح عدم المشاركة اربع مرات في الامر التنفيذي لترامب فكيف يمكن للولايات المتحدة الآن الادعاء انها لازالت ضمن الاتفاق؟".
واشار التقرير الى أن "العيب الاكبر في حجة الولايات المتحدة هو الادعاء بأن إيران بدأت في خرق الاتفاق قبل الأطراف الأخرى، وهي حجة تتجاهل ان أميركا هي من انتهكت الاتفاق اولا بانسحابها، مبينا ان طهران وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة مازالت ملتزمة ويؤيد ذلك 15 تقريرا مقدما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ما تفعله الإدارة الأميركية الحالية وتقوله فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة يشير إلى نيتها إنهاء الصفقة بدلاً من التصرف بحسن نية، والادهى من ذلك انها منعت أيضًا بشكل جوهري الأطراف الأخرى في الصفقة وكذلك الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة من تنفيذ التزاماتها وفقًا للاتفاق والقرار 2231 منذ عام 2018".