جاء ذلك خلال كلمة ادلى بها ظريف باجتماع "الحوار المتوسطي 2020" الذي عقد عبر الفضاء الافتراضي عصر اليوم الاثنين من قبل معهد السياسة الخارجية الايطالي وتعاون وزارة الخارجية في هذا البلد.

وفي معرض الاشارة الى الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن على الشعب الايراني، قال: ان اولئك الذين يدّعون عدم فرضهم الحظر الدوائي على ايران ينبغي ان يعلموا بان الحظر المصرفي ادى الى منع التحويلات المصرفية الدولية وبالتالي حرمان ايران من شراء الدواء.

وصرح وزير الخارجية الايراني : ان الدبلوماسية اكثر السبل فاعلية لحل القضايا العالمية كافة؛ منوها الى دور الاتفاق النووي، بوصفه "انجازا كبيرا على صعيد الدبلوماسية ونتيجة لجهود ومباحثات دولية ممتدة".

واضاف : ايران نفذت جميع التزاماتها في اطار الاتفاق النووي، وعليه فقط لجأت بشكل صحيح الى "آلية حل الخلافات" فيما يخص الاتفاق النووي؛ مبينا ان لجوء طهران الى آلية حل الخلافات لم يشكل اي انتهاك لهذا الاتفاق، وانما جاء وفقا لمعايير ونص الاتفاق النووي تماما.

واردف قائلا: ان ايران ورغم مرور 5 اعوام على تاريخ الاتفاق النووي، لم تحصل على مصالحها الاقتصادية المنصوصة في هذا الاتفاق وذلك جراء العراقيل التي وضعها بعض الاطراف وعدم التزام الاوروبيين بالتعهدات.

واكد ان التزام الاوروبيين بتعهداتهم قبال الاتفاق النووي سيخدم مصالح هذه الدول؛ مضيفا ان ايران فور عودة هؤلاء الى التزاماتهم ستعاود الوفاء بالتزاماتها ايضا.

وحول محاولات امريكا لمنع إلغاء حظر الأسلحة ضد ايران، قال ظريف: الاتفاق النووي حدد 5 اعوام لحظر الأسلحة على ايران وهم ما تم الاتفاق عليه وفقا لنص الاتفاق دون ان يسمح لاحد تغيير ذلك.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اجتماع الحوار المتوسطي اليوم، اشار وزير الخارجية الايراني الى صفقات بيع السلاح والمعدات العسكرية الكبيرة بين امريكا والدول المختلفة؛ مؤكدا ان ذلك يشكل احد عناصر الفوضى في العالم.

وتابع: ان قيمة السلاح الذي تقدمه امريكا سنويا الى السعودية تفوق اجمالي الميزانية العسكرية والدفاعية في ايران.

كما تطرق الى مفاوضات السلام السورية في صيغة استانا، مصرحا : اننا سعداء بالنتائج الايجابية المتمخضة عن هذه المفاوضات؛ وداعيا الى تظافر الجهود الجماعية من اجل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وتقرير مصير سوريا بواسطة الشعب السوري نفسه.

ظريف اشار الى مخطط الحاق الضفة الغربية بالاراضي المحتلة في فلسطيبن، وقال : ان الحل الذي تدعو اليه الجمهورية الاسلامية الايرانية للقضية الفلسطينية، يكمن في ارساء الديمقراطية واجراء الاستفتاء العام ليقرر الفلسطينيون مصير بلادههم بانفسهم.