مقاطعة زيارات وزراء خارجية لـ "إسرائيل"، وقف تبادل طلاب وإلغاء تقديمات لصالح الأبحاث الإسرائيلية، هذه بعض الإجراءات العقابية التي تدرسها مفوضية الاتحاد الأوروبي إذا اتخذت إسرائيل قراراً بالضم، حتى لو لأجزاء فقط من الضفة المحتلة.
هذا ما يتبين من وثيقة سرية أرسلتها بعثة "إسرائيل" في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية في القدس، التقدير هو أن العقوبات الأوروبية ستؤدي إلى تقليص مليارات اليورو لصالح الأبحاث الإسرائيلية.
ويستند التقرير، من بين جملة أمور، إلى محادثات أجراها دبلوماسيون إسرائيليون مع سفراء أوروبيين في بروكسل.
سفير إسرائيل السابق في الاتحاد الأوروبي، عودِد عيران، وسفير إسرائيل السابق في ألمانيا، شمعون شتاين، يحذّران هما أيضاً من تفاقم الوضع.
في مقالة مشتركة كتباها في إطار معهد أبحاث الأمن القومي، ورد من بين جملة أمور: "الإعلان عن إحلال السيادة سيجرّ إدانات بل ومن الممكن خطوات عقابية أيضاً".
وأشار الكاتبان إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه على ما يبدو قدرة على إلحاق ضررٍ اقتصادي مهم بــ "إسرائيل" يُثنيها عن اتخاذ قرار بضم، لكن في نفس الوقت يشيران إلى أنه في ظل حقيقة أنه قد يقيم رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض قريباً، يجب أخذ الموقف الأوروبي بعين الاعتبار.
وحسب قولهما، حيال الرد الأوروبي المتوقع، "ننصح حكومة "إسرائيل" بتعليق قرار الضم، حتى لو كان رمزياً فقط".