وفي رسالته التي بعثها الى غوتيريش امس الجمعة تطرق ظريف الى المواضيع التالية:

1- انسحاب امريكا من الاتفاق النووي بشكل أحادي 

ففي الثامن من مايو 2018 ، وفي خرق واضح للقرار الدولي 2231 انسحبت واشنطن رسميا من الاتفاق النووي وأعادت تطبيق الحظر الذي رفع عن إيران بموجب الاتفاق ، وهذا مايعد خرقا صريحا للقوانين الدولية.

وبالتالي كان المفروض من مجلس الأمن ان يبادر في ذلك الوقت الى متابعة الخرق الامريكي واتخاذ الاجراء اللازم ضده باعتباره نقضا صريحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأعتبر ظريف ان هذا الخرق يقطع الطريق أمام الحلول السلمية للخلافات ، ويهدد القطبية المتعددة والمؤسسات الدولية، ويعيد العالم الى عصر هيمنة القطب الواحد وما سببه من ويلات للبشرية.

2- الاداء السيء للولايات المتحدة لإضعاف القرار 2231

أن هذا القرار الصادر عام 2015 يؤكد أن الاتفاق النووي انجاز يساعد على تقوية وتسهيل التعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران ، ويدعو الى التطبيق الكامل للاتفاق طبقا للجدول الزمني المدون فيه، كما يطلب من جميع الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والأقليمية اتخاذ الاجراءات الداعمة للاتفاق النووي والتي تساعد على تطبيقه.

الا أن الولايات المتحدة لم تكتف بالتراجع عن كل التزاماتها في اطار الاتفاق النووي بل مارست وضع العراقيل لمنع بقية اعضاء الاتفاق من اداء دورهم، كما قامت ومنذ مجيء ترامب الى السلطة بالاجراءات التعسفية ضد إيران وفرضت عليها 129 حظرا جديدا ، وهذا ما ترك آثاره السيئة على القطاع الخاص في إيران وعلى الدخل الفردي للمواطن الإيراني ، وارفق ظريف برسالته احصاءات كاملة لنتائج هذه الاجراءات والضغوط الامريكية.

وضمن هذه النقطة أكد ظريف ان الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن الدولي لضمان التطبيق الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف ، وبدلا من الرقابة السلبية للسلوكيات الامريكية المهينة وافلاتها من العقاب كان على مجلس الأمن أن يدين بقوة الحظر الامريكي الجديد على إيران باعتباره اجراء غير قانوني يتعارض مع القرار الدولي 2231 ، وبالتالي كان ينبغي على امريكا ان تدفع التعويضات لما الحقته من اضرار بالشعب الإيراني.

3 - محاولات ايران وحسن نيتها في المحافظة على الاتفاق النووي

ان إيران وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واعادتها للحظر الذي رفع عن طهران ومع الاحتفاظ بحقها ضمن المادة 26 بادرت في العاشر من مايو 2018 ومن خلال بيان رسمي بتفعيل المادة 36 ، وبالتالي فان إيران وانطلاقا من حسن النوايا واعطاء الفرصة لباقي اعضاء الاتفاق للوفاء بالتزاماتهم لم تبادر فورا الى وقف الالتزام بتعهداتها طبقا لما جاء في الاتفاق .

وتابع ظريف : إن إيران عملت بتوصيات الأمم المتحدة بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي كما استمعت الى مطالب باقي الاعضاء والمجتمع الدولي للبقاء في الاتفاق ، رغم أن الاتفاق نفسه يمنحها حق الرد المناسب على خروج امريكا، وبالنتيجة قررت ايران مواصلة الدفاع عن حقوقها في اطار اللجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي والتزمت بتنفيذه.

4 - التفسير الناقص للقرار الدولي 2231

إن الدول الاعضاء في الأمم المتحدة مكلفة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي طبقا للمادة 25 من ميثاق اصدار القرارات ، ومن هنا فان الفقرة 14 من قرار 2231 اشارت الى هذا الأمر وأكدت عليه، وبالتالي لايحق لاي دولة نقض القرار ووضع العراقيل أمام تطبيقه استنادا لتفسيرات خاطئة .

ومن هنا فان على مجلس الأمن وطبقا للمادة الثانية من القرار 2231 ان يتخذ الاجراءات اللازمة لحمل جميع الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية على تهيئة الخطوات اللازمة لتطبيق الاتفاق النووي ومنع أي أجراء يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق.

وكان قد تباحث وزير الخارجية الايراني هاتفيا مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل حول احدث التطورات الاقليمية والدولية.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية في تقرير لها الجمعة ان ظريف وبوريل تباحثا في هذا الاتصال الهاتفي حول احدث التطورات الاقليمية والدولية والاتفاق النووي ومكافحة تفشي فيروس كورونا في العالم.

تخت روانجي: امريكا استخفّت بالقوانين الدولية 

اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، ضرورة تعزيز التعددية، معتبرا ان امريكا استخفّت بالقوانين الدولية بخرقها للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي وتهديدها للدول الاخرى باجراءات عقابية ان لم تنتهكه ايضا.

وخلال الاجتماع غير الرسمي الذي عقد الجمعة عبر الاجواء الافتراضية في مجلس الامن الدولي لمناسبة الذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في اوروبا قال تخت روانجي، ان التعددية تواجه العديد من التحديات وان الضرورة لمعالجتها هي تعزيز سيادة القانون والتعاون والتعاطي الدولي.    

واشار الى الدروس التي ينبغي استقاؤها من تجربة الحرب العالمية الثانية المريرة، مضيفا، ان احد الامثلة الحية هو الاستخفاف المنتظم للقوانين الدولية وخرق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي من قبل امريكا وتهديداتها الوقحة ضد الدول الاخرى لخرق هذا القرار او انها ستواجه اجراءات عقابية.

ونوه مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة الى ان الهدف من تاسيس منظمة الامم المتحدة هو تنسيق اجراءات الدول لحل المشاكل العالمية واضاف، ان سياسات واجراءات بعض الدول مثل اميركا التي تنتهك القوانين والقرارات الدولية واعتادت سياستها الخارجية على استخدام ادوات لاانسانية مثل اجراءات الحظر الاحادية، قد ادت الى إضعاف مكانة هذه المنظمة وسيادة القانون.

وانتقد تخت روانجي نهج امريكا في الخروج من المنظمات والاتفاقيات الدولية ومنها الخروج غير القانوني من الاتفاق النووي وكذلك خرق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي واضاف، ان مثل هذه السياسات تخلق التحدي امام التعددية وتعرّض المصالح الجماعية لدول العالم للخطر.

واكد بانه على العالم بذل الجهود من اجل سيادة القانون على سياسة القوة، وان يحل التعاون بدل المواجهة.