وذكرت الجزيرة أن الصدامات التي اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بين متظاهرين من الحراك الشعبي وقوات الأمن في ساحة الشهداء -مركز الحراك المستمر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- انتهت عصرا.
وأضاف أن قوات الأمن تمكنت بحلول عصر اليوم من تفريق المحتجين بعد استخدامها قنابل الغاز، بالإضافة إلى خراطيم المياه.
وتابع المراسل أن المحتجين المناوئين لحكومة حسان دياب قطعوا معظم الطرق المؤدية إلى البرلمان لمنع النواب من حضور الجلسات المخصصة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الحكومة.
لكنه أوضح أن قوات الأمن والجيش تمكنت من إعادة فتح تلك الطرق، كما تمكن العديد من النواب من دخول البرلمان من طرق تم تأمينها من قبل الجيش والشرطة.
واشتبك متظاهرون من الحراك الشعبي مع موالين لقوى الثامن من آذار، معظمهم من حركة أمل، في منطقة زقاق البلاط، مشيرا إلى أن الجيش تدخل للفصل بين الطرفين.
ووفق الصليب الأحمر، أصيب في مواجهات وسط بيروت نحو مئتي شخص بين متظاهرين وأمنيين، ونُقل أربعون منهم إلى المستشفيات.
بدورها، اتهمت قوى الأمن اللبناني من وصفتهم بمثيري الشغب بإحراق أحد المصارف وسط العاصمة.
ويواصل البرلمان اللبناني مناقشة البيان الوزاري الذي كان قد عرضه رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، وذلك في ظل انقسام سياسي ورفض من قبل الحراك الشعبي للحكومة الجديدة.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة ستتواصل اليوم حتى الانتهاء من المداخلات والتصويت على منح الثقة للحكومة.
ويتوقع أن تنال الحكومة الثقة، بالنظر إلى أنها مدعومة من قوى سياسية؛ أهمها التيار الوطني الحر وحزب الله، ولكن قوى أخرى -في مقدمتها كتلة تيار المستقبل- أعلنت من قبل أنها لن تدعمها.
وفي البيان الذي تلاه على النواب، قال دياب إن لبنان يواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية مما يستدعي مراجعة أسبابها.
وأكد أن حكومته ستقوم بخطوات وصف بعضها بالمؤلمة، وذلك ضمن ما وصفها بخطة إنقاذ شاملة.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن دياب تشكيلة حكومته، عقب لقائه الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر شهورا، لتخلف حكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 من ذلك الشهر.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.