القانون المذكور يحتوي على 12 مادة وثماني ملحقات، وكانت لجنة الصناعة والمناجم قد قدمت تقريره إلى مجلس النواب، وبعد إقراره في الجلسة العلنية نال موافقة مجلس صيانة الدستور.

وبموجب المادة 2 من هذا القانون؛ وبهدف تنظيم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، تُشكَّل المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي بوصفها منظمة مستقلة وأمانةً للمجلس الوطني للتوجيه، وذلك حصرًا باستخدام الإمكانات والاعتمادات والكوادر البشرية المتاحة، ومع مراعاة القوانين واللوائح، وتعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية.