نورنيوز: لم تكن حرب الأربعين يومًا مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت اختبارًا لقياس ثقل المكونات الجيوسياسية في معادلات الأمن الإقليمي. ومن أهم نتائج هذه الحرب ترسيخ مكانة مضيق هرمز كأداة استراتيجية فعالة لإيران في مرحلة ما بعد النزاع. فإذا كان مضيق هرمز يُعرف سابقًا بأنه طريق رئيسي لنقل الطاقة، فقد أصبح الآن عاملًا حاسمًا في الحسابات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية للجهات الفاعلة الإقليمية والعابرة للأقاليم. لذا، ستُجرى أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حتمًا في سياق هذا الممر المائي الاستراتيجي.
خلال الحرب، احتفظت إيران بأداة ردع رئيسية؛ أولها، القدرة على التأثير في الأمن وإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وثانيها، القدرة على الرد على العدوان الأمريكي باستهداف قواعدها ومصالحها في المنطقة. مع وقف إطلاق النار، أُزيلت الأداة الثانية فعليًا من جدول الأعمال إلى حين وقوع عدوان جديد؛ لكنّ ورقة هرمز لا تزال قائمة، بل ازدادت أهمية، لأنها، دون الدخول في مواجهة مباشرة، قادرة على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية للطرف الآخر.
وقد تجلّت أهمية هذه الأداة بشكل أوضح عندما صرّح دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس بأن استمرار قصف إيران قد يؤدي إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، ما يُوقف حركة السفن ويُعطّل صادرات النفط لأشهر. هذا التصريح، بغض النظر عن أهدافه السياسية، كشف عن حقيقة استراتيجية: التفوق العسكري لا يعني بالضرورة ضمان أمن الملاحة في هرمز. من هذا المنظور، يمكن القول إن إنهاء الحرب لم يكن نتيجةً لاعتبارات عسكرية فحسب، بل إن المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لتعطيل أهم شريان طاقة في العالم لعبت دورًا هامًا في قرار واشنطن بوقف الصراع.
بعد وقف إطلاق النار، حاولت الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة إيصال رسالة مفادها أن الأوضاع في المضيق قد عادت إلى ما كانت عليه قبل الحرب. إلا أن التطورات على أرض الواقع كشفت عن رواية مختلفة. فقد حذرت البحرية الإيرانية من أن مرور السفن خارج الترتيبات التي وضعتها إيران لن يكون آمنًا. وبعد ذلك بوقت قصير، استُهدفت سفينة في المنطقة، وحمّل دونالد ترامب إيران مسؤولية الحادث. وبغض النظر عن الروايات المختلفة حول سبب هذا الحادث، تكمن أهميته الاستراتيجية في أنه أعاد قضية أمن مضيق هرمز إلى أعلى مستويات صنع القرار في الولايات المتحدة. وأظهر الحادث أن أي تعطيل للملاحة سيتحول فورًا إلى قضية سياسية وأمنية بين طهران وواشنطن، وأن الممرات البديلة، بغض النظر عن مخاوف إيران، ستواجه تحديات عملياتية وأمنية خطيرة.
في الوقت نفسه، أكدت زيارة ماركو روبيو المفاجئة للمنطقة وبيانه المشترك مع دول جنوب الخليج الفارسي هذا الواقع. وتركزت هذه المشاورات بشكل أساسي على حرية الملاحة، والأمن البحري، واستمرارية تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. وتُظهر هذه التحركات أن واشنطن لا تعتبر استعادة أمن الملاحة بالكامل إلى ما كان عليه قبل الحرب مجرد مطلب أمني، بل ضرورة اقتصادية وجيوسياسية؛ ضرورة تؤثر بشكل مباشر على سوق الطاقة العالمية، واستقرار الاقتصاد الدولي، وأمن شركاء أمريكا الإقليميين.
في ظل هذه الظروف، يمكن لمضيق هرمز أن يتجاوز كونه رادعًا عسكريًا، ليصبح أداةً لضمان تنفيذ أي اتفاق محتمل. من وجهة نظر طهران، فإن إعادة الوضع في هذا الممر المائي إلى ما كان عليه قبل الحرب يعني التخلي عن أهم ميزة استراتيجية لإيران بعد انتهاء النزاع، وهو أمر لن تقبله أبدًا. في المقابل، تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى تطبيع كامل للوضع في المضيق للحد من مخاطر سوق الطاقة وطمأنة حلفائها.
وبناءً على ذلك، من غير المرجح أن تقتصر المفاوضات المستقبلية المحتملة على الملف النووي أو رفع العقوبات. وسيصبح الأمن البحري، وحرية الملاحة، والترتيبات الأمنية في الخليج الفارسي ، وكيفية إدارة مضيق هرمز، أحد المحاور الرئيسية للمفاوضات. وبعبارة أخرى، سيُلقي مضيق هرمز بظلاله على جميع الملفات الأخرى؛ لأن هذا الممر المائي اليوم يُمثل نقطة التقاء أربعة عناصر أساسية للقوة: الأمن، والطاقة، والاقتصاد، والدبلوماسية.
لذا، يُتوقع أن يكون مضيق هرمز ليس فقط أهم محور للخلاف في الأسابيع والأشهر القادمة، بل أيضاً أحد الأدوات الرئيسية التي ستُشكل أي اتفاق مُحتمل بين إيران والولايات المتحدة.