ذلك جاء في بيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، حيث ادانت فيه تصريحات وزير الخزانة الامريكية في هذا الشأن وأكّدت أن "هذه المواقف والتصريحات، التي تأتي في سياق استمرار السياسات الأحادية والإجراءات القسرية غير المشروعة التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، لا تنتهك فقط مبدأ المساواة في سيادة الدول وحصانة أموال وممتلكات الدول في القانون الدولي، بل تشكّل أيضا دليلا واضحا على تجاهل الالتزامات الدولية والمبادئ التي تحكم النظام القانوني الدولي".

وأضاف البيان: وفقا للقواعد الراسخة في القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ الحصانة القضائية والتنفيذية للدول وممتلكاتها، لا يحق لأي دولة أن تتخذ بشكل أحادي إجراءات من شأنها مصادرة أو حجز أو نقل أصول تابعة لدولة أخرى، أو اتخاذ قرارات بشأن طريقة إنفاقها أو تخصيصها. وإن مثل هذا النهج يشكل انتهاكا للالتزامات الدولية وإضعافا لسيادة القانون على الصعيد الدولي.

وشدّدت لجنة حقوق الإنسان الايرانية في بيانها على أن "السياسات القائمة على حجز ومصادرة أصول الشعوب، ولا سيما حين ترتبط بعقوبات أحادية وإجراءات اقتصادية قسرية، تخلّف آثارا مباشرة وغير مباشرة واسعة النطاق على تمتع الشعوب بحقوقها الأساسية، بما في ذلك حق التنمية، والحق في الصحة، والحق في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وسائر حقوق الإنسان الأساسية. ومن هذا المنظور، فإن استمرار هذه السياسات يتعارض بوضوح مع روح ونصوص الصكوك الدولية لحقوق الإنسان".

كما ذكّرت اللجنة بأن المقررين الخاصين وآليات حقوق الإنسان المختلفة في الأمم المتحدة حذروا مرارا من الآثار المدمرة للإجراءات القسرية الأحادية والقيود الاقتصادية خارج الحدود الإقليمية على الحقوق الأساسية للشعوب، ودعوا الدول إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي ترفض رفضا قاطعا أي ادعاء أو إجراء محتمل بشأن التصرّف أو النقل أو تخصيص أصول تعود للشعب الإيراني، أن الادارة الأمريكية تتحمل المسؤولية القانونية والدولية عن كافة تبعات هذه الإجراءات غير المشروعة، محتفظة بحقها في متابعة الموضوع عبر كافة الآليات القانونية والدولية.

واختتمت لجنة حقوق الانسان الايرانية بيانها بدعوة المجتمع الدولي، والهيئات المعنية في الأمم المتحدة، والمدافعين عن سيادة القانون على الصعيد الدولي، إلى اتخاذ موقف مسؤول إزاء التصاعد المطرد في انتهاكات المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان الناجمة عن الإجراءات الأحادية وعابرة الحدود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على حماية حقوق الشعوب في مواجهة مثل هذه الممارسات غير القانونية.