لجنة حقوق الإنسان الإيرانية دعت، في بيان لها، كلاً من مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة الهجوم على المدمرة "دنا" رسمياً، واعتباره "جريمة حرب" أدت إلى استشهاد 104 من أفراد طاقمها. كما طالبت اللجنة بإدراج ملف مستقل لهذه الجريمة في جدول أعمالهما، وتسجيل أسماء المسؤولين الأمريكيين المتورطين فيها كمجرمي حرب.

وجاء في البيان: في الساعات الأولى من فجر يوم 3 مارس 2026، استهدفت غواصة أمريكية من طراز "يو إس إس" المدمرة العسكرية "دنا"، التابعة لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية (من فئة "موج")، في المياه الدولية قبالة السواحل الجنوبية لسريلانكا، على بعد نحو 19 ميلاً بحرياً من ميناء "غالي". وأدى الهجوم، الذي تم بواسطة طوربيدين، إلى غرق المدمرة بالكامل واستشهاد 104 من أفراد طاقمها، بينما تم إنقاذ 32 آخرين عبر عمليات نفذتها القوات السريلانكية، مع الإشارة إلى أن جثامين 20 من الشهداء لم يُعثر عليها.

وأوضح البيان أن المدمرة "دنا" كانت قد تواجدت في ميناء "فيساخاباتنام" تلبية لدعوة من البحرية الهندية، وفي إطار القوانين والبروتوكولات الدولية للمشاركة في مناورات "استعراض الأسطول العالمي 2026" و"ميلان 2026"، وتعرضت للهجوم أثناء عبورها المياه الدولية في طريق عودتها إلى إيران.

واستعرض هذا البيان الأبعاد القانونية للفاجعة، في ضوء القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة في البحار، وفق النقاط التالية:

1. الاستخدام المتعمد للقوة خارج نطاق منطقة النزاع.

2. وضعية المدمرة 'دنا' غير القتالية وحالتها غير الهجومية.

3. انتهاك الأعراف الدولية بتنفيذ 'الضربة المزدوجة' (Double-Tap Strike) لتعظيم الخسائر البشرية.

4. الإخفاق في الالتزام بالبحث عن الغرقى والجرحى وإنقاذهم.

5. انتهاك الحماية الإنسانية والمساس بحرمة الدعوة الرسمية الهندية.

6. انتهاك حقوق الإنسان وحرمان العائلات من استلام جثامين الشهداء.