وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح جهانغير بشان أداء السلك القضائي الايراني طوال فترة الحرب المفروضة الثالثة، وقال : خلال الحرب، بُذلت جهود لضمان عدم توقف سير العمل اليومي في السلك القضائي بأي شكل من الأشكال، الى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة ضد أولئك الذين عملوا كمرتزقة للعدو، وقد جُهّزت الحدود الداخلية والخارجية واتُخذت التدابير اللازمة في هذا الصدد.
وأشار المتحدث باسم القضاء إلى أن موافقة مجلس الشورى الإسلامي العام الماضي على قانون تشديد عقوبة التواطؤ مع الكيان الصهيوني، وفرت الإطار القانوني اللازم للمدعين العامين من اجل اتخاذ إجراءات ضد أنشطة المرتزقة الذين يعملون على حساب الوطن والشعب خارج الحدود، وإتخاذ المتابعة اللازمة فيهم.
وأوضح "جهانغير" أن "هذا القانون يتيح ملاحقة هؤلاء الأفراد ومعاقبتهم جنائيا وماليا داخل البلاد وخارجها؛ مؤكدا على أن "التدابير اللازمة قد اتخذت في هذا الصدد".