نور نيوز -  تُظهر دراسات معهد الأبحاث النقدية والمصرفية للأداء خلال الـ12 شهرًا المنتهية في أغسطس أن الهيكل الصناعي للبلاد واجه مسارًا غير متجانس. ففي الوقت الذي شهدت فيه بعض الصناعات مثل المنتجات الكيميائية، وبناء الآلات، والمعادن غير الفلزية، والأجهزة المنزلية انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج، تمكنت ثلاث مجموعات رئيسية من لعب دور المحرك الدافع للقطاع الصناعي.
تحتل صناعة الأغذية المرتبة الأولى بنمو بلغ 6.5%؛ وهو نمو يُظهر – على عكس الركود في بعض القطاعات – استمرارية الطلب، وتحسن سلسلة التوريد، وإدارة جيدة للمواد الأولية.
تليها في المرتبة الثانية صناعة المطاط واللدائن بنمو 4.2%. وقد تحقق هذا النمو رغم أن جزءًا كبيرًا من الصناعات التحويلية السفلية لا يزال يواجه قيودًا طاقوية وتقلبات في تكاليف المواد الأولية. استمرار النمو في هذه المجموعة يشير إلى أن السوق المحلية والتصديرية للمنتجات البلاستيكية – خاصة في مجال التغليف – لا تزال تمتلك طاقة عالية.
وفي المرتبة الثالثة تأتي الصناعات الدوائية بنمو 3.5%. زيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير خطوط إنتاج جديدة، وتحسن الوصول إلى المواد الفعالة، جعلت صناعة الدواء تحافظ على مكانتها كواحدة من أكثر القطاعات الإنتاجية استقرارًا. هذه الصناعة لم تكتفِ بتلبية الاحتياجات المحلية فحسب، بل اكتسبت في بعض المجالات قدرة تنافسية تصديرية أيضًا.
غير أن الوجه الآخر لهذه النجاحات يظهر في بعض المجموعات الأخرى. فقد سجلت صناعة بناء الآلات انخفاضًا يزيد عن 12%، والمعادن غير الفلزية انخفاضًا بنسبة 7.8%، وصناعات الخشب انخفاضًا بنسبة 7.5%، والأجهزة المنزلية انخفاضًا يزيد عن 5%، وهي مؤشرات تعكس الضغوط الهيكلية، وتراجع القدرة الشرائية، وقيود الاستثمار. هذا الفارق بين الصناعات الرائدة والصناعات الراكدة يُمثل تحذيرًا هامًا بشأن ضرورة وضع سياسات مُوجَّهة، ودعم الصناعات الأم، وإعادة تصميم حوافز الإنتاج.
في المجمل، تؤكد بيانات التقرير أنه رغم استمرار تحديات جسيمة تواجهها أجزاء من القطاع الصناعي في البلاد، فإن وجود صناعات الأغذية واللدائن والدواء كمحركات للنمو يرسم آفاقًا مشجعة للنصف الثاني من العام؛ شريطة أن تُتبع سياسات مستدامة في مجالات الطاقة، والمواد الأولية، والتمويل.