نورنيوز - أكدت الجولة الأخيرة من المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مجددًا التزام طهران بالتعاون المهني. وصرح رضا نجفي، الممثل الدائم لإيران لدى الوكالة، بأن إطار التعاون قد أُعيد تحديده استنادًا إلى القوانين الوطنية والدولية، وأن الهدف هو وضع دليل جديد للتعاملات المستقبلية. ويُظهر هذا النهج أن إيران، في الوقت الذي تدافع فيه عن حقوقها القانونية، تسعى إلى مواصلة التعاون في إطار شفاف.

مع ذلك، كان التقدم الملموس في المفاوضات محدودًا، وحذرت طهران مجددًا من أن أي توجه سياسي للوكالة سيعيق مسار التعاون. ذكّرت الجمهورية الإسلامية بأن الإجراءات التخريبية للولايات المتحدة والنظام الصهيوني لا ينبغي أن تؤثر على العملية التقنية للقضية، وأن الأساس الوحيد هو قوانين البرلمان واللوائح الدولية.

بالتوازي مع المفاوضات بين إيران والوكالة، تكتسب التفاعلات الأخيرة مع أوروبا أهمية بالغة. فمن جهة، تؤكد الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على الدبلوماسية، لكنها عمليًا تهربت من تنفيذ التزاماتها. وكان التناقض في أقوالها وسلوكها العقبة الرئيسية أمام المحادثات منذ البداية.

والمكالمة الهاتفية الأخيرة بين وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وعباس عراقجي مثال واضح على هذا التناقض؛ حيث تحدثوا ظاهريًا عن استمرار الدبلوماسية، لكنهم عمليًا هددوا باستخدام آلية الزناد. وقد صرحت طهران بوضوح أن الطرف الذي ينتهك الاتفاق لا يملك صلاحية استخدام آلية الزناد. هذا الإجراء انتهاكٌ واضحٌ لروح الاتفاق النووي ومبدأ حسن النية في العلاقات الدولية.

وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، من المفترض أن تُعيد آلية الزناد فرض العقوبات على الطرف الذي ينتهك الاتفاق. إلا أن أوروبا والولايات المتحدة تتحدثان عن هذه الأداة بينما كانتا السبب الرئيسي للأزمة النووية. في الواقع، إن الإصرار على استخدام آلية الزناد ضد إيران، التي تواصل تعاونها التقني، لا يعني سوى انتهاكٍ للقانون الدولي.

والآن، ومع اقتراب نهاية أغسطس، يُطرح السؤال الرئيسي: هل ستُفعّل أوروبا والولايات المتحدة هذه الآلية أم ستُواصلان الضغط عليها بتمديد القرار 2231؟ تشير التقديرات إلى أن احتمال التمديد قد ازداد قليلاً، ولكن على أي حال، لن يتخلّى الأوروبيون عن هذه الآلية، وسيحاولون استخدامها للحفاظ على مكانتهم في الملف النووي الإيراني. وقد يكون لدور الولايات المتحدة دورٌ مهمٌّ في هذا الصدد؛ إذ يُمكن لواشنطن إما زيادة الضغط بمنع التمديد، أو التعاون مع أوروبا لإدارة الأزمة. نظرة مستقبلية: الاختيار بين العقلانية والأزمة

تمر القضية النووية الإيرانية بمرحلة حرجة، حيث يُمكن لقرارات الأطراف الرئيسية أن تُحدد مستقبل الدبلوماسية. وقد أبدت إيران مرارًا استعدادها للتعاون البنّاء والشفاف، لكن على أوروبا والولايات المتحدة إثبات التزامهما بواجباتهما الدولية. إن استمرار نهج التهديدات والضغوط لن يؤدي إلا إلى تفاقم انعدام الثقة وتقليل فرص التفاعل البنّاء.

في الواقع، يعتمد مستقبل هذه القضية على الإرادة السياسية وصدق الأطراف المتعارضة أكثر من اعتماده على نصوص القرارات. إذا أرادت أوروبا والولايات المتحدة حقًا منع أزمات جديدة، فعليهما الابتعاد عن ازدواجية المعايير، وإظهار لغة الدبلوماسية عمليًا لا قولًا. لقد أبدت إيران استعدادها للانخراط على أساس الاحترام المتبادل؛ والآن حان دور الأطراف الغربية لاجتياز اختبار العقلانية.