وكان النائب العام في إيران ورداً على سؤال مراسل خلال مؤتمر صحفي، أوضح أن دوريات شرطة الآداب لا تتبع السلطة القضائية وإن من أسس الدوريات في السابق هو بالذات قام بإلغائها.
ويأتي إيضاح النائب العام في إيران هذا في حين لم يؤكد أي مسؤول رسمي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إغلاق دوريات شرطة الآداب.
أقصى استنتاج يمكن أن يستشف من كلام الشيخ محمدجعفر منتظري هو أن دوريات شرطة الآداب لم تكن مرتبطة ديناميكيا بجهاز القضاء منذ إنشائها، كما وأكد النائب العام أن السلطة القضائية ستستمر في مراقبة الأفعال والسلوكيات على مستوى المجتمع.
هذا فيما حاولت بعض وسائل الإعلام الأجنبية تصوير كلام النائب العام في إيران على أنه انسحاب من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران في قضايا الحجاب والعفة، وتأثرها بالاضطرابات الأخيرة.