وستنظر محكمة لاهاي خلال جلساتها التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، في القيود اللاشرعية التي تفرضها واشنطن على النشاطات الاقتصادية للشركات الحكومية الايرانية داخل الولايات المتحدة، مضافا الى قرارات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الامريكية التي تتعارض والقانون الدولي، في ضبط واجتجاز الاموال والممتلكات التابعة لهذه الشركات، بما في ذلك مصادرة ملياري دولار من اصول البنك المركزي الايراني.

يذكر ان محكمة العدل الدولية، اصدرت حكما في 13 فبراير 2019، يقضي برفض الاحتجاج الذي تقدمت به واشنطن حول "اهلية محكمة لاهاي في النظر بشكوى ايران ضد اميركا"، وعليه فقد قررت رسميا الاستماع والنظر في هذا الملف.