شناسه خبر : 69258
تاریخ انتشار : 1400/03/14 08:05
بازگشت به قانون، راه‌  برقراری عدالت در صنف داروخانه داری
نورنیوز بررسی کرد؛

بازگشت به قانون، راه‌ برقراری عدالت در صنف داروخانه داری


گفت‌وگوی کارشناسی پیرامون آیین‌نامه اخیر وزارت بهداشت برای تاسیس داروخانه‌ها

نورنیوز-گروه اقتصادی: پس از چندین ماه گفت و گو و بحث پیرامون آئین‌نامه تاسیس داروخانه های کشور در محافل صنفی و نظارتی، آیین نامه جدید در حالی در تاریخ 9 خرداد ابلاغ شد که انتقاد بسیاری از گروه‌ها را با خود به همراه داشت. جامعه داروسازی، این آیین نامه را خلاف عدالت و به نفع گروهی خاص تلقی می‌کنند تا جایی که در رسانه‌ها از آن به عنوان "باز شدن پای سرمایه داران به «داروخانه داری» یاد شد.

«نورنیوز» برای بررسی این موضوع با دکتر محمود خرم‌آبادی، حقوقدان و از کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است. در این خصوص ذکر این نکته لازم است که دیگر کارشناسان و مسئولین نیز این مجال را خواهند داشت تا برداشت، تفسیر و تحلیل خود از این سند مهم با مخاطبین به اشتراک بگذارند.

-در چند روز اخیر خبر صدور آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه ها بحث رسانه ها بوده است. آیین نامه جدید چه الزاماتی دارد و اصلاحات آن چه بوده است؟

آیین نامه قبلی مغایرت های جدی با قانون داشت. به همین خاطر داروسازان از وزارت بهداشت شکایت کردند و با حکم دیوان عدالت اداری و رای شورای رقابت و هیات مقررات زدایی، وزارت بهداشت مجبور به اصلاح مفاد آیین نامه شد. حتی وزیر وقت بهداشت به خاطر مفاد غیر قانونی آیین نامه قبلی، به ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.

توجه داشته باشیم که انحصار در صدور مجوز داروخانه و ضد رقابتی بودن، مهم ترین بخش غیر قانونی آیین نامه سابق، بود؛ به این معنی که وزارت بهداشت مجوز تاسیس داروخانه نمیداد. استدلال شان هم برای این کار غیر قانونی، این بود که دولت در مقام دایه مهربان تر از مادر، می گفت اگر داروخانه جدید بزنید، ورشکست می شوید! چرا که به نظر ما (وزارت بهداشت)، مثلا تهران ظرفیت تاسیس داروخانه ندارد!

اما با وجود همه اتفاقاتی که در خصوص تدوین آیین نامه جدید افتاده، باید عرض کنم که موارد غیر قانونی زیادی، هم در آیین نامه فعلی و هم در آیین نامه پیشین تاسیس و اداره داروخانه ها وجود دارد و نمیتوان گفت که شاهد پیشرف درمسیر انحصارزدایی و مانع زدایی در مسیر صدور مجوز داروخانه بوده ایم.

-نقش نهادهای صنفی در شکلگیری آیین نامه جدید چه بوده؛ آیا اساسا نقشی داشته اند؟

نهادهای صنفی عامل اصلی انحصارطلبی در صنف داروسازی در سال های گذشته بوده اند. برای مثال، رویه انحصاری مورد حمایت انجمن داروسازان، باعث ایجاد ارزش کاذب چند میلیاردی برای پروانه داروخانه ها شده و پای سرمایه داران سودجو را به بازار دارویی باز کرده است.

انحصارطلبی نهادهای صنفی باعث شده تا از یک سو داروسازان جوان نتوانند داروخانه تاسیس کنند و از سوی دیگر شاهد حضور افرادی با چند ده داروخانه در تهران و شهرهای بز گ هستیم که پروانه ها را با قیمت بالا خرید و فروش کرده و همین داروسازان جوان را با حقوق ناچیز استخدام می کنند.

هرچند آیین نامه جدید هم انحصارطلبانه و بر خلاف قانون تنظیم شده است، اما صنفی ها مدعی هستند که نظرات ایشان به طور تمام و کمال در آیین نامه گنجانده نشده است.

از نظر قانونی نهادهای صنفی هیچ حقی برای اعمال نظر در آیین نامه های دولتی ندارند؛ بلکه در طرف مقابل موظف به ارائه نظر مشورتی به دولت هستند. یعنی نظر نهادهای صنفی مثل نظام پزشکی برای دولت، طریقیت دارد، نه موضوعیت.
نظام پزشکی البته اعلام کرده که در جریان کار نبوده و ما در مقام صحت سنجی این ادعا نیستیم. انجمن صنفی داروسازان هم که مجوز آن توسط وزارت کشور تایید نشده، و جایگاهی از نطر قانونی ندارد؛ اما مدعی هستند که آیین نامه فعلی با نظرات مشورتی ایشان منطبق نیست. البته همانطور که گفته شد، هیچ الزام قانونی برای انطباق آیین نامه های دولتی با نظر تشکل های صنفی وجود ندارد.

از نظر قانونی نهادهای صنفی هیچ حقی برای اعمال نظر در آیین نامه های دولتی ندارند؛ بلکه در طرف مقابل موظف به ارائه نظر مشورتی به دولت هستند. یعنی نظر نهادهای صنفی مثل نظام پزشکی برای دولت، طریقیت دارد، نه موضوعیت.

نظام پزشکی البته اعلام کرده که در جریان کار نبوده و ما در مقام صحت سنجی این ادعا نیستیم. انجمن صنفی داروسازان هم که مجوز آن توسط وزارت کشور تایید نشده، و جایگاهی از نطر قانونی ندارد؛ اما مدعی هستند که آیین نامه فعلی با نظرات مشورتی ایشان منطبق نیست. البته همانطور که گفته شد، هیچ الزام قانونی برای انطباق آیین نامه های دولتی با نظر تشکل های صنفی وجود ندارد.

-تبعات تصمیمات کنونی برای صنف داروسازی و مصرف کنندگان چه خواهد بود؟

آیین نامه فعلی انحصار طلبانه است. انحصارطلبی به ضرر جامعه است؛ هم جامعه صنفی داروسازان و هم آحاد ملت. در نهایت مردم آسیب می بینند و کشور دچار مشکل می شود. تاسیس داروخانه یعنی اشتغال زایی، یعنی گسترش توزیع کالا و خدمات سلامت، یعنی توزیع عادلانه امکانات سلامت. اگر جلوی تاسیس داروخانه را بگیریم، مردم از دسترسی حداقلی به دارو و خدمات حداقلی دارویی محروم می شوند و از طرفی دیگر، عده ای ثروتمند انحصارطلب به طور مدام منتفع می شوند و عده ای مستحق، سرشان بی کلاه می ماند. حضرت امام خمینی، انحصارطلبی را "استفاده نامشروع ستمگران" و انحصارطلبان را "ستمگران عارتگر و حرامخوار" خطاب می کردند.

-فکر میکنید در شکل گیری این آیین نامه چه مولفه هایی موثر بوده است؟ مثلا تعارض منافع افراد گروه ها موجب شکل گیری چنین فضایی شده است؟

من چند عامل را در این خصوص موثر می دانم.

تعارض منافع قطعا موثر بوده است. آن کارمند دولت که خودش داروخانه دارد، نمی تواند ارزش کاذب چند میلیاردی که برای پروانه اش ایجاد شده را، نابود کند؛ بنا بر این، تمام تلاش خود را برای مانع تراشی بر سر راه صدور مجوز به کار می گیرد تا همچنان ارزش کاذب چند میلیاردی مجوز خودش را حفظ کند. حتی اگر سه نهاد بزرگ قانونی (دیوان عدالت اراری، شورای رقابت، هیات مقررات زدایی) رای به رفع انحصار داده باشند!

بی اطلاعی حقوقی مسئولان وزارت بهداشت را، عامل بعدی در به وجود آمدن شرایط فعلی میدانم. مثلا در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای اعضای هیات علمی و کارکنان دولت، بر خلاف اصل ۲۰ام قانون اساسی است.

یا این که وزارت بهداشت برای خودش حق ابطال مجوز تاسیس داروخانه و مسئول فنی را قایل شده، بر خلاف نص قانون امور پزشکی و البته آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری است. تنها دلیل درج چنین مواردی در آیین نامه جدید را بی سوادی حقوقی تدوین گران آیین نامه و البته مدیران ارشد وزارت بهداشت می دانم.

البته صدور آیین نامه خلاف قانون در وزارت بهداشت یک رویه است؛ به عبارتی این اولین و تنها آیین نامه خلاف قانون وزارت بهداشت نیست. خیلی از آن ها را دیوان عدالت ابطال کرده و بعضی همچنان در حال اجراست و همچنان ظلم را دامن میزند؛ مثل آیین نامه اهدای عضو از اهدا کننده زنده، که البته قصد صحبت درباره آن را ندارم.

-راهکار اصلاح این وضعیت را چه میدانید؟

بازگشت به قانون؛ این تنها راه است. وزارت بهداشت صلاحیت تنظیم آیین نامه ها را ندارد؛ سوابق ، این را ثابت کرده است. چند حقوق دان که تعارض منافع ندارند، یا سلایق و علایق و منافع شخصی خود را در تصمیم گیری دخیل نمی کنند، باید آیین نامه جدید را بنویسند، در غیر این صورت تعارض منافع و تقابل سلیقه ها، مانع سامان گرفتن این شرایط است؛ چرا که منافع یک داروساز جوان تازه از تحصیل فارغ شده، فرق دارد با یک داروساز سالخورده داروخانه دار، و این دو فرق دارند با یک داروساز جوان که سالها در نوبت تاسیس داروخانه بوده و هنوز موفق به تاسیس نشده است.


نورنیوز
نظرات

نظر شما

هواشناسی

نرخ طلا

پیشخوان روزنامه
کاریکاتور


نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2019 www.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.