شناسه خبر : 52207
تاریخ انتشار : 1399/04/27 12:40
توقف اجرای حکم اعدام مهم است یا لطمه زدن به سرمایه اجتماعی؟

نورنیوز بررسی کرد؛

توقف اجرای حکم اعدام مهم است یا لطمه زدن به سرمایه اجتماعی؟

رفتارهای جریان معاند در رخداد اخیر در حالی بروز و ظهور یافت که همین جریانات طی چند ماه گذشته تلاش مضاعفی را برای زیر سوال بردن حاکمیت، قوه قضائیه و دلسوزان انقلابی دنبال کرده اند. اظهارات متناقض این افراد و جریانات موضوعات در خصوص احکام قضایی مختلف نشان می‌دهد جان انسان‌ها برای انان تنها بهانه‌ای برای خدشه به احکام اسلام و اعتبار نظام اسلامی در برخورد با جرائم و تکه کردن جامعه برای از هم گسیختگی آن است.

نورنیوز ـ گروه سیاسی: نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در هفته اخیر به دلیل اعلام احکام سه مجرم سابقه‌دار که از قضا در اغتشاشات آبان‌ماه سال 98 نیز نقش موثری داشتند، با فضاسازی گسترده رسانه‌های معاند و عناصر ضدانقلاب روبرو شد تا جایی که حتی ترامپ هم با یک توئیت فارسی در آن مشارکت جست.

این فضاسازی گسترده که با تقطیع عمدی سخنان سخنگوی دستگاه قضا صورت گرفت عمدتا با دو هدف «تکمیل پروژه پرونده‌سازی حقوق بشری علیه کشورمان» و «ایجاد خدشه به روند اعتمادسازی قوه قضائیه در دوره جدید» انجام پذیرفت.

به طور قطع متوقف کردن جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی ناشی از اقدامات تحولی قوه قضاییه حتی از هدف اول نیز برای دشمن مهمتر است، چه انکه، مجموعه اقدامات تحولی این قوه در دوره جدید از جمله در موضوع آزادی زندانیان در آستانه شیوع کرونا، تعیین تکلیف موضوع جرم سیاسی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، مبارزه بدون تنازل با فساد و دانه درشت‌ها، پالایش درونی در سیستم قضایی کشور و... عملا راهبرد دشمن برای اعتبارزدایی از نظام را با مشکل جدی مواجه کرده و بر عصبانیت آنها افزوده است.

در این خصوص تلاش دشمنان خارجی و برخی دنباله‌های داخلی آنان برای صدمه زدن به وجهه قوه قضائیه به عنوان یک رکن موثر در فرآیند اعتمادسازی و امیدبخشی به مردم و خنثی کردن اثر اقدامات تحولی این قوه بیش از هر چیز در جنگ روانی سه روز گذشته خودنمایی کرد.

در همین حال اما واکنش جریان انقلابی اصیل و حساسیت دلسوزان نظام و بیان برخی انتقادات سازنده به نقایص موجود در سازوکارهای اطلاع رسانی دستگاه قضا که با هدف صیانت از شأن قوه قضائیه و پشتیبانی از روند تحولی آغاز شده صورت پذیرفت تا حدود زیادی افکار عمومی داخل را متوجه بازی مخرب و البته سراسر تناقض جریان معاند کرد.

رفتار جریان معاند در رخداد اخیر در حالی بروز و ظهور یافت که همین جریانات طی چند ماه گذشته تلاش مضاعفی را برای زیر سوال بردن حاکمیت، قوه قضائیه و دلسوزان انقلابی دنبال کرده اند. اظهارات متناقض این افراد و جریانات موضوعات در خصوص احکام قضایی مختلف نشان می‌دهد جان انسان‌ها برای انان تنها بهانه‌ای برای خدشه به احکام اسلام و اعتبار نظام اسلامی در برخورد با جرائم و تکه کردن جامعه برای از هم گسیختگی آن است.

به عبارت بهتر؛ جریانات مختلف ضد انقلاب و ضد اسلام در حالی چشم به روی جرائم این سه نفر در آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، اقدامات خلاف امنیت عمومی و مشارکت در تخریب اموال و اماکن در اغتشاشات 98 بسته و با «معترض» صرف خواندن آنها هشتگ «اعدام نکنید» زدند که در پرونده قتل رومینا با هدف زن ستیز نشان دادن اسلام و نظام اسلامی خواستار اعدام پدر او شده بودند.

از این سو اما؛ باید به این نکته توجه جدی داشت که پیگیری اقدامات تحولی در قوه قضائیه با توجه به خباثت دشمن در شبهه‌دار کردن افکار عمومی و تفرقه‌افکنی میان مردم و حاکمیت، قطعا نیازمند توجه بیشتر به اقناع افکار عمومی در فرآیند اطلاع رسانی و طراحی و اجرای برنامه‌های هوشمندانه رسانه‌ای برای پیشبرد این روند و مقابله با فضاسازی‌ دشمنان است.

قطع به یقین صرف حضور سخنگوی قوه قضائیه در جلسات دو هفته یک‌بار و اشارات کلی به برخی موضوعات نه تنها نمی‌تواند نیاز لازم و ضروری به اقناع افکار عمومی را برطرف کند بلکه در برخی موارد مانند موضوع اخیر موجب شکل‌گیری سوء تفاهم و بهره‌گیری دشمنان و بدخواهان داخلی برای تضعیف قوه و لطمه به کلیت نظام هم خواهد شد.

با این حال نگاهی به حقیقت ماجرا نشان می‌دهد که شایعات منتشر شده طی چند روز گذشته دروغ بوده و پایه و اساسی ندارد. مثلا با توجه به فیلم موجود از جلسات دادگاه، ادعای دو شخصی که با وجود نداشتن فرم وکالتی خود را وکیل متهمان دانسته و خبر از تشکیل جلسات بدون حضور وکیل دادند، کاملا منتفی است، چه، نامه ارائه شده به دادگاه از سوی آنان مبنی بر اینکه وکیل متهمان هستند اساسا بعد از تأیید رای در دیوان عالی بوده است.

موضوع دیگری که در این خصوص دست‌مایه موج‌سواری دشمن شد، اعتراض به ناهمخوانی حکم و جرم بود در حالی که استناد قاضی در حکم صادر شده، به حکم محاربه است. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده از سلاح، قصد خاصِ تعرض به جان، مال یا ناموس مردم مصادیق محاربه هستند و حکم مجرم چنین اعمالی اعدام خواهد بود.

به‌عبارت‌ دیگر، آگاهی مجرم به اینکه این عمل امنیت عمومی مردم را سلب می‌کند، سبب خواهد شد که وی در برابر قانون محارب شناخته شود. با نگاهی به دلایل دستگیری و مدارک موجود که شامل آتش زدن اموال عمومی به نیت سلب امنیت و دیگری قصد دزدی با سلاح سرد است ، می‌توان حکم صادره را منطبق بر جرم واقع شده دانست.

صرف نظر از ریشه های حقوقی و قانونی صدور احکام ذکر شده عدم توجه عمدی جریانات ضدانقلاب به بخشی از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که به موضوع احتمال اعاده دادرسی در این پرونده بر اساس قوانین موجود اشاره کرده است نیز نشان می دهد که جریان سازان تنها بدنبال هیاهو و فضاسازی برای اعمال فشار به قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و جان انسانها صرفا دستمایه پیشبرد اهدافی از این دست است

بررسی هشتک اعدام نکنید که مشخصا با پشتیبانی یگان سایبری منافقین و به بازی گرفتن برخی سلبریتی‌های داخلی در فضای مجازی به اولین هشتک تبدیل شده، نشان می‌دهد مدیریت این فعالیت با این موضوع در خارج از مرزها صورت گرفته است.

بررسی نقشه‌ها نشان می دهد این هشتک بیشتر از کشورهای آلمان، آمریکا، انگلیس و آلاسکا در فضای مجازی ارسال شده است. هرچند در داخل نیز برخی با آن همراهی کرده‌اند اما مدیریت آن در خارج از مرزها و با اهدافی غیر از اهداف انسان دوستانه صورت گرفته است.


نورنیوز
نظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی