نورنیوز - گروه اقتصاد: سید احسان خاندوزی، سخنگاو اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (2 خرداد) با خبرنگاران در خصوص برنامه‌های اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت دولت اظهار کرد: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید تداو ن شد و جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است و امروز (سه‌شنبه) توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.
او افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان‌بندی اجرا در دستور قرار می‌گیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تداو ن لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تداو ن و تصاو ب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل‌گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
او گفت: در خصوص تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده، باید به این نکته توجه داشت که در موضوع بخش‌های اسمی، قیمت‌ها و تورم به صورت کلی، علل و ریشه‌های تورم ۵ سال اخیر را که پدیده مزمنی به شمار می‌رود، باید گفت که این پدیده منجر به افزایش نا اطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها شده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.
او ادامه داد: شرایطی که در تورم جهانی سال قبل وجود داشت و ناآرامی‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد که مجموعاً اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی‌انضباطی دولت کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی‌انضباطی‌های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.
کاهش رشد نقدینگی به ۳۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۱
سخنگاو اقتصادی دولت با اشاره به کنترل رشد نقدینگی اظهار کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت‌گیری‌های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی از ساو بانک مرکزی پیش‌بینی شده است.
خاندوزی با بیان اینکه خلق پول در شبکه بانکی کشور در حال کنترل است، ادامه داد: همچنین در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساساً اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده‌اند یکی از گام‌هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می‌برد.
تورم در اردیبهشت یک درصد کاهش یافت
سخنگاو اقتصادی دولت همچنین یادآور شد: امروز جایگزینی پیام‌رسان آسیایی به‌جای سوئیفت مطرح است که البته هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم‌اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مسئله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل او ژه‌ای بر آن امروز متمرکز است، اما ثمره کنترل‌های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین‌ماه حدود یک درصد کاهش یافت که این مطابق با آمار مرکز آمار ایران است.
او گفت: روند کاهش نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه ادامه یافته است و بر اساس داده‌های مرکز آمار، شاهد کاهش یک درصدی تورم اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه هستیم و چشم‌اندازها تورم برای ماههای آتی نیز تداوم روند کاهشی است.
ثبت رکورد صدور ۴۰۰۰ مجوز کسب‌وکار در یک روز
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، اضافه کرد: به این معنا که سال گذشته تمرکز دولت در حوزه تسهیل تولید متوجه مسئله مجوزهای کسب‌وکار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز اصلی دولت در حوزه تسهیل تولید، به سمت مقررات کسب‌وکار رفته که همچنان تدابیر لازم در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار است و باید تسریع شود.
او ادامه داد: صدور ۴۰۰۰ مجوز به عنوان رکورد صدور مجوزهای در یک روز را به ثبت رسانده‌ایم که از طریق درگاه ملی مجوزها ۴۰۰۰ فعال اقتصادی در یک روز مجوزهای کسب‌وکار خود را دریافت کرده‌اند که با تسری مجوزهای کسب‌وکار دستگاهی به کسب‌وکار اصناف ظرف ۷۲ ساعت این سرعت افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه مجوزهای ثبت محور نیز در یک هفته آینده نیز پیگیری شده و در ۱۵ روز آینده مجوزهای صنایع‌دستی و تا پایان خردادماه طبق تعهدات درگاه مذکور، مجوزهای خانگی نیز به این درگاه اضافه می‌شود.
او با اشاره به اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسب‌وکار که از سال 90 اجرای آن بر زمین مانده بود، به منظور پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد اظهار کرد: در راستای پیش‌بینی پذیری کردن اقتصاد و نیز حمایت از بخش تولید، از 28 اردیبهشت‌ماه سال جاری همه دستگاه‌ها موظف‌اند بخشنامه‌ها و مقررات و هر گونه تغییر مقررات را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار بارگذاری کنند و مواردی که در این پایگاه بارگذاری نشده از ساو فعالان اقتصادی اجرا نمی‌شود و نافذ نیست.
او یادآور شد: این دستورالعمل از زمان تصاو ب قانون بهبود محیط کسب در سال 1390 به مدت 12 سال اجرا نشد و اکنون این مهم برای تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان نقطه عطفی در مقررات گذاری و مقررات زدایی محسوب می‌شود، پیش از این فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه‌های غافلگیرکننده ناراحت بودند که این اقدام مهم خاتمه‌ای بر دوران غافلگیری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
سخنگاو اقتصادی دولت همچنین با اشاره به اجرای بخشی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب‌وکار از دو ماه گذشته، اظهار کرد: در دو ماهه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است و به جهت اصرار برای اصلاح این راو ه، کار به شکلی پیش رفت که این روند اصلاح شود؛ این در حالی است که در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده‌ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در 10 ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.
برنامه دولت برای زمان کاهش زمان تشریفات گمرکی به ۷ روز
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: زمان‌بندی دوره مجوزهای فعالیت‌های حوزه گمرکی کشور در دستور کار قرار دارد که بر این اساس فعالان اقتصادی اگر برای هر بخشی از استعلام‌ها به دستگاه‌ها مراجعه کردند باید حداکثر ظرف ۷ روز تعیین تکلیف کار خود را شاهد باشند که گزارشی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی از زمان ۷ روزه قانونی تخطی می‌کنند به رئیس‌جمهور ارائه شد و برخی دستگاه‌های اجرایی تذکر گرفتند و به آنها تأکید شده است که در مدت ۷ روز حداکثر مجوزهای لازم را برای بخش تجاری کشور صادر کنند.
اهتمام دولت بر خاتمه دادن به تغییرات شبانه و یکباره مقررات کسب‌وکار
خاندوزی همچنین با اشاره به اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، ادامه داد: همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور موظف هستند پیش از هر گونه تغییر در مقررات و سیاست‌ها آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند در حالیکه ۱۲ سال بود که این حکم قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار راو زمین مانده بود ولی به جهت عدم ضمانت اجرای کافی در طول این مدت عمدتاً با بی‌اعتنایی به قانون به شکل ناگهانی، دستگاه‌ها مقررات و بخشنامه‌های جدید اعمال می‌کردند که با اصرار دولت و همکاری مجلس ضمانت اجرایی این حکم صادر شد و اگر هیچ یک از مقررات اعلامی در سامانه ملی مقررات به اطلاع فعالان اقتصادی کشور نرسد، نافذ و لازم‌الاجرا نخواهد بود و این ضمانت اجرایی خوبی است.
او یادآور شد: برای اجرای ماده ۲۴ در اواخر اسفندماه هیئت‌وزیران جزئیات اجرایی را در دستور کار قرار داد و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است که صرفاً قوانین ثبت شده در درگاه مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.
طراحی سازوکار جدید برای صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه
سخنگاو اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت صندوق توسعه ملی اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا به امروز به عنوان ورودی‌ها و منابع صندوق وجود داشته ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است ضمن اینکه تسهیلات جزو دارایی‌های صندوق است.
او برنامه هفتم نیز را یک نقطه عطف برای اصلاح روند آینده صندوق توسعه ملی برشمرد و گفت: تلاش دولت سیزدهم اجرای سه اقدام برای بهبود وضعیت صندوق است؛ یعنی با منضبط کردن بودجه دولت، میزان برداشت و تسهیلات را کاهش دهد و نسبت به بازگشت تسهیلاتی که در سال‌های گذشته داده شده و باید برگشت داده می‌شد با جدیت کار پیگیری شود که در این راستا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان بدهی سایر بخش‌های اقتصادی به صندوق وجود داشته برگشت داده شود و در برنامه هفتم توسعه نیز اساساً سازوکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شود که به این آسیب مبتلا نشاو م که امیدوارم بعد از نهایی شدن سازوکار برنامه اطلاعات دقیقی ارائه شود.
برگزاری نشست اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف تقاو ت سیاست دلارزایی
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دولت برای دلار زدایی اظهار کرد: برای فعالان اقتصادی و هم صاحب‌نظران روشن است که به جهت مجموع خسارت‌هایی که وابستگی کشور به تعاملات دلاری داشت از سال‌های گذشته مسیری برای اصلاح این وابستگی شروع شده است.
او افزود: زمانی که از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم یکی از مصادیق آن هم این حوزه است، آقایی و رانت او ژه‌ای را که دلار هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی در دهه گذشته ایجاد کرد و متأسفانه ایالات‌متحده نیز حداکثر سوءاستفاده را از این رابطه داشت موجب شد که بسیاری از کشورها در نحوه مواجهه با آن در حوزه تجارت بین‌الملل واکنش نشان بدهند.
او ادامه داد: امروز سیاست‌های عدم وابستگی به دلار هیچ اختصاصی به ایران و کشورهای مشابه ندارد و در آسیا یک مفهوم فراگیر است و اقتصادهای بزرگ آسیایی مثل چین و سایر کشورها با ابزارهای مختلف در حال استفاده از آن هستند.
سخنگاو اقتصادی دولت بیان کرد: ما هم به همین ترتیب ممنوعیت معاملات دلار برای اشخاص ایرانی در داخل کشور را داریم و هم کاهش زمینه‌های ساختاری و نهادی را دنبال می‌کنیم تا فعالان اقتصادی نیاز کمتری به دلار پیدا کنند و بتوانند تا از ابزار ارزهای جهان استفاده کنند.
خاندوزی ادامه داد: امروز سهم دلار در تساو ه‌های تجاری ما به ۱۰ درصد و کمتر کاهش پیدا کرده در حالی که طی دو تا سه سال گذشته ۳۰ درصد بود، یکی از دستور کارهای اجلاس پایاپای اقتصادی این است وابستگی را کمتر کند و در مسیر جایگزین سوئیفت جایگزین شود.
او خاطرنشان کرد: تعاملات دوجانبه ایران و شرکای اقتصادی مهم کشور اعم از ایران و روسیه، ایران و چین و ایران و ترکیه در دل تک‌تک مذاکرات دوجانبه ابزارها و روش‌های استفاده از روش‌های محلی و روش‌های تهاتری که در زیر تعریف تضعیف نقش دلار گنجانده شده و امیدوارم این وابستگی چند دهه با تلاش‌های ما طی یکی دو سال اخیر خیلی زودتر ما را به نقطه برساند که اقتصاد ایران آسیب‌پذیر نباشد.
· اراده دولت برای کاهش تأثیرات مخرب رشد بیش از حد پول
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره ادعای رئیس اسبق بانک مرکزی مبنی بر اینکه دولت سیزدهم را سلطان چاپ عنوان کرده بود، گفت: بازی با الفاظ برای عزیزانی که خود باید پاسخگاو عملکرد اقتصادی باشد زیبنده نیست، در همه تئوری‌ها و نظریات پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که با اعمال سیاست‌های فعالانه پولی به سراغ کنترل تورم و کمک به بخش واقعی تولید برود و همواره تأمین تقاضای واقعی پول به عنوان یکی از ارکان در این نظریات مطرح است که اگر تأمین تقاضای واقعی صورت نگیرد منجر به کاهش رشد اقتصادی و آسیب‌پذیر شدن بخش واقعی اقتصاد می‌شود و اگر بیش از نیاز صورت گیرد تأثیرات مخربی بر حوزه قیمت‌ها و تورم خواهد داشت.
او ادامه داد: تلاش دولت این بوده که تأثیرات مخرب را کاهش دهد و بر دامنه تأثیرات مثبت اضافه کند اینکه رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است نشان‌دهنده اراده عملی دولت است تا از اثرات مخرب رشد پول فاصله بگیرید.
سخنگاو اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری امسال برای رشد نقدینگی هم ۲۵ درصد است که کمترین میزان رشد نقدینگی در چهار سال گذشته است، تلقی ما در ستاد اقتصادی دولت این است که امروز شرایط خاص اقتصادی ایران مبتنی بر جهت علیت نقدینگی به سمت تورم است و عنصر مهم پایه پولی نیست بلکه عنصر تعیین‌کننده میزان و حجم نقدینگی است.
او تصریح کرد: اینکه به رشد پایه پولی اشاره شده قیاس مع‌الفارق است چرا که بانک مرکزی نرخ پایه ذخیره قانونی را افزایش داده و کنترل ترازنامه‌های بانکی و جریمه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه‌ها تقاضای پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین به شکل طبیعی سیاست‌های کنترلی و موجب تقاضای افزایش پایه پولی در کشور می‌شود.
خاندوزی اظهار کرد: در بسته سیاست‌های ده‌گانه مهار تورم بانک مرکزی مکلف شده رشد اجزای پولی خود را منتشر و مدیریت کند اتفاقاتی که در ترازنامه بانک‌ها در حال رخ دادن است و اصلاحات جدیدی که بانک مرکزی از بانک‌های ناتراز خواسته که تن دهند اضافه می‌شود، همچنین اختیارات و قدرت اعمال سیاستی که بانک مرکزی لازم داشت در بین مواد لایحه برنامه هفتم توسعه دولت در حال تصاو ب است که اضافه می‌شود، مجموع این عوامل یعنی به پیشواز مدیریت بخش پولی اقتصاد و انضباط پولی رفتن که ثمره آن خیلی دور نخواهد بود و در سال ۱۴۰۲ نتایج این کنترل پولی را در عرصه سیاست‌های مهار تورم شاهد باشیم.
رشد ۲۰ درصدی تأمین ارز در ۲ ماه ابتدایی سال جاری
سخنگاو اقتصادی دولت درباره تخصیص و تأمین ارز گفت: طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی، در دو ماهه امسال وضعیت در تأمین ارز نسبت به سال گذشته بسیار بهتر است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است و ۱۶ میلیارد دلار رقمی است که تخصیص ارز دو ماهه اول امسال از ساو بانک مرکزی صورت گرفته است.
او ادامه داد: از این رقم ۹.۳ میلیارد دلار تأمین ارز انجام شده است که ۱۱.۸ میلیارد دلار از این ۱۶ میلیارد دلار نیاز وارداتی وزارت صمت و ۳.۲ میلیارد دلار نیاز کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه دارو و وزارت بهداشت و درمان بوده است.
خاندوزی بیان کرد: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته و حدود ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار در حوزه بهداشت و درمان تأمین ارز صورت گرفته است.
یک اصلاح نهادی و ساختاری در مسیر تعیین تکلیف ارز
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت تخصیص ارز در شرایط تحریمی گفت: مدیریت مصارف ارزی کشور باید در دسترسی یکی از ارکان اداره بازار ارز باشد، به‌خصوص در شرایط خاص و تنگناهایی که در اقتصاد با آن روبرو هستیم. بر اساس مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دو کمیته مجزا یکی در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارز و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز عملکرد این دو کمیته در وزارت صمت و بانک مرکزی حاکی از این بود که فعالیت مستقل این دو منجر به اداره بهینه منابع ارز نمی‌شود.
او افزود: اختلافات و تفاوت راو کرد در این خصوص منجر به این می‌شد که مانند سال گذشته چند ماهی ناترازی اثر خود را در بازار ارز نشان داد و این مسئله سبب ایجاد مشکلاتی برای کشور شد، برای حل این مشکل راهکار و الگاو ادغام این دو کمیته مطرح شد، به نحاو که به صورت مشترک هم مسئله منابع و مصرف ارز در یک مرجع صورت بگیرد تا دولت بتواند انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی خود در یک نهاد و یکپارچه اعمال کند که این موضوع در دولت مطرح و تایید شد و در حال طی کردن مراحل تصاو ب و ابلاغ است و به عنوان یک اصلاح نهادی و ساختاری در مسیر تعیین تکلیف مسئله ارزی گام بزرگی محسوب می‌شود که هم مسئله عدم تعارض را حل و هم اختیارات او ژه‌ای به بانک مرکزی در این بخش می‌دهد. مدیریت عالی این نهاد هم بر عهده بانک مرکزی خواهد بود در عین حال پاسخگاو ی در این زمینه نیز بر عهده این بخش است.
· احداث خط ریلی رشت _ آستارا نیازمند ۱.۶ میلیارد دلار است
او در پاسخ به سؤالی در خصوص سرمایه‌گذاری خط ریلی آستارا رشت نیز بیان کرد: پروژه ریلی ابعاد مختلفی دارد، از مسئله حل‌وفصل تملک اراضی که معارض هستند تا سایر موارد فنی و زیرساختی و سایر موارد و مبلغ 1.6 میلیارد دلاری که برای این پروژه اعلام شد همه برای پوشش بخش‌های مختلف این پروژه بود. به طور کلی، مسیر ریلی رشت آستارا حلقه نهایی کریدور شمال به جنوب ما است و پل ارتباطی خلیج‌فارس و اقیانوس هند ما با کشورهای اروپایی پس از تکمیل این حلقه نهایی می‌شود. با تکمیل این پروژه مدت‌زمانی که از دوردست ترین نقطه اروپا تا خلیج‌فارس به شکل ریلی باید طی شود، اکنون بیش از 33 روز زمان می‌برد که این میزان به 12 روز کاهش می‌یابد. این خط آهن یک معبر ترانزیتی راهبردی برای ایران و سایر کشورهایی است که در این مسیر قرار دارند. بررسی و پیش‌بینی وزارت راه این است که یک میلیون نفر سالانه مسافر و حدود 1 و میلیون تن بار از این مسیر جابجا می‌شود و با تأکید رئیس‌جمهوری به وزیر راه این پروژه قرار است به زودی تکمیل شود.
8 پروژه توافق شده با چینی‌ها وارد فاز اجرایی شد
سخنگاو اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی در خصوص سفر رئیس‌جمهوری به چین و توافقات آن نیز بیان کرد: هم در زمینه تعاملات مالی و ارزی و هم توافقات حوزه انرژی بین دو کشور و هم هشت پروژه و هم سرمایه‌گذاری که به صورت مشترک به دو کشور هر سه دسته این موارد وارد فاز اجرایی شده و به دلیل مسائل تحریمی از بیان جزییات آن معذوریم اما پیشرفت این مسائل بعد از سفر رئیس‌جمهوری به چین تا چه حدی انجام شده یا برای سرعت بخشیدن و حتی سایر دستور کارها و یا توافقاتی که علاوه بر آنچه در سفر مطرح شد، قرار است، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین در تابستان برگزار شود، چرا که از آخرین جلسه بیش از سه سال می‌گذرد و این گام مثبتی برای هر دو کشور است تا مقامات اجرایی دو کشور در عالی‌ترین مقام پیشرفت این توافقات را بررسی کنند و اگر نیاز به تدابیر دیگری برای سرعت بخشیدن به آن نیاز است نیز تدابیری اتخاذ شود.
اصلاح ماده ۷ قانون کار در دستور کار دولت است
او درباره احتمال اصلاح حقوق کارگران متناسب با تورم هم گفت: برای اجرای مناو ات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس‌جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است که در آن پیش‌ناو س اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزییات اعلام خواهد شد.
او گفت: در خصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
دولت در مهار ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد
خاندوزی همچنین در خصوص مسئله کاهش نرخ تورم و ترمیم حقوقی کارمندان و کارگران نیز اظهار کرد: آماری که در ابتدای این جلسه در خصوص کاهش ماهانه تورم ارائه دادم، دلیل بر کاهش و یا ثبات تورم نیست و البته به این معنا نیست که وضعیت تورمی موجود مورد قبول دولت است. ما از سال 97 تاکنون درگیر عوامل تورم زای متعددی هستیم اما دولت در اجرا و مهار ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد، اینکه فشار وضعیت قیمت و تورمی بر دوش جامعه است را کتمان نمی‌کنیم و چون دولت از خود مردم است به خوبی آن را درک می‌کند از این جهت هر هفته رئیس‌جمهوری گزارش‌های با جزییات نسبت به تورم از همه نهادها می‌خواهد و در این زمینه چندین نهاد مختلف در خصوص تورم برای رئیس‌جمهوری گزارش با جزئیات ارائه می‌دهند و تذکرات و بازخواست‌های لازم از مقاماتی که مکلف برای کنترل قیمت‌ها بودن به صورت مرتب وجود دارد.
در خصوص مسئله ترمیم حقوق نیز، غیر از سیاست‌های حوزه دستمزدی که در ابتدای سال اعلام می‌شود و تا پایان سال هست ابزارهای دیگری نیز در این خصوص در اختیار است، به عنوان مثال وزارت کار در حال تهیه یک اصلاحیه بر راو بسته یارانه‌هایی است که از اردیبهشت سال گذشته اعلام شد به‌محض اینکه این بسته نهایی شود خود وزیر و یا در جلسه سخنگاو اقتصادی بیان می‌شود.
از هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال عقب‌نشینی نمی‌کنیم
خاندوزى در پاسخ به سؤال دیگری درباره سیاست‌های دولت در بخش مسکن و نظرات کارشناسان اظهار کرد: در حوزه سیاست‌های و راو کردهای دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه‌ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی‌بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سال‌های متمادی عرضه تأمین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می‌شد؛ بنابراین دولت باید به منظور جبران عقب‌ماندگی سال‌های قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می‌داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد و البته در مورد هدف اعلامی گذشته عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
او اظهار کرد: برخی از بخش‌ها اعلام کرده‌اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتماً واحدهای مسکونی می‌سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از ساو بانک مسکن در حال انجام است و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.
رشد ۲۰ درصدی صادرات کشور به ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱
سخنگاو اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا بدون رفع تحریم‌ها امکان برقراری تعاملات اقتصادی با عربستان وجود دارد؟ تصریح کرد: دولت سیزدهم مصر است تعاملات اقتصادی خود با کشورهای همسایه را متوقف و موکول به تحریم‌ها نکند که نتیجه اصرار بر این سیاست را در عمل دیده‌اید که در سال گذشته با ۱۵ کشور همسایه قریب به ۳۰ میلیارد دلار تعاملات صادراتی داشته‌ایم این عدد در سال قبل آن 25 میلیارد دلار بوده است.
او افزود: پیگیری رفع تحریم‌ها یک دستور کار حوزه دیپلماسی کشور است و گسترش دیپلماسی اقتصادی حتی در شرایط موجود هم دستور دیگری است که به‌موازات هم انجام می‌شود.
سخنگاو اقتصادی دولت ادامه داد: کشور عربستان نیز از این قاعده استثنا نیست در ابتدای عادی‌سازی روابط خود با عربستان هستیم. سال 1400 مجموع تعاملات اقتصادی دو کشور تقریباً صفر بود که در 1401 به چند میلیون دلار رسید و با توجه به اراده سیاسی دو کشور چشم‌انداز برای سال 1402 و سال آینده، از دوره رکود روابط اقتصادی خارج می‌شاو م و با سرعت بیشتری به خروجی و عملکرد حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری خواهیم رسید.
امضای توافقنامه سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و امارت به زودی
خاندوزی در خصوص مذاکرات در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک با امارات نیز ابراز کرد: امارات متحده عربی ازجمله کشورهایی است که بستر مناسبی برای افراد حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی است و اخیراً هیئت اماراتی سفری به ایران داشتند و من هم در حاشیه اجلاس جده دیداری با وزیر اقتصاد این کشور داشتم.
او ادامه داد: یک توافقنامه سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و امارات هم در هفته‌های آینده امضا می‌شود و در زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی ایران هم پیشنهادهای مشخصی را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اماراتی ارائه کرده و منتظر پاسخ طرف اماراتی هستم.
وزیر اقتصاد در خصوص کاهش وابستگی اقتصاد کشور، به دلار و بسته ده بندی اقتصادی برای کاهش تورم و افزایش تولید نیز گفت: با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهوری تأکید داشت که در زمان تهیه بسته سیاست مهار تورم حداقل زمان در نظر گرفته شود، برای دستگاه‌های اجرایی بازه زمانی مشخصی برای ارائه پیشنهادات خود در نظر گرفته‌اند در این خصوص چشم‌انداز روشنی در خصوص به ثمر نشستن این مهم پیش رو داریم.
او افزود: همچنین، در خصوص کاهش وابستگی دلار در اقتصاد کشور هم باید گفت که ما دچار یک چسبندگی ذهنی تاریخی به دلار هستیم از این جهت که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور فارغ از اینکه در واقعیت اعداد و ارقام و تولیدات خود به عنوان یک فعال حوزه صنعت و یا کشاورزی این مسئله در فعالیت آنها چقدر مؤثر است، از نظر ذهنی بیش از واقعیت درگیر تأثیر دلار هستند.
خاندوزی یادآور شد: در این بسته یکی از محورها مسئله انتظارات تعریف شده و محور دیگر را اقدامات عینی روشنی دیگری نیز می‌توان ذکر کرد که ناظر بر کنترل قیمت‌گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازارهای داخلی کشور است.
او گفت: ما با سوداگری در حوزه توزیع نیز مواجه هستیم که اجرای تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تکمیل و اجرای سامانه تجارت و انبارها برای از بین بردن این سوداگری است. در عین حال اجرای اقداماتی که در حوزه حکمرانی ریال بانک مرکزی پیشنهاد داده و اجرای آن آغاز شده و در بسیاری از نوسانات ارزی در ماههای اخیر با این ابزارها به بانک مرکزی کمک کردیم که بتواند اشراف کافی بر کنترل بازار ارز داشته باشد و فعالان اقتصادی این مسئله را احساس کرده‌اند.
نورنیوز