نورنيوز- أعلنت الحكومة البريطانية إنها سترحّل خلال هذه الفترة طالبي اللجوء إلى رواندا، وهو القرار الذي عارضته بشدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقول منتقدون إن السياسة البريطانية "غير قانونية" وتتعارض مع اتفاقية عام 1950 بشأن طالبي اللجوء.
طوال الأشهر الماضية، تعرّضت سياسة لندن تجاه طالبي اللجوء الأفغان والأوكرانيين لانتقادات حادّة من قبل منظمات حقوق الإنسان، خصوصاً أنها كانت السبب في تهجير ملايين الأفغان من بلادهم.
الجدير بالذكر في هذا السياق، هو موقف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية الخاضعة لسلطة الغرب فيما يتعلق بسياسة الترحيل البريطانية. ومن مظاهر هذا التخرّص الإعلامي في أدبيات هذه الوسائل هو استخدام مفهوم "طالب اللجوء" عوضاً عن "المهاجر" ومحاولة إبعاد المسؤولية عن الحكومة البريطانية.
في الواقع، لندن ملزمة بموجب اتفاقية اللاجئين، والقانون الأوروبي لحقوق الإنسان، وقانون مناهضة الفصل العنصري والعنصرية وعشرات القوانين الدولية الأخرى بقبولهم وتوفير سبل العيش لهم، ونقلهم إلى رواندا يعد جريمة واضحة ضد البشرية.
وأوضح مسؤولون قضائيون وسياسيون بريطانيون أن القرار يصب في مصلحة بريطانيا وضد طالبي اللجوء، ووصف القاضي جاستس سويفت، الذي أمر بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، تطبيق القانون بأنه "يخدم المصلحة العامة البريطانية".
تجاهلت بعض وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة البريطانية طبيعة القرار البريطاني بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وحوّلت الأنظار نحو تهويل قضية ثانوية لصرف الرأي العام، بدعوى قلقهم من أن نقل لاجئ إيراني زُعم أن حياته مهدّدة من قبل حرس الثورة الإسلامية، وادعت الوسائل إن حياته قد تكون في خطر إذا تم نقله إلى رواندا.
منذ نشر هذا الخبر المفبرك، تحاول هذه الوسائل الإعلامية حرف أنظار الرأي العام عن القضية الرئيسية، وهي سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى إفريقيا، وتسعى مع هذا النوع من التغطية الإخبارية، لتغيير المعارضة العالمية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا من بريطانيا إلى إيران، وبهدف التستّر على سياسة لندن المعادية لحقوق البشر.
تظهر السياسات العنصرية لبريطانيا أن السلوك السياسي لهذه الحكومة لم يتغير على مر القرون وما زال له طابع استعماري، وترافقت هذه الخصال التسلّطية في زمننا المعاصر، مع تغطية إعلامية واسعة النطاق للتغطية على حقيقة بريطانيا.
لأكثر من 40 عاما، كان ملايين اللاجئين الأفغان في إيران يتمتعون بجميع التسهيلات التي يتمتع بها المواطنون الإيرانيون، ولم ير العديد من أطفالهم بلادهم حتى مرة واحدة.
ورغم حجم الضغوط الكبيرة التي خلّفته العقوبات القمعية وغير القانونية على إيران، لا تتصرف الدول الغربية بموجب أي قانون دولي لمساعدة إيران كدولة تستقبل عدد كبير من طالبي اللجوء، ولا تساهم بتقديم أي معونة لهم وتركت الجمهورية الإسلامية تواجه هذا التحدي الإنساني وحيدة.
بغض النظر عن معايير الحكومة البريطانية المزدوجة تجاه طالبي اللجوء، أظهرت وسائل الإعلام الغربية تحيّزا كبيرا وأثبتت مدى تجرّدها من أي أخلاقيات مهنية، وأنها أكثر سوءا كوسيلة لتبرير معاملة لندن اللاإنسانية لترحيل الآلاف من طالبي اللجوء الأبرياء والعالقين في هذا البلد.
نورنيوز