وقال صباغ في بيان خلال “النقاش العام في الدورة الـ 15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” إن الحرب الإرهابية التي وقعت على سورية كان لها أثر بالغ على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة فيها كما أسفرت أعمال العدوان التي شنتها قوات الاحتلالين التركي والأمريكي تحت ذرائع واهية عن تزايد الإعاقات المكتسبة والمركبة يضاف إلى ذلك استمرار تعرض المدنيين لمخاطر المتفجرات بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها التنظيمات الإرهابية في المناطق التي كانت تسيطر عليها وحررها الجيش العربي السوري.
وأوضح صباغ أن التدابير القسرية الاحادية التي تفرضها دول غربية على سورية أدت إلى تراجع في نوعية وجودة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة وحدت من قدرة الدولة السورية على توفير مستلزمات تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لهم وإتاحة حصولهم على المستلزمات الأساسية كالأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والتجهيزات الطبية ما فاقم من معاناتهم الأصلية الجسدية والنفسية كما زاد تفشي جائحة كوفيد19 من تلك التحديات.
ولفت صباغ إلى أن سورية صدقت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في 2009 والذي يتماشى مع الاتجاه العام لسياسة سورية إزاء ذوي الإعاقة مبينا أن القانون السوري يحظر جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة كما يتم إشراكهم في وضع السياسات والتشريعات الكفيلة بدمجهم في المجتمع وذلك من خلال تمثيلهم في المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بواقع ثلث الأعضاء وكذلك في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة في سورية والمتمثلة بالخطة الوطنية للإعاقة 2022.
وشدد صباغ على أن سورية تتعاون مع المنظمات الدولية ووكالاتها المختصة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتدعو إلى دعم جهودها في تمكينهم من العيش المستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية وذلك من خلال رفدها بالتجهيزات الخاصة بعمل أقسام المعالجة الفيزيائية وتوفير المعينات الحركية السمعية والبصرية وتأمين أجهزة برايل أو حواسيب خاصة أو أجهزة لوحية لتعليم الطلاب المكفوفين والجرحى الملتحقين بالتعليم الجامعي إضافة إلى دعم جهود نزع الألغام بما يضمن عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية المستدامة.
سانا