استقلالية المقررين الخاصين تقض مضجع المتفرّدين بالرأي العالمي

نورنيوز- أجرت ألينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان، زيارة الى الجمهورية الاسلامية بدعوة من الأخيرة استمرّت لمدة 11 يوما استكشفت خلالها تأثير الحظر الجائر على الشعب الايراني، كما أجرت مباحثات مع عشرات الأفراد والكيانات القانونية في ايران، ووصفت في تقريرها بعد جولتها التفقّدية تأثير العقوبات الأحادية على حقوق الإنسان للشعب الإيراني بأنها مدمرة بالكامل.

بصفتها أستاذة في القانون الدولي ومديرة لمركز أبحاث السلام، تتمتع البروفيسورة ألينا دوهان بخبرة واسعة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، كما أنها باحثة ومؤلفة لأكثر من 120 كتابا ومقالا في مختلف مجالات القانون الدولي.

يرجع تشكيل عنوان ومهمة "المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان" في إطار مجلس حقوق الإنسان إلى جهود الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في عام 2014، وعلى الرغم من تشدّق الغرب بالدفاع عن حقوق الانسان، إلاّ أنه عارض باستمرار بل وصوت ضد قرار تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتمحّص تأثير عصا العقوبات المسلّطة على شعوب العديد من الدول.

بشكل عام، يسعى المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية، خلال الزيارات الميدانية التي يجريها، إلى فهم تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في إطار مهمته من خلال الاجتماع بممثلي الحكومات من جهة، وضحايا العقوبات وأعضاء المجتمع المدني من جهة أخرى، من ثم يقوم بإعداد تقرير يرفع من خلاله مقترحاته إلى مجلس حقوق الإنسان.

في عام 2015، أثيرت مسألة دعوة المقرر الخاص في ذلك الوقت، السيد إدريس جزايري، لزيارة إيران لأول مرة، ولكن مع وفاته، ظل هذا الطلب غير مكتمل الى أن استُئنف بتعيين المقررة الجديدة (ألينا دوهان).

وكانت ايران قد أبقت أبوابها مفتوحة طوال سنوات الحظر والحصار المطبق المفروض عليها لأي منظمة حقوقية من أي بلد أو على الصعيد العالمي، حتى ولو كان منحازا أو خاضعا لإملاءات طرف ثالث، ومع علمها بذلك، كانت تستضيف أي مقرّر خاص ينوي زيارتها.

بالتزامن مع إعلان السيدة دوهان عزمها السفر إلى إيران، طالب المعادون لايران والمُطبلين للعقوبات الامريكية بعدم إجراء مثل هذا التحقيق الميداني وإعداد تقرير خاص!

ولكن بعد فشل مساعيهم الخبيثة، أثار إعلان النتائج الأولية لتقرير السيدة "ألينا دوهان" بشأن التأثير السلبي وغير الانساني للتدابير القسرية الانفرادية المُتمثّلة بالعقوبات على الشعب إيران، امتعاض وعّاظ الحظر وجوقة المُطبّلين تلك، ونظراً لأنه تسبّب لهم بإحراج كبير، لم يُطفئ نهمهم الأعمى لمعادة ايران تعمّد تجاهل التقرير الشفاف والمأخوذ عن أرض الواقع دون أي تحيّز أو تسييس، بل سارعوا لإنكار هذا التقرير وتشويه سمعة أحد أعمدة حقوق الإنسان الدولية.

موجة الرفض والاعتراض لتقرير المقررة الخاصة (دوهان)، خاصة بعد إبلاغها بنتائج التقرير، يشير إلى أن موجة التحريض هذه تقوم على الفوائد أو الخسائر التي يتوقعها الطرف من نتيجة التقرير، خاصة إذا كان مصدر ذلك الرفض نابعا من جهات خاضعة لإملاءات الدول التي تفرض الحظر على الشعب الايراني.

المصدر الرئيسي للتشكيك بتقرير ألينا دوهان، الذي أشار بشكل واضح إلى أن العقوبات عقبة خطيرة أمام حقوق الإنسان في ايران، كان صادراً عن منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في جنيف، والمثير للجدل والخادش للحياء هو مابدر عن هذه المنظمة بأن يظهر اسم "يل‌سي نوير" كرئيس لقمة جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية.

انتخب نوير كواحد من أكثر 100 يهودي من الأكثر نفوذاً في العالم من قبل صحيفة معاريف ومجلة Algemeiner الصهيونية في عام 2017. عندما كان طالبًا في كونكورديا، عمل أيضا في مؤسسة بحثية موالية للكيان الصهيوني!

في حين أن الانخراط في الإجراءات الخاصة طوعي وغير مربح من الناحية المالية، يتم تكليف المقرر، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتقرير بناءً على تقديره في الكشف عن تعييناته أو عدم الكشف عنها، إلاّ أن خصوم "ألينا دوهان" الممتعضين من تقريرها عن الآثار المدمرة للعقوبات غير القانونية على الشعب الإيراني، اتهموها بتلقّي رشاوى من الحكومة الصينية.

جميع المزاعم بشأن الرشوة التي تلقّتها دوهان تستند إلى وثيقة من 83 صفحة نشرها مباشرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان! وإدراكًا منهم لحقيقة أنه "لا توجد صلة مالية مباشرة بين المراسلين والمانحين الماليين، وأن الأموال الواردة في هذه الوثيقة تذهب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، سارعوا للتشويش على ماحصل وتشويه الحقيقة لتأليب الرأي العام ضد المقررة الأممية.

يبدو أن أسلوب تعامل الجمهورية الإسلامية مع هذه القضية تمخّض عنه آليات قانونية مقنعة وفضح العواقب القمعية للعقوبات وماتسببت به من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

ما يثير الاهتمام، أنه في حال تم الاعتراف من قبل الأمم المتحدة بتضرّر وتدهور حقوق الإنسان الناجم عن العقوبات أحادية الجانب على الشعب الايراني، فإن هذا الامر سيضع الدول التي فرضت العقوبات على ايران في موقف محرج، ونظرا لالتزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ستُصبح مرغمة على دفع تعويضات عن العقوبات الأحادية في إطار الالتزامات الدولية.

استدامة مثل هذه الاجراءات المحنكة يمكن أن يوفر الشروط اللازمة للاستخدام الفعال للقدرات الموجودة في النظام الدولي من أجل إعمال حقوق الشعب الإيراني، وإدانة القوى التي تعتمد على الأحادية في فرض إرادتها السياسية على الدول المستقلة.