حيث ينحدر كِلا الرجلين من مدينة مصراتة، فباشاغا عسكري وسياسي من أبناء ثورة 17 فبراير، أما الدبيبة فهو رجل أعمال وموظف حكومي، إبان حكم نظام القذافي سابقاً.
وقد وصل الصراع بين الرجلين إلى مرحلة "دعم العدو وعداء الصديق"، فقد صار الدبيبة مدعوماً من أغلبية أنصار ثورة 17 فبراير، أما باشاغا فأصبح أغلب الداعمين له من أنصار حفتر الذين يعلنون "العداء" لمدينة مصراتة.
يُشار الى أن الصراع قد بدأ بين السياسيَين، منذ انتخابات لجنة الحوار الوطني الليبي بجنيف برعاية الأمم المتحدة التي فازت بها قائمة الدبيبة، أمام قائمة باشاغا التي ضمت رئيس البرلمان عقيلة صالح أيضا، رغم أن كل التوقعات كانت تصب لمصلحة الأخير.
وقد تطور الصراع الآن ليترافق مع حشد واسع للميليشيات الموالية للدبيبة ولجماعة «الإخوان» في طرابلس، وحول المقرات الحكومية. في حين تقف خلف باشاغا الميليشيات الأخرى الموالية له إضافة الى قوات حفتر العدو القديم والحليف الجديد.
وكانت تقارير إعلامية قد سبق وأشارت إلى صرف حكومة الدبيبة (250 مليون دينار) لرواتب الميليشيات والمرتزقة، لضمان تأييدهم، والقيام بمنع الحكومة الجديدة من الاقتراب من هذه المقرات، في تأكيد جديد للجوء إلى العنف لمنع تسليم السلطة.
من جهته، يرى المحلل السياسي علي فيدان بأن "هناك مساعي حثيثة من معسكر "حفتر" لتفتيت المدينة الأقوى التي تشكل توازنا واضحا مع قواته.. حيث إن فشله في الهجوم على طرابلس جعله يلتجئ إلى الطرق السياسية الملتوية لإحداث شرخ وشق للصف في مصراتة، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لمنعه من السيطرة على ليبيا".
في حين قال المحلل السياسي عبد الله الكبير، إن "الهدف الرئيس من هذا المخطط الذي أشرف عليه رئيس البرلمان، عقيلة صالح مع الجنرال خليفة حفتر والمخابرات المصرية، هو تفتيت قوة مصراتة وزرع الفتنة فيها، من خلال تكليف أحد أبنائها، وأحد قياداتها فتحي باشاغا".
وفي السياق، دعا محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بإعلان حالة الطوارىء، كتدبير مضاد ضد فتحي باشاغا.
كما أضاف في تصريح ناري بأنه يجب تشكيل محكمة حرب لمحاكمة حفتر مثل محكمة الحرب في البوسنة ورواندا. ثم إقترح على الدبيبة تشكيل فصيل من الثوار هدفهم القيام بعمليات خاصة للقبض على حفتر ومَن معه من المجرمين وتقديمهم للعدالة.
ولعل جهود البعثة الأممية برئاسة الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز (مستشارة أمين عام الأمم المتحدة) لا تخفي إطلاقاً ميلها الواضح لاستمرار حكومة الدبيبة، وقد عبّرت علناً عن انتقادها لجلسة البرلمان للتصويت بالثقة في حكومة الباشاغا، بقولها: "إن الجلسة لم تتوافر في إدارتها معايير الشفافية المطلوبة".
في انحياز مكشوف وداعم لخطة الدبيبة لرفض خريطة الطريق البرلمانية، وإجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل، بغض النظر عن اكتمال شروطها.
نداء حرب
نورنيوز-وكالات